التوجه نحو الطاقة المتجددة أصبح عالمياً و في حمص (مزرعة ريحية) ….مؤجلة!!

ذكر الدكتور يونس علي مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة في سورية في تصريح للعروبة بأن التوجه نحو استخدام مصادر الطاقات المتجددة أصبح توجهاً عالمياً لناحية تحقيق الأمن الطاقي و المساهمة في تأمين الطلب المتنامي على الطاقة و كذلك لناحية الحفاظ على البيئة و التقليل من الانبعاثات الضارة التي يسببها استعمال مصادر الوقود الأحفوري , أي أن التوجه نحو استخدام الطاقات المتجددة هو إحدى التوجهات الرئيسية ضمن سياسات التنمية المستدامة في قطاع الطاقة..
وأضاف : ضمن إطار خطة وزارة الكهرباء للاستفادة من الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء وبعد إنجاز المركز الوطني لبحوث الطاقة كافة الدراسات الفنية الخاصة بتحديد المواقع الواعدة ريحياً وصياغة خارطة استثمارية لإقامة مزارع ريحية في تلك المناطق, تم خلال عام 2010 الاعلان عن تنفيذ أول مشروع ريادي تجريبي لمزرعة ريحية باستطاعة /50/ ميغاواط على الحدود الشمالية لبحيرة قطينة، وتقدمت عدة شركات عالمية متخصصة في هذا المجال لتنفيذ هذا المشروع.
و بعد دراسة العروض المقدمة من النواحي الفنية والمالية، تمت الإحالة للتعاقد إلى شركة اسبانية وهي رائدة في مجال طاقة الرياح على المستوى العالمي، وتمت صياغة عقد على أساس مفتاح باليد لتنفيذ هذه المزرعة بقيمة عقدية بلغت حوالي /60/ مليون يورو في حينها، إلا أن هذه الشركة ومع بداية الحرب على سورية في عام 2011 امتنعت عن متابعة إجراءات التعاقد بحجة القوة القاهرة في البداية ومن ثم بحجة صدور لائحة العقوبات الأوروبية الجائرة على سورية والتي منعت كافة الشركات الأوروبية من التعامل المباشر مع الجانب السوري….
ونتيجة لذلك لجأ المركز الوطني لبحوث الطاقة لمعالجة الموضوع مع الشركة في البداية بالحلول الودية المباشرة ,إلا أن الشركة لم تستجب لكافة المقترحات التي قدمت لها من الجانب السوري والتي تؤدي إلى متابعة تنفيذ العقد وإنجاز المشروع، وبعد فشل هذه المحاولات لجأ المركز إلى القضاء الإداري السوري وتم الحكم على الشركة الاسبانية بمصادرة التأمينات المقدمة…
وخلال فترة الحرب قام المركز بإعادة الإعلان عن المشروع عدة مرات، إلا أنه للأسف لم تتقدم اية شركة بحجة الأوضاع الأمنية التي كانت تسود مناطق واسعة من سورية في وقتها بسبب تواجد المجموعات الإرهابية المسلحة آنذاك…
و أضاف الدكتور يونس : نأمل حاليا من خلال التواصل مع بعض الشركات في بعض الدول الصديقة ولاسيما الصين وإيران وروسيا لتنفيذ عدة مشاريع في مجال الطاقات المتجددة ولاسيما طاقة الرياح في عدة مناطق ومن ضمنها منطقة قطينة بمحافظة حمص..
و من جانب آخر أكد أن وزارة الكهرباء تشجع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال, وفق أحكام قانون الكهرباء رقم /32/ لعام 2010 ، بحيث تلتزم الوزارة بشراء الكهرباء المنتجة من هكذا مشاريع بأسعار تشجيعية…