عقد الاستثمار غير منصف .. وتعديل شروطه ليس معضلة !! إجراءات بالتراضي بهدف تنشيط الحركة في سوق الهال …يتحول إلى مشكلة؟

جالت ( العروبة ) منذ وقت قريب في شوارع سوق الهال للاطلاع على الواقع الخدمي فيه …والتقت بعدد كبير من تجاره الذين أكدوا افتقار السوق لأهم الخدمات فالطرق غير معبدة بشكل جيد وبحاجة فعلية للترميم , ومدخل السوق فيه الكثير من الحفر التي تعيق دخول وخروج السيارات وتتحول في فصل الشتاء إلى ( رامات ) مياه تعرقل الحركة .. وفي حينها أكد رئيس مجلس المدينة أن تحسناً ملحوظاً سيراه المواطنون خلال شهرين ..
لكن بيت القصيد الذي نود الحديث عنه في تقرير اليوم هو الإضاءة على استثمار فرع السورية للتجارة لخمسة عشر محلاً (على الورق) و غياب الاستثمار الفعلي لهذه المحال ومايترتب عنه من خسارة لفرع المؤسسة و منع خمسة عشر تاجراً على الأقل من استثمار هذه المحال بالشكل الأفضل الذي يحقق الربح للطرفين و يساهم في تنشيط حركة السوق ..

بهدف تنشيط الحركة
أشار رئيس مجلس مدينة حمص المهندس عبدالله البواب أن مساحة سوق الهال 50 دونماً تقريباً تضم مئتي محل منها 55 محلاً تعود ملكيتها لمجلس المدينة و البيع فيه يتم بالجملة و يوزع الخضار و الفواكه إلى مركز المدينة و عدد من المحافظات , وأشار إلى أنه منذ عام 2014 نسعى لإعادة الحياة إلى السوق و تمت منذ ذلك الحين إعادة التجار الذين كانوا متمركزين في حي كرم الشامي وأماكن أخرى في مركز المدينة إلى محالهم الأساسية..
و أكد أن الجهود لم تتوقف يوماً لتأمين مستلزمات المواطنين الخدمية في كل مكان إلا أن حجم العمل كبير جداً , و أنه من المقرر أن يتم ترميم شوارع السوق الأساسية خلال شهرين , أما الترميم لكامل شوارع السوق سيكون في العام القادم ..
وأضاف بالنسبة للمحال التي تعود ملكيتها لمجلس المدينة تم تأجيرها عن طريق مزادات علنية كما تم التعاقد مع فرع السورية للتجارة لتأجيرها 15 محلاً و بالتراضي , و ذكر البواب أن بدل الأجار لكل محل بقيمة خمسة ملايين ليرة سورية سنوياً بالتالي يكون إجمالي بدل الاستثمار السنوي 60 مليوناً.
لكسر حلقات الوساطة
و خلال جولة للعروبة في سوق الهال تبين أن محال السورية للتجارة مغلقة ما عدا محلين اثنين فيهما تشكيلة مبسطة من المواد المسوقة في باقي الصالات ..
من جهته ذكر عماد ندور مدير فرع السورية للتجارة أن المؤسسة أحدثت بالمرسوم رقم 6 لعام 2017 وكانت الغاية تسويق المنتجات الزراعية و الحيوانية والحد من الارتفاع غير المنطقي للأسعار و كبح جماح سيطرة تجار القطاع الخاص على حركة البيع والشراء أو احتكار مادة دون غيرها..
وأضاف : تتنوع مصادر البضائع من معامل القطاع العام أو الخاص أو من الفلاحين مباشرة بالنسبة للإنتاج الزراعي و الحيواني و تعمل المؤسسة على شراء المنتج من المنتجين مباشرة لاسيما الزراعي منه وكسر حلقات الوساطة من خلال تخزين المواد في موسمها و طرحها خارج الموسم بأسعار مدروسة لاتتعدى أسعار التكلفة مع هامش ربح بسيط يتراوح بين 2-10% حسب المنتج فالمواد الغذائية مثل (تنكة الزيت سعة 16 كيلو لايتجاوز هامش الربح فيها 2%) و المواد الغذائية يتوسط فيها الربح وصولاً إلى 5% أما الألبسة و الكهربائيات فيترك هامش ربح يصل إلى 10%..
العقد غير منصف
و بالنسبة لمحال سوق الهال ذكر ندور أن استئجار المحال كان بغية تشجيع الحركة في السوق و تنشيطها وتم في ذاك الوقت التعاقد مع مجلس المدينة لاستئجار 15 محلاً مقابل بدل إيجار سنوي تصل قيمته إلى 60 مليون ليرة.. و عندما أردنا أن نستثمر المحال بأن نؤجرها لتجار آخرين بطريقة تضمن الربح للمؤسسة و تمكننا من سداد بدل الإيجار وقفت بوجهنا عوائق عدة أهمها و أولها أن مجلس المدينة لم يسمح لنا بالاستثمار بهذه الطريقة و أكد أن الاستثمار يجب أن يتم من قبلنا حصراً .. وهو أمر غير ممكن لأنه ليس من مهمتنا أن نقوم بتسويق الخضار اليومية و إنما فقط المحاصيل التي يمكن من خلالها دعم الفلاح و كسر الأسعار بالأسواق و منع الاحتكار و هي محاصيل لها أوقاتها المحددة مثل التفاح و البطاطا و غيرها و محل واحد أو اثنان يكفيان لهذه الغاية ..
و العائق الثاني – بحسب ندور – أن أوقات العمل في سوق الهال لا تتوافق مع الدوام الرسمي و بالتالي لايمكننا وضع موظفين في محالنا بشكل دائم …
الحل بالاتفاق
و أكد ندور أن الحل الوحيد أن يتم منحنا صلاحية التأجير للغير بموافقة من مجلس المدينة وهو أمر ممكن على اعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين ..
و إلا فإن المحلات ستصبح عبئاً مالياً كبيراً علينا خاصة و أن النصف الأول من العام الحالي انتهى و استحق علينا تسديد مبلغ 30 مليون ل.س و المحال مغلقة …و تستمر الآن المفاوضات مع مجلس المدينة ليسمح لنا بتأجير الغير و إلا فإننا سنقوم بالتراجع عن خطوة استثمار المحال خاصة و أن مجلس المدينة لم يلتزم بالمواصفات للمحال قبل التسليم وكلها غير مستوفية للشروط (من تبليط و تلييس و تمديد مياه و صحية ).
وأرسلنا عدة كتب و عقدت عدة اجتماعات ونحن بصدد التوصل إلى اتفاق واضح يضمن حق جميع الأطراف و يضمن عدم خسارة طرف على حساب آخر , خاصة وأن العقد لمدة خمس سنوات وهو بصيغته الحالية لايحقق أي مردود أو إنتاج ربحي للمؤسسة وموافقة مجلس المدينة تحل المعضلة ..
أخيراً
بما أن العقد شريعة المتعاقدين لابد من إيجاد صيغة تعامل و استثمار تضمن حقوق كل الأطراف .. أو فإن التراجع قبل تراكم مبالغ كبيرة يصعب تسديدها هو الحل الأكثر حكمة في مثل هذه الحال ..
هنادي سلامة – محمد بلول