اقتصار الاستيراد على المواد الأساسية

يرى الدكتور إبراهيم إسماعيل الباحث في العلوم الاقتصادية أن الحياة تعتبر سلسلة متكاملة فأي خلل في إحدى حلقاتها يظهر جليا عليها كافة حيث انعكست آثار الحرب على أشكال الحياة المختلفة وفرضت علينا عادات اقتصادية تقشفية تماشيا مع نقص بعض المواد التي كان وجودها بديهيا وصار اليوم ترفيهيا..
وأضاف : إن تغيراً طرأ على سلسلة المستوردات تبعاً لتغيير السلة الاستهلاكية ففي ظل ظروف الحرب وضعف موارد القطع الأجنبي كان التوجه نحو سياسة ترشيد الاستيراد لتخفيض فاتورة المستوردات مع المحافظة على الاحتياجات الأساسية للمواطن..
وأكد إسماعيل أنه ضمن الإطار ذاته استمر السماح باستيراد مستلزمات الإنتاج لضمان عدم توقف العملية الإنتاجية والعمل على تنشيطها وفق الإمكانات المتاحة .. ويلاحظ اقتصار السلع الاستهلاكية للمواطن خلال الحرب على المواد الغذائية الأساسية مع ضرورة الإشارة إلى صعوبة الاستيراد وارتفاع التكاليف بسبب العقوبات الاقتصادية الجائرة والمفروضة على الشعب السوري..
ولدى سؤالنا إسماعيل عن كيفية استقامة أمور التصدير قال: إن النهوض بالاقتصاد خصوصاً في المرحلة الحالية يوجب العمل على تشجيع التصدير ودعم المنتجات المعدة للتصدير وإزالة الصعوبات والعوائق التي تعترض عمل المصدرين مع معالجة مشكلة النقل بشكل عام وعلى المدى الطويل ، وذلك بإعداد برنامج لإدارة ودعم النقل التصديري وشروط محددة بالتوازي مع ضمان جودة الصادرات ..
وأضاف: في هذا السياق يتم العمل حالياً على توقيع مذكرات تفاهم مع شركات لإقامة معارض دائمة للمنتجات المعدة للتصدير لتنشيط التبادل التجاري وتحسين جودة المنتجات ورفع قدرتها التنافسية وتشجيع الاستثمار الموجه نحو التصدير وكذلك المشاركة في المعارض التصديرية ومساعدة الشركات على الوصول للأسواق و أيضاً العمل على إحداث قرى تصديرية..
وفيما يتعلق بأثر ترشيد الاستيراد في سوق القطع الأجنبي قال إسماعيل: إن المتابع لتطورات سعر الصرف خلال الأشهر الماضية يجد ميل الاستقرار النسبي لسعر الصرف, ويمكن تفسير هذا الأمر نتيجة السياسة المتبعة حالياً في ترشيد الاستيراد من خلال الحد من استيراد المواد الكمالية والمواد المماثلة المصنعة محلياً وتوفير المتطلبات الأساسية للإنتاج الصناعي والزراعي وتأمين المواد الغذائية والضرورية للمواطن في ظل الحرب مع الإشارة إلى أن أهمية الخطة المتمحورة حول التركيز على توفير متطلبات الإنتاج الصناعي تتضمن على المدى المتوسط إحلال المنتجات المحلية محل المنتجات المستوردة من جهة وزيادة المنتجات القابلة للتصدير من جهة ثانية ما يخفف من استنزاف القطع الأجنبي وبالتالي تحقيق تحسن أكثر في سعر الصرف..
وأشار إلى أن السبب الرئيسي في الاستقرار الاقتصادي هو الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري والتي ساهمت فعلياً بعودة عمل بعض المدن الصناعية الأمر الذي حفز الاتجاه نحو تشجيع العملية الإنتاجية مما انعكس إيجاباً على سعر الصرف وتفعيل مجالس الأعمال السورية المشتركة مع عدد من الدول لتطوير العلاقات في المجالات التجارية الاستثمارية .
علي عباس