تتراكم استثمارات الظروف التي تجتازها سورية ما يشي بأننا نواجه أزمة مركبة و ان ثمة أيادي تحاول العبث و استغلال حاجات المواطن حتى في أقل احتياجاته و لنختصر بعضا من أطلس الاستغلال نشير الى إشادة العديد من الأبنية المخالفة التي يجرب العمل بها تحت جنح الظلام وتغض النظر عنها الجهات المعنية في محافظة حمص وهذه المخالفات تشمل المدينة والريف بدليل ان شاهقات الأبنية تقلع عين المشكك والمدهش هنا تجاوز خطر احتمالات الانهيارات التي قد تحدث لسبب ان اغلب المخالفات تبنى على عجل و لاسيما في ايام العطل و بمواصفات خارج دوائر الأمان والسؤال الذي يطرح نفسه هنا لماذا و رغم كثرة المخالفات لا نرى قصاصا لأصحاب تلك المخالفات ولا نسمع عقابا لمن سولته نفسه ان يرى في الظروف الاستثنائية فرصة ليتحول بين عشية و ضحاها الى تاجر عقارات او سمسار يتلاعب باحتياجات المواطن في شراء مسكن لائق نحن اذ نشير الى هذه المخالفات فمن باب ثقتنا بالجهات المعنية وخاصة في بلديات المحافظة كافة لذا المطلوب إعادة النظر بمنح التراخيص المؤقتة ولاسيما ما يتعلق برسومها التي باتت تقض المضاجع لضيق ذات اليد فأقل تكلفة لترخيص يمكن به إشادة غرفة مع منتفعاتها.