1500 ضبط سرقات كهرباء و ( 650 ) مخالفة خلال العام الحالي ..ازدياد حالات الاستجرار غير المشروع للكهرباء والنتيجة أضرار بالجملة

كثرت في السنوات الماضية التعديات على الشبكة الكهربائية سواء المشتركين العاديين أو من قبل أصحاب المحال التجارية والمنشآت الصناعية وحتى المعامل ،مستغلين الظروف التي تتطلب الاهتمام باتجاهات أخرى ذات أولوية.. ،كما ساهمت ساعات التقنين التي كانت تتجاوز الثلاث ساعات في فترة من الفترات في لجوء البعض للحصول على التيار بطرق غير مشروعة ،ومهما كانت الأسباب والمبررات ،لا يحق لأي شخص كان بالتجاوزات سواء مخالفة أو سرقة .
وحول طبيعة هذه المخالفات وآلية ارتكابها تحدث (للعروبة) المهندس حسين الحسين مدير مراقبة الشبكات ،و محمد ماضي رئيس شعبة التفتيش في الشركة …

المخالفات الثانوية
رئيس شعبة التفتيش أوضح أن :المخالفات الثانوية تقع تحت بند ما يسمى (التعدي على شبكة الكهرباء )ومنها مخالفة إعطاء الجوار عن طريق سحب التوتر بين مشتركين اثنين وتبادل خطوط الكهرباء بين شقتين على سبيل المثال «نتيجة اختلاف التقنين» ،وذلك لاستمرارية التيار الكهربائي المار بالعداد ،ومن أضرارها أنها تؤدي إلى انهيار الشبكة نتيجة عدم توازن التيار الكهربائي بين الفازات الثلاثة.
رفع استطاعة القاطع
وأضاف : في حال تجاوز أي مشترك قيمة استطاعة القاطع المعينة المتعاقد عليها مع شركة الكهرباء (حسب حاجته من الآمبيرات ) وقام باستبدال القاطع باستطاعة أكبر يكون بذلك مخالفا للقانون .
فعلى سبيل المثال :إذا كانت استطاعة منزل (32 آمبيراً )وقام المواطن برفعها إلى (40 آمبيراً ) وما فوق تتم مخالفته لإخلاله بشروط التعاقد مع الشركة , وتهربه من دفع رسم الاشتراك باستطاعات تتجاوز العدد المطلوب من الآمبيرات .
تغيير صفة الاستثمار
أما مدير مراقبة الشبكات فيشرح أسباب اختلاف التعرفة قائلا :تختلف قيمة الكيلو واط ساعي حسب صفة الاستثمار وتتعدد ما بين (منزلي –زراعي –تجاري –صناعي –حكومي –دوائر رسمية –دور العبادة ) وتختلف التعرفة باختلاف صفة الاستثمار أيضاً ..
وأشار إلى أن أغلب أصحاب المحال يستخدمون العداد المنزلي بدلا من التجاري للتهرب من دفع الفواتير ذات التعرفة التجارية ،علما أن سعر إنتاج الكيلو واط الساعي يكلف الدولة أضعاف الكيلو واط المباع للمواطن .
جمع الفازات
ونوه إلى قيام بعض المواطنين بجمع ثلاث عدادات أحادية الطور لتغذية منشأة تجارية أو صناعية في أغلب الأحيان هرباً من تركيب عداد ثلاثي ودفع رسوم أكبر , وذلك للحصول على تغذية مستمرة من الشبكة العامة إلى العداد من أكثر من مصدر لاستمرارية التيار ، فعلى سبيل المثال : تواجد أكثر من خط ( 20 ك . ف ) بنفس المنطقة ( نهاية الشبكة ) وهنا يتم سحب الكهرباء من الشبكتين وتغذية العداد بواسطة ( قاطع سكين ) وهو عبارة عن قاطع يأخذ مصدرين من الكهرباء ويعطي إلى مصدر واحد .
ضبط المخالفات
مدير مراقبة الشبكات فند آلية ضبط المخالفات بالقول : تقوم عناصر الضابطة العدلية وبشكل يومي من خلال الكشف على واقع الاستجرار غير المشروع لضبط الحالات الواردة أعلاه وإزالتها مع اتخاذ الإجراءات القانونية من الشركة بحق المخالف ، بالإضافة إلى المبالغ المالية المترتبة عليه جراء تلك المخالفة ..
كما يتم إلغاء الاشتراك للمواطن بعد تكرار المخالفة ثلاث مرات , ويتم استيفاء قيمة المخالفات الثانوية من فواتير المشتركين ، بعد إدخالها على تلك الفواتير
الاستجرار غير المشروع
وأضاف :هناك عدة أنواع للاستجرار غير المشروع منها : ضرب كبل مروره بالعداد , أو سحب خط مباشرة من الشبكة العامة , أو التلاعب بالعداد بطرق متعددة ، ويتم كشف تلك المخالفات من قبل عناصر الضابطة العدلية التي عملت على كشف أعقد الحالات .
وأضاف : تقوم عناصر الضابطة بجولات تفتيش يومية ضمن وخارج أوقات الدوام حتى ساعات متأخرة من الليل لقمع ظاهرة الاستجرار غير المشروع وخاصة المحال التجارية والمنشآت الصناعية ..
ويضيف المهندس حسين : تم تنظيم جدول مناوبات لعناصر الضابطة العدلية طيلة عطلة عيد الأضحى لتغطية أكبر عدد ممكن من المناطق سواء داخل أو خارج المدينة ، على مدار اليوم ، وأغلب الجولات كانت تركز على المحال التجارية والمنشآت الصناعية علماً أنه تم تنظيم أكثر من ضبط مخالفة ضمن فترة العيد ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين مع إزالة المخالفة ، ومن بين هذه المخالفات ( كافيتريا – منشرة خشب – معمل حلويات ) . وجميع هذه الضبوط بعد تنظيمها تتابع مالياً من خلال عناصر تحصيل مختصة ، وقانونياً أمام القضاء ، حتى يتم سداد المخالفات المترتبة على المخالفين .
وأضاف : تجاوز عددها من بداية العام الحالي أكثر من ( 1500 ) ضبط لكافة مستويات التوتر ، وبلغ عدد المخالفات السنوية أكثر من ( 650 ) مخالفة .
آلية عمل الضابطة
يوضح مدير مراقبة الشبكات : يتم يومياً توزيع عناصر الضابطة العدلية على كافة المناطق من خلال برنامج زمني والإخباريات الواردة بالإضافة إلى الكشف عن المناطق التي تحصل فيها أعطال متكررة للشبكة الكهربائية وتكون جولاتهم من خلال مرافقة رؤسائهم في العمل وإدارة الشركة .
المهندس حسان دياب مدير المشتركين في شركة الكهرباء تحدث حول أمرين مهمين هما : إلغاء الاشتراك ونظام المخالفات للمشتركين … .
إلغاء الاشتراك
يقول مدير المشتركين : ولها عدة حالات ، منها : إما بناء على طلب المشترك لسبب خاص به أو في حال هدم العقار بالكامل أو تخلف المشترك عن تسديد الفواتير المترتبة عليه لمدة سنة كاملة (6 دورات ) وهنا يلغى الاشتراك عند عدم السداد ، ولها مرحلتان 6 أشهر في حال عدم التسديد ، ويتم فك العداد والكبل) وفي حال عدم التسديد لمدة (6أشهر) أخرى أيضاً من تاريخ فك العداد تعتبر ( مقاولة الاشتراك ملغاة حكماً).
نظام المخالفات للمشتركين
ويضيف : ولها عدة حالات أيضا منها : تزويد المشترك جواره أو أحدهم بالطاقة من خارج عداده, وقيمة الغرامات للعداد أو الأحادي والثلاثي (900) ل.س عن كل جار للمرة الأولى و (1800)للمرة الثانية وينذر بالقطع و ( 3000) للمرة الثالثة مع قطع التيار, والإنذار بإلغاء الاشتراك وهذه طبعاً تندرج تحت بند (الأغراض المنزلية ) أما بالنسبة للعداد التجاري (1500)ل.س للمرة الأولى و (3000) للمرة الثانية مع انذار بالقطع و (6000) للمرة الثالثة مع القطع والانذار لإلغاء الاشتراك .
بالإضافة الى حالة أخرى وهي إعادة التيار المتعلقة بالمشتركين بمراكز تحويل خاصة من قبل المشترك عن طريق العداد بعد أن قطعته الشركة لأي سبب مخالف لأحكام الاستثمار ، حيث يتم هنا اتخاذ الاجراءات بدفع (6000)ل.س للمرة الأولى و (12000) للمرة الثانية و ( 18000) للمرة الثالثة ويستوفى هذا التعويض كلما تكررت المخالفة .
ويضيف : أما بالنسبة لحالة ( جمع الفازات) أوعدادات أحادية الطور للحصول على تيار متعدد الطور , ومخالفته للمرة الأولى (2700) ل.س عن كل عداد و(5400)للمرة الثانية و (9000) للمرة الثالثة مع قطع التيار والانذار بإلغاء الاشتراكات الثلاثة.
كما هناك حالة ( انقطاع أو فك أو كسر ختم العداد ) مع عدم ثبوت سرقة الكهرباء ومخالفتها (1500)ل.س للمرة الأولى و (3000) للمرة الثانية وإنذار بإلغاء الاشتراك و (4500)للمرة الثالثة مع إلغاء الاشتراك ولا يعاد لنفس العقار إلا بعد تسديد كامل الذمة المترتبة عليه.
بالإضافة إلى حالة مهمة وهي التي تضر بالشبكة الكهربائية وتؤثر عليها في الظروف الحالية وهي : (التغذية الكهربائية من أكثر من مصدر من شبكة التوزيع ) ومخالفتها للعداد الأحادي (3000) ل.س للمرة الأولى و(6000)للمرة الثانية ، وينذر بإلغاء الاشتراك مباشرة و(9000) للمرة الثالثة ويلغى الاشتراك ولا يعاد إلا بعد تسديد كامل الذمة المترتبة مع مصادرة وسائل وأدوات التغذية ويتحمل مرتكب المخالفة كافة الأضرار .
أما بالنسبة للعداد الثلاثي الطور فالمخالفة هنا تعنى بالمنشآت الصناعية ويترتب عليها (6000)ل.س للمرة الأولى و(9000)للمرة الثانية مع الإنذار وإلغاء الاشتراك و(12000)للمرة الثالثة ويلغى الاشتراك .
والحالة الأخيرة هي استجرار الطاقة بشكل غير مشروع (بقصد السرقة)سواء من قبل المشترك أو غير المشترك وهنا تتخذ الإجراءات التالية : قطع التيار الكهربائي فوراً وإزالة التعدي ومصادرة الوسائل والأدوات واستيفاء قيمة الطاقة المستجرة وفقاً لما تقدره الشركة . بالإضافة لاستيفاء قيمة التعويضات والأضرار الناتجة عن المخالفة والإحالة للقضاء .
تحسين عمل المؤشرين
ويتابع مدير المشتركين : لقد عملنا على ضبط أعمال دائرة التأشير حسب الهيكلية للدائرة بما يخفف من الأخطاء والاعتراض على الفواتير وذلك من خلال عدة أمور هي : توزيع المؤشرين على المناطق وتحديد الدفاتر لكل مؤشر وفق جدول مرفق ووضع برنامج زمني اسبوعي لاستلام الدفاتر وتسليمها للمؤشرين على أن يكون الدوام يومين في الأسبوع بالاضافة الى تصميم ختم خاص بالتأشير . وبالنسبة لشعبة المراقبة في مديرية المشتركين يقومون بجولات فجائية على الدفاتر المؤشرة وتدقيق التأشيرة على الواقع مقارنة مع التأشيرة الموجودة على الدفتر وتدقيق صفة الاستثمار بالإضافة إلى تدقيق الاستهلاكات الصفرية والعالية فوق (2500)كيلوواط وتدقيق المبالغ العالية للفواتير التي تم ادخال تأشيراتها لكل أسبوع والمبالغ العالية المضافة على الفواتير .
ويضيف المهندس حسان : بالإضافة إلى فتح نافذة أو مكتب لخدمات التأشير مهمته استقبال التأشيرات من قبل المواطنين وفق جداول والاستعلام عن أي طلب او خدمة لأي مشترك من خلال الفوترة والجباية واستقبال التأشيرات الهاتفية وفق جداول معتمدة والكشف على الواقع وتدقيق التأشيرات والكشف على الواقع بما يتعلق بالتصفية وطلبات الاعتراض على الفواتير الحالية لحالة التأشيرات الخاطئة والاستعلام عن طلبات الاعتراض المقدمة سواء تم رفضها أو قبولها وسبب الرفض
كلمة أخيرة
بالرغم من الظروف الصعبة التي ألمت ببلدنا بما فيها من تهديم للبنى التحتية وتخريب للشبكة الكهربائية والتي شكلت مبرراً ومسوغاً لبعض المشتركين وأصحاب المحال التجارية والمنشآت الصناعية للتعدي على الشبكة والسرقة هذا لا يعني أن تستمر على هذه الوتيرة ( التعدي والسرقة ) بل يجب التعاون والصبر في سبيل إعادة الشبكة الكهربائية إلى ما كانت عليه قبل ثماني سنوات والتعافي من مرحلة التقنين.
رهف قمشري