رأي … حتى إشعار آخر ..؟!

يعتبر قطاع النقل و المواصلات من القطاعات الناهضة و الداعمة للاقتصاد الوطني لما يوفره من تأمين حركة نقل الركاب و البضائع على النطاقين المحلي و الدولي و ما يلعبه من دور رائد في دفع حركة الاقتصاد وتقديم الخدمات للقطاعات الإنتاجية و الخدمية الأخرى ..
و في الوقت الذي نشهد فيه تقدماً ملحوظاً على الصعيد الدولي بالطرق و الاوتوسترادات على اختلاف تصنيفها على اعتبار أنها الشرايين الواصلة بين مختلف أرجاء البلاد ..نجد في الوقت ذاته تباطؤاً في سير عمليات الصيانة و الترميم – على مستوى حمص – و هذا الواقع تفرضه ظروف عديدة أولها حجم العمل الكبير و خاصة وجود عدد كبير من الطرق لم تزرها عمليات الصيانة و الترميم منذ 12 عاماً أو أكثر , بالإضافة إلى تخريب كبير في مناطق متعددة لم تعد تجدي معها عمليات الصيانة الجزئية نفعاً , و أصبحت بحاجة إلى ترميم كامل بعد إجراء معالجات فنية تناسب كل حالة من الحالات..
ولابد من التعريج في الكلام عن ضعف الإمكانيات المادية مقارنة مع الارتفاع الكبير بأسعار المواد اللازمة لإجراء الصيانات , فمع ارتفاع سعر صرف الدولار تزامناً مع الحرب الشعواء التي تشن على بلدنا سورية و العقوبات الاقتصادية الجائرة ارتفعت تكلفة الكيلو متر الواحد من 3 ملايين إلى ما يزيد عن 37 مليون ل.س و الحسابات هنا بشكل تقريبي دون التطرق لحاجة الطريق لأعمال صيانة أخرى..
إذاً التحديات كبيرة و الإمكانيات المادية لا تكفي 10% من الحاجة الفعلية وليزيد الطين بلة بطء الإجراءات و سيطرة الروتين في تسيير الكثير من المشاريع و العقود لتخلص دائرة الطرق في مديرية الخدمات الفنية إلى نسبة عمل لا تتجاوز 35% مع بداية الشهر التاسع من العام , و هو رقم قليل جداً إذا ماقورن بالأعوام السابقة , لتكون المفاجأة بأن عدداً كبيراً من العقود وأوامر المباشرة لم تصل إلى الدائرة لتاريخ 20 آب الحالي … وهو أمر يفرض تأخيراً إضافياً نحن بغنى عنه..
فهل سيتم في الأعوام القادمة لحظ تنفيذ الخطط المقررة وفق توقيت قريب بشكل منطقي من الجداول المحددة أم أن الآمال ستبقى معلقة إلى أجل غير مسمى ؟!
هنادي سلامة