خطوات لإيجاد بيئة تشجع الاستثمار في الطاقة المتجددة

وافقت اللجنة الاقتصادية على الإستراتيجية التي تقدمت بها وزارة الكهرباء للطاقات المتجددة حتى عام 2030، والتي جاءت بناءً على توجيهات حكومية تسعى من خلالها إلى وضع رؤية لخلق بيئة تشجيعية للاستفادة من الطاقات المتجددة، وتطوير التشريعات والأنظمة، وصولاً إلى إعداد مصفوفة مشاريع إستراتيجية، والأهم وضع مقترحات مايلزم لتوطين صناعة تجهيزات الطاقات المتجددة .
وبيّنت الإستراتيجية أنه خلال فترة الحرب وصل عدد ساعات التغذية الكهربائية في بعض المراحل إلى ساعتين يومياً، لذا تم التركيز على إصلاح الأعطال التي تسببت بها الحرب، والحفاظ على جهوزية المنظومة الكهربائية.
وتضمنت الإستراتيجية عدة مشاريع وإجراءات، أولها إنشاء محطات تصل استطاعتها إلى 1500 ميغا واط، ولواقط كهروضوئية وعنفات ريحية تصل استطاعتها إلى 900 ميغاواط.
و من ضمن المقترحات تنفيذ مشاريع على أساس مفتاح باليد تصل استطاعتها لـ 500 ميغا واط كهروضوئية، تنفذ على ثلاث مراحل وتقدر الكلفة الإجمالية لتنفيذ هذه المشاريع بنحو 580 مليون يورو متضمنة تكاليف التمويل، إضافة إلى محطات تصل استطاعتها لنحو 400 ميغاواط كهربوريحية، تنفذ على ثلاث مراحل، وتقدر الكلفة الإجمالية لتنفيذ هذه المشاريع بنحو 620 مليون يورو، متضمنة تكاليف التمويل.
إضافة لتنفيذ مشاريع من قبل القطاع الخاص والالتزام بشراء الكهرباء منها بأسعار تنافسية، منها محطات تصل استطاعتها إلى 500 ميغا واط لواقط كهروضوئية،إضافة إلى محطات تصل استطاعتها إلى 400 ميغا واط ريحية، تعلن من قبل وزارة الكهرباء، كمشاريع للاستثمار الخاص بهدف شراء الكهرباء المنتجة بأسعار تنافسية.
كما تضمنت الإستراتيجية إنشاء محطات باستطاعة 200 ميغاواط كهروضوئية و100 ميغا واط كهروريحية سوف تنفذ من قبل القطاع الخاص، بشرط أن تلتزم وزارة الكهرباء بشراء المنتج منها بناء على التوجيه الحكومي الخاص بنظام تعرفة التغذية الذي يحدد أسعار شراء الكهرباء من مشاريع الطاقات المتجددة.