صالات السورية للتجارة تحافظ على استقرار الأسعار وتوازنها

دعم حكومي كبير تلقته السورية للتجارة من خلال توسيع هامش تدخلها الإيجابي في الأسواق عبر خطة لزيادة منافذ البيع وتوفير كل السلع والمواد بأسعار منافسة إضافة لمنح قروض للمواطنين خاصة بشراء السلع الأساسية دون فوائد.
ويعمل فرع المؤسسة السورية للتجارة في حمص على توفير السلع الأساسية للمستهلكين في صالاته المنتشرة بكل المناطق والبالغة 91 صالة ومنفذ بيع بهدف منع الاحتكار والمحافظة على استقرار أسعار المواد التموينية.
وشكلت التشكيلة الواسعة من المواد المختلفة التي طرحت في صالات السورية للتجارة بحمص بأسعار أقل من الأسواق ملاذا آمنا للمواطنين في ظل ارتفاع الأسعار بالأسواق وشهدت معظم الصالات ازدحاما ملحوظا يعكس ثقة المواطن بها.
وتشهد أسواق حمص تبايناً بأسعار المواد الاستهلاكية نتيجة تلاعب بعض ضعاف النفوس وهذا يتطلب جهوداً مضاعفة من الجهات الرقابية التي يتعزز دورها من خلال مساعدة المواطنين لها وذلك بالإبلاغ عن التجاوزات أو ارتفاع أسعار هذه المواد الذي يلمسه المواطن خلال تسوقه اليومي, ولذلك باتت صالات السورية للتجارة مقصد شريحة واسعة من المواطنين لا سيما ذوي الدخل المحدود كون الأسعار فيها أقل من نظيرتها في الأسواق, فالأسعار في أسواق المدينة تتذبذب وتختلف من محل لآخر والحجة الدائمة سعر صرف الليرة فيما صالات السورية للتجارة تحافظ على استقرار الأسعار وتوازنها وهو ما يشكل ضغطاً على التجار يرغمهم على الالتزام إلى حد معين بالأسعار الأمر الذي يسهم في كسر الأسعار ومنع الاحتكار ولا سيما أن الصالات تؤمن كل المواد والسلع.
وعن الخطوات التي اتخذتها السورية للتجارة لزيادة دورها الإيجابي في الأسواق أشار مديرها العام أحمد نجم إلى البدء بتنفيذ توجيهات الحكومة عبر زيادة عدد مراكز البيع إلى 3 آلاف صالة ومنفذ في كل المحافظات من خلال التواصل مع كافة الوحدات الإدارية والجهات العامة لتأمين منافذ بيع يتم استثمارها وتزويدها بكافة السلع والمواد لتخدم أكبر شريحة من الناس بشكل ميسر مبينا أنه تم افتتاح 18 صالة في عدة محافظات خلال الشهر الماضي فيما تجاوز عدد الصالات العاملة حاليا 1100 صالة في المحافظات.
وأضاف نجم إن المؤسسة تسعى لتعميم التجارب الناجحة التي لاقت استحسان المواطنين ومنها تجربة صالات اللحوم في دمشق حيث تم افتتاح عدة صالات لبيع اللحوم في محافظات حمص وطرطوس واللاذقية وحلب وحماة وستشمل التجربة كل المحافظات في الفترة القادمة.
وفي إطار دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيف الأعباء عنهم أوضح نجم أنه تم الاتفاق مع جميع المصارف العامة على منح قرض 300 ألف ليرة لشراء السلع الأساسية والغذائية من صالات المؤسسة مقسمة إلى مبلغ 50 ألف ليرة كل 6 أشهر لمدة 4 سنوات من دون فوائد يشمل العاملين الدائمين والمتعاقدين في القطاع العام والعسكريين.
وبالتزامن مع عودة الأهالي إلى مناطقهم وحاجتهم للتجهيزات والأدوات المنزلية أشار نجم إلى اطلاق القرض الخاص بالسلع المعمرة بالتعاون مع مصرف التسليف الشعبي بسقف يصل إلى مليون ليرة وبفائدة ثابتة 7 بالمئة ولمدة 5 سنوات للعاملين في الدولة.
وعن قدرة المؤسسة على تلبية احتياجات المواطنين من المواد الأساسية والسلع المعمرة بعد إطلاق قروض الشراء أكد نجم أنه تم التعاقد مع عدد كبير من الموردين للسلع المحلية والمستوردة إضافة للمواد التي تصنعها المؤسسة وحصتها من مستوردات القطاع الخاص وعمليات الشراء المباشر من المنتجين كما نعمل على إبرام عقود جديدة مع عدد من المنتجين للسلع المعمرة تشمل الأجهزة الكهربائية والمفروشات المنزلية ومع الشركات العامة لدعم صالاتنا وتوفير تشكيلة سلعية ترضي أذواق المستهلكين.
وقال نجم: لا تزال أسعارنا ثابتة وأقل من سعر السوق للكثير من المواد الأساسية كالسكر والرز والزيوت واللحوم وغيرها.