أسعار المعاملات محددة

على الرغم من معاناة المواطن من روتين المعاملات الرسمية و كثرة الجولات التي تتطلبها على الدوائر و المؤسسات ، و الأوراق التي يجب توقيعها إلا أن هذه المعاناة لا تقتصر على تلك الأمور فقط بل تتعداها إلى المبالغ المالية الكبيرة التي يدفعها المواطن لقاء انجاز أي معاملة .
هذا الوضع نجده أثناء انجاز أي معاملة زواج أو طلاق في القصر العدلي حيث تتطلب كل معاملة مصنفا و طوابع و تصوير أوراق و غير ذلك و أصحاب الأكشاك الموجودة هناك يستغلون حاجة المواطن و يطلبون مبالغ مالية إضافية فعلى سبيل المثال طلب من أحد المواطنين مبلغ/ 8500/ ليرة سورية لقاء معاملة تتضمن مصنف و طباعة ورقتين و طوابع و رسوم ..
هذا الأمر يتكرر مع اغلب المراجعين حيث يقولون إن بعض أصحاب الأكشاك لا يتقيدون بالتسعيرة المحددة ..
وجهنا هذه الشكاوى إلى المحامي العام الاستاذ خالد عز الدين الذي أجابنا بقوله :
توجد لوائح معلقة على هذه الأكشاك تتضمن جميع الأسعار و كلفة كل ورقة و سعر كل طابع يحتاجه المواطن لإنجاز معاملته و لكن هناك مبالغ إضافية قد لا يعلم بها المواطن على سبيل المثال صورة عن وكالة تكلف 500 ليرة و ملحقاتها 150 ليرة و بذلك على المواطن ان يدفع 650 ليرة لقاء هذه الورقة و ورقة وكالة جديدة تكلف 1000 ليرة .
وأكد عز الدين أن بابه مفتوح دائما لتلقي شكاوى المراجعين و ان الشكاوى بالمجمل تتم معالجتها وتنظيم ضبوط بحق المخالفين و يجري بشكل دائم مراقبة عمل الأكشاك و التأكد من عدم مخالفتها للأسعار المحددة و يؤكد على ضرورة التقدم بشكوى في حال وجد المواطن أن المبالغ التي طلبت منه لا تطابق الأسعار المحددة و ستتم معالجة المشكلة بنفس اللحظة.
لانا قاسم