135 ضبطاً تموينياً و 72 إغلاقاً إدارياً خلال ثلاثة أيام

تلقت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك خلال الأيام الماضية العديد من الشكاوى المقدمة من المواطنين تتعلق بارتفاع الأسعار ونظمت الضبوط التموينية اللازمة بحق المخالفين.
عدد من المواطنين اعتبروا أن فعالية الشكوى لن تتحقق حتى تتحول إلى ثقافة عند المواطنين يمارسونها بحق المخالفين ويلعب فيها المواطن دور المراقب التمويني فلا ينجر التجار خلف أطماعهم واستغلالهم لمختلف الظروف ,وبينوا أن الشكوى ضد أصحاب المحلات لا تترك أي أثر في تغيير الأسعار التي يخطها تجار الجملة مؤكدين ضرورة متابعة الشكوى بحق تاجر المفرق التي تقود إلى تاجر الجملة عند إظهار بيانات الشراء, وطالبوا بضبط الأسواق وتشديد الرقابة التموينية على الأسواق وفرض العقوبات الصارمة بحق المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت يومهم معتبرين أن تقديم الشكوى ضد البائع الذي يتقاضى سعرا زائدا واجب.
المهندس رامي اليوسف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أشار إلى أن المديرية خصصت أرقاما هاتفية أرضية وعلى الهاتف المحمول ومن خلال (الواتس أب) وصندوق الشكاوى البريدية فضلا عن دوريات تتمركز في الأسواق الرئيسة يمكن التوجه إليها وتقديم أي شكوى لتتم معالجتها فورا.
ولفت اليوسف أن عدد الضبوط التموينية بلغ من يوم الخميس الماضي حتى تاريخه , 135 ضبطاً تموينياً بحق الفعاليات التجارية المخالفة جاء عدد منها من تلقي شكاوى المواطنين وهو الأمر الذي يسمح بالتعامل الفوري مع المخالفين,فيما بلغ عدد الإغلاقات 72 إغلاقاً إدارياً ,أما عدد العينات المسحوبة 6 عينات وهي قيد التحليل منها ما يحتاج لدراسة شهرية, مع الإشارة أن التركيز حالياً يتم على الأسعار أكثر من أي مخالفة أخرى.
مبينا أن المديرية ستقوم بنشر الصور الخاصة بأي مخالفة يتم تنظيمها على صفحتها الرسمية لتشجيع المواطنين للمبادرة بالشكوى.

العروبة – الأخبار