إعادة النظر بعقود استثمار أملاك مجلس المدينة وإشغالات الأملاك العامة وفق الأسعار الراهنة .. عدم تنفيذ الخطط الخدمية نتيجة ضعف الإمكانيات المالية
اللقاء ما بين المواطن والمسؤول له أهمية خاصة باعتباره فرصة مناسبة لطرح الشكاوى والاستفسار عن التقصير الحاصل في بعض الأعمال من حيث الخدمات الواجب تأمينها للمواطنين في أحيائهم وبلداتهم ، واللقاء مابين المسؤول والإعلامي له نكهة خاصة لتقريب وجهات النظر التي تعود بدورها نفعا على المواطن وتطور البلد وارتقائه والنهوض بالمجتمع الذي بدأ ينفض غبار الحرب وينتعش اقتصاديا ومعماريا واجتماعيا .
من خلال الندوة التي أقامها فرع اتحاد الصحفيين بحمص مع رئيس مجلس مدينة حمص المهندس عبد الله البواب تم وضع بعض النقاط على بعض الحروف .
بداية كان هناك استعراض للأعمال المنجزة من مجلس مدينة حمص وذلك ضمن أربعة محاور تم النقاش فيها وهي : ما تم انجازه خلال عام 2018 والواقع الحالي في عام 2019 والرؤية المستقبلية مع معوقات ومستلزمات التنفيذ .
ما تم انجازه خلال عام 2018
أكد المهندس البواب أن وسط مدينة حمص ( قلب المدينة التاريخي والجغرافي ) يمثل محوراً مالياً وتجارياً وإدارياً ثم أصبح مسرحاً للإرهاب طوال عدة أعوام مما خلف دماراً في البنية التحتية وفي الأبنية والمنشآت، ترافق ذلك مع نزوح عدد كبير من المواطنين من المناطق السكنية والتجارية ( فقدان الكثير من رأس المال والخبرة التجارية والمهن المتوارثة تاريخياً ) ونتيجة للدمار الكبير وضعف الإمكانيات المالية والخدمية واستنزاف الخبرات والموارد البشرية واليد العاملة لم يستطع مجلس المدينة تنفيذ خططه الخدمية بالشكل الأمثل ما قبل عام 2018 ولكن في منتصف عام 2018 انتقل مجلس المدينة من آلية التفكير الباحثة عن الإيرادات الجديدة الممكن تحقيقها إلى التفكير بتحليل الاستثمارات الموجودة لأملاك مجلس المدينة والتي كانت تكتفي بالرسوم والعائدات المالية المقدرة بأسعار ما قبل الحرب والتي لا تتناسب مع الواقع الحالي سعرياً وبناء عليه وبعد إجراء الدراسات اللازمة تم التوصل إلى ضرورة إعادة تحقيق التوازن السعري لاستثمارات أملاك مجلس المدينة والبدء باستيفاء الرسوم المالية لقاء الإشغالات التي ساهمت الحرب بضعف متابعتها : فوفقاً للقانون رقم 10 لعام 2015 وبناء على تعليمات رئاسة مجلس الوزراء تم إعادة تقديم عقود استثمار أملاك مجلس المدينة وإشغالات الأملاك العامة وفق الأسعار الراهنة وإعادة التوازن السعري لبعض المشاريع ومنها : إشغال حديقة مارون عبود – الصالة الرياضية – حديقة 16 تشرين وعقد استثمار محطة محروقات مقسم /740/ وعر وعقد استثمار فندق سفير حمص وعقد استثمار المقسم /29/ حي الوعر وعقد فرن معجنات إضافة إلى مشاريع حدائق تم تحقيق التوازن السعري لها .
أما المشاريع المنفذة لدى مديرية الأشغال تنوعت ما بين مد قمصان زفتية وإعادة سطوح الشوارع في حي الوعر وشوارع الفارابي والأغر ووادي الذهب كما قامت الورشات بترميم الزفت وصيانة الشوارع بمعظم الأحياء وبمعرفة رئيس لجنة الحي وكذلك عقد مشاريع صيانة أرصفة بشوارع وأحياء في حمص بقيمة تجاوزت /40/ مليون ليرة سورية .
و عقود رفع وتنزيل مصارف مطرية وصيانة في شوارع المدينة مع وجود عقود أخرى تم الإعلان عنها وأخرى قيد التعاقد .
وكذلك عقود تأهيل الإنارة في شوارع الأحياء ومنها حي الوعر بقيمة 50 مليوناً والقسم الشرقي والغربي من المدينة بقيمة /25/ مليون ل.س وعقد لإنارة المدخل الجنوبي
( دوار تدمر – دوار 8 آذار – شارع المسعودي بقيمة /13 / مليون ل.س إضافة لإنارة طريق حماة بالطاقة الشمسية – كورنيش 16 تشرين وشارع إبراهيم يازجي – شارع دلال النشيواتي وذلك عن طريق تقديم /320/ جهازاً من إحدى المنظمات الدولية .
كما تم تنفيذ عقود تأهيل مباني / فوج الإطفاء – خدمات الوعر – مديرية الآليات في حي الصناعة – مديرية الشؤون الصحية في حي الناعورة – المبنى الرئيسي لمجلس المدينة ) وعقد توسيع مقبرة الشهداء ، وعقد تأهيل المنطقة الحرفية في حي دير بعلبة ، وتم تنفيذ عقود مد قمصان زفتية في عدة أحياء .
أما عن أعمال مديرية الشؤون الفنية – دائرة الإجازات في المجلس فقد تم منح / 74/ ترخيصاً لصيدليات ومستودعات أدوية و/10/ تراخيص لرياض أطفال ومخابر لغوية ومشاريع إفراز سجل عقاري وسجل مؤقت لـ /20000 / عقار ومقسم و( 28) عقد تجديد وتمديد رخص بناء .
وتم تسوية عقارات /352/ عقاراً ومنح رخص عقارات لـ/25/ عقاراً .
كما قامت الدائرة بإعداد الدراسات لـ / 113/ مشروعاً تم التعاقد على معظمها وفق الاعتمادات المالية المؤمنة لها .
نسبة الإنفاق 71 %
وفيما يخص أعمال مديرية الشؤون المالية قال : بلغت اعتمادات مجلس المدينة لعام /2019 / 1895425 ألف ليرة سورية وتم إعداد موازنة لعام / 2020 / بمبلغ 705ر040ر2 ألف ليرة سورية .وبلغت نسبة الإنفاق لعام /2019 / 71% ونسبة الإيرادات 119 %
أعمال الدائرة الصحية
وأضاف : تم تنظيم 1050 ضبطاً يستوجب دفع رسوم مالية . وبلغ عدد الإغلاقات مع رسوم مالية /169 / ضبطاً وتم منح رخص صحية لـ /325/ محلاً ومعملاً وهناك /200 / رخصة قيد الإنجاز .
أعمال مديرية النظافة
كما تم توقيع عقود نظافة بقيمة 250 مليون ليرة سورية لمدة عام كامل تمت المباشرة بها الشهر السابع وتخدم 22 حياً من أحياء المدينة وهناك عقود بقيمة 50 مليون ل.س لترحيل الأنقاض وتم ترحيل 80000 م3 بآليات مجلس المدينة لفتح الشوارع الرئيسية بالأحياء وكذلك تم إبرام عقد بقيمة 300 مليون ل.س لإزالة الأبنية المهدمة مع شركة الطرق والجسور ، كما تم تجديد عقد المطمر الصحي لمدة عام لعدم جاهزية المطمر في الفرقلس .
أعمال مديرية المعلوماتية
كما تم تصميم برنامج خاص بطباعة الصحف العقارية للعقارات الخاضعة للقانون /14 / في مديرية السجل المؤقت وتصميم برنامج أتمتة الاستملاك لمديرية الشؤون الفنية دائرة القانون /26/
تركيب نظام مراقبة وإنذار في مديرية الآليات في حي الصناعة .
الربط الشبكي مع منظومة الحجز الوطنية والبدء برفع قرارات الحجز عن هذه المنظومة وتحديد أملاك مجلس مدينة حمص على الصورة الجوية وربط كافة المعلومات الخاصة بالأملاك مع إحداثياتها على الصورة الجوية .
أيضاً تم التطرق للخدمات التي تقدمها مراكز خدمة المواطن وذلك بهدف تبسيط الإجراءات وتطبيق اللامركزية في تقديم الخدمات للمواطنين حيث تقدم ما يزيد عن /22/خدمة مختلفة في مجال عمل مجلس المدينة وشركات ومؤسسات القطاع العام والمصارف الحكومية والمصالح العقارية والجباية المشتركة مع تفويض رئيس مركز الخدمة بالتوقيع النهائي على الكثير من الوثائق .
السوق الأثري ومركز المدينة
أكد المهندس البواب أنه بعد أن تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية والأطراف ذات الصلة للعمل على تفعيل الأسواق التجارية في مركز المدينة وإحياء الأسواق الأثرية من خلال : تحديد المعوقات المالية والمادية واللوجستية ، إضافة إلى العمل مع مؤسسات ( المياه – الكهرباء – الهاتف – الصرف الصحي ) لإعادة البنى التحتية للأسواق وفق الأولويات ، وترحيل الأنقاض وتنظيف كافة الشوارع المحيطة بالسوق الأثري وتأمين الإنارة اللازمة للشوارع وإصلاح الشوايات ، والأرصفة ويتم حاليا إعداد الدراسات اللازمة للمشاريع المطلوب تنفيذها .
إضافة إلى تعديل مسارات باصات النقل الداخلي لتخديم المنطقة وتنشيطها واستقطاب الأهالي .
وبناء على ذلك تم تفعيل قسم كبير من السوق الأثري ، ومنطقة الناعورة وسوق الحسبة وترميم القميص الإسفلتي والأرصفة والإنارة وبدء عودة الحياة إلى مركز المدينة .
تشجيع الاستثمارات
وأضاف : يتم التركيز حالياً في مجلس المدينة على العديد من المحاور الهامة التي ستساهم في رفع سوية تقديم الخدمات للمواطنين وبما يتناسب مع المرحلة الحالية والمهام الواقعة على عاتق مجلس المدينة ومنها : اعتماد مفهوم اللامركزية الإدارية والتفويض والمساءلة كنهج في العمل واتخاذ حزمة من الإجراءات تصب في تعزيز الواردات من خلال تحسين وتشجيع الاستثمارات وإدارة أملاك المدينة وتحقيق التوازن السعري لها .
وكذلك إشراك القطاع الخاص والعام في عملية تحسين الجانب الخدمي في المدينة والتحديد الدقيق للاحتياجات الخدمية اليومية للمواطن والسعي لتلبيتها وتفعيل دور لجان الأحياء في تحديد هذه الاحتياجات من خلال تواصلهم مع المواطنين وإيلاء الأهمية اللازمة لموضوع التلوث البيئي .
أيضا العمل على اعتماد آلية عمل واضحة تتضمن الاهتمام والمعالجة الفورية لطلبات المواطنين مع التركيز على موضوع معالجة الشكاوى واستقبال المقترحات ، وتتم متابعة معالجة الشكاوى من قبل المكتب الإعلامي وإعلام رئيس المدينة بمستجدات الأمور والمشاكل العالقة يومياً .
رؤى وأفكار ومقترحات
وأكد المهندس البواب: أن هناك المزيد من الإجراءات في مجال دعم وترسيخ الثقة مع المواطن واحترام رغباته وتأمين احتياجاته بأسلوب لائق يحفظ كرامته ، وتعزيز مفهوم الاندماج الاجتماعي وذلك بالقيام بفعاليات ونشاطات اجتماعية وندوات ثقافية تعزز النسيج الاجتماعي في المدينة وتساهم في زيادة الوعي الاجتماعي وحس المسؤولية لدى المواطن، وتفعيل أكبر لدور لجان الأحياء ومتابعة عملهم كونهم صلة الوصل المباشرة مع المواطن وإضافة خدمات جديدة إلى مراكز خدمة المواطن والعمل على زيادة عدد المراكز حسب الحاجة وتفعيل مبدأ المساءلة والشفافية للعاملين في الوحدات الإدارية المحلية
كذلك التطلع نحو الإدارة التشاركية مع القطاع الخاص بما ينسجم مع قانون الإدارة المحلية ووفقاً لدراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الخدمية المحلية .
أيضاً السعي لدى السلطات المركزية لاعتماد برامج وآليات عمل تضمن خلق روح التنافس بين وحدات الإدارة المحلية ومنح فرصة لهذه الجهات للإبداع والاستفادة من نتائج أعمال بعضها البعض .
أسئلة لرئيس مجلس المدينة
مداخلات هامة وتساؤلات كثيرة طرحها الزملاء الصحفيون وعدد من المواطنين الذين حضروا الندوة حيث تمحورت أهم المداخلات حول وضع شوارع الأرمن والزهراء والمهاجرين من حيث الإنارة .
وتعويض أصحاب المحال التي تضررت جراء التفجيرات الإرهابية وهي مستأجرة ويملكون عقود إيجار وضبوط شرطة بقيمة الأضرار لماذا لم يتم التعويض عليهم ؟؟!
و عمليات تسوية الأرصفة والمبالغ المصروفة عليها في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها المواطن متسائلين أليس من الأجدى صرف هذه الأموال حاليا ً لدعم الحياة المعيشية للمواطن ؟؟!!
وأسباب عدم تنظيم أحياء العباسية والسبيل والمهاجرين رغم مرور ما يقارب 30 عاما ً على سكن الأهالي فيها ؟؟!!
وكيف يتم استملاك أكثر من 20 عقارا في حي العباسية علما ً أن أصحاب العقارات يملكون “ طابو” أخضر ؟؟
وما هي أسباب عدم قيام اللجنة المشكلة منذ 6 سنوات من مهندسين في مجلس المدينة لدراسة رفع الاستملاك ومن المسؤول عن عدم قيام هذه اللجنة بعملها أو بالأحرى من يعرقل عملها ؟
وأسباب تراكم الأنقاض والأوساخ بكميات كبيرة بالقرب من مدرسة حسين حلاني في العباسية ورغم نشر الشكوى في جريدة العروبة و لم تتم المعالجة علما ً أن هذه الأوساخ تتسبب في انتشار الحشرات التي تؤذي الطلاب.
وعدم إزالة مخالفات البناء في حي العباسية ولاسيما المشادة على أملاك الدولة .
إضافة إلى أزمة النقل في المدينة ومساهمة مجلس المدينة في حلها .
والتساؤل عن آلية اختيار لجان الأحياء والمخاتير ؟ وكيف تسمى المناطق منطقة مخالفات وهي مأهولة وتم إنشاء مدارس فيها ومد شبكة كهرباء وماء وصرف صحي ؟؟
وفي حي الأرمن الشرقي طالب الأهالي بتزفيت الشوارع في الحي حيث تم انتقاء الشوارع بشكل عشوائي .
كما بين الأهالي أنهم في شارع القرابيص لم يتم “ تعزيل “ الشوايات أو إنارة الشوارع في الحي .
وخلال رده على الصحفيين بيّن البواب أن حمص تتميز بموقعها الجغرافي حيث تتوسط المدن السورية وتعتبر من أهم عقد المواصلات وقد تعرضت المدينة لدمار كبير
و أضاف : الضعف في الإمكانيات والتسرب الكبير لعناصر مجلس المدينة إضافة لتقاعد عدد لا بأس به أعاق تنفيذ الخطة بشكل كبير .
وأشار إلى أنه تم افتتاح المحاور الرئيسية في المدينة من خلال إزالة الأنقاض وترميم الطرق ورفع مستوى الخدمات للمواطنين واعتماد مبدأ اللامركزية ومنح تفويض لمدير المدينة ونائب رئيس مجلس المدينة لتبسيط الإجراءات وتسهيل معاملات المواطنين وبين أن 170 آلية تابعة لمجلس مدينة حمص تعرضت لأضرار كبيرة خلال الحرب .
وأكد أنه تم إبرام عدة عقود مع القطاع الخاص في مجالي النظافة والصيانة .
وكشف أنه يتم عقد اجتماع أسبوعي لتقييم عمل المجلس وتلافي الأخطاء أما بالنسبة لإمكانية تقدم المواطنين بشكاوى لمجلس مدينة حمص حول الوضع الخدمي فقد بين البواب أنه تم تخصيص الرقم 3040 لتلقي الشكاوى من المواطنين كما تم تخصيص رقم على تطبيق الواتس آب لتلقي الشكاوى في النظافة .
وأوضح البواب أنه تم إعادة توازن سعري لكافة عقود الاستثمار مما ضاعف مبالغ الاستثمار كما تم منح المستثمرين في المناطق الساخنة سابقا ً سنوات إضافية على عقودهم كتعويض عن السنوات التي لم يعملوا بها بسبب الحرب الإرهابية التي فرضت على بلدنا وسيطرة التنظيمات الإرهابية على المناطق التي تقع فيها هذه الاستثمارات .
عقدان الأول 61 والثاني 63 مشاريع في وادي الذهب ، و 50 مليونا في حي الشماس لتزفيت الشوارع .
إصلاح شبكة الصرف الصحي في عدة أحياء وترميم الشوارع الأكثر تضررا ً في عدد من أحياء المدينة .
عقد إنشاء شوايات بقيمة 3 ملايين لعدة أحياء ، وعقد ترميم وإنشاء شوايات بقيمة 46 مليونا ، عقدان لإنارة شوارع القسمين الشرقي والغربي للمدينة كل عقد بقيمة 25 مليونا ومشروع إنارة بالطاقة الشمسية حيث يتم تركيب 320 جهاز طاقة شمسية ..
وهناك عقود لتأهيل أبنية فوج الإطفاء في حيي البياضة والوعر وعقد توسع لمقبرة الشهداء وتوسع المنطقة الحرفية .
أما عمل الإدارة الفنية فهو : منح التراخيص – المخططات التنظيمية .
والمناطق المحدثة هي : 22 منطقة صدر مرسوم تشريعي بإنشائها ضمن المدينة حيث تم الانتهاء من التحضير النهائي وحل الخلافات وعن سبب توقف التراخيص في المناطق المحدثة بين أن السبب هو القانون 46 الذي ينص على أنه يجب أن يكون صاحب الترخيص يملك 25 % من العقار المراد الترخيص عليه
تم تجديد عقد مطمر دير بعلبة الصحي لمدة عام ريثما يتم تجهيز مطمر الفرقلس .
تم افتتاح مركزين لخدمة المواطن في مصفاة حمص وجامعة البعث ، وسيتم افتتاح مركز خدمة مواطن في حي الوعر مبنى فوج الإطفاء
المعوقات
وعن المعوقات قال : نقص في العنصر البشري – ضعف المواد المالية – إعادة النظر في بعض القوانين
وبين البواب عدم امكانية تطبيق القانون 33 الخاص بتثبيت الملكية ضمن المدن ، وأنهم يعملون على معالجة موضوع إشغال الأرصفة والتعدي على الطرق .
شعبة التحقيقات