متأخــرة دائمــاً ..

بقيت الأسعار تسير وفق خط بياني متصاعد قبل و بعد ارتفاع أسعار الصرف و ما إن أعلنت وزارة التجارة الداخلية أنها ستخالف كل من لم يعلن عن الأسعار، وستغلق محلّه مع غرامة باهظة.. حتى أسرع تجار الأسواق إلى رفع أسعار جميع سلعهم دون أي استثناء
وما يلفت الاهتمام أنه على الرغم من عشرات الضبوط التي تنظم يومياً بالمخالفين، فإن أغلبية المحال مصرّة على البيع دون الإعلان عن الأسعار، أو أنها تعلن عنها بطرق ملتوية، بل الكثير من الباعة يخفيها ولا يظهرها إلا حين الطلب وبامتعاض شديد
باتت الصورة واضحة تماماً بلا أي تشويه فالمشكلة بالتاجر والمصنّع وهما يزوّدان الأسواق بالسلع والمواد ويفرضان أسعارهما وبلا أية فواتير…
السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح منذ سنوات: لماذا لا تبدأ الرقابة من مستودعات المستوردين والمنتجين..؟
محلياً يجب أن يحدّد سعر بيع السلع بالجملة مسبقاً من أرض المصنع بالتنسيق بين وزارتي الصناعة والتجارة واتحاد غرف الصناعة
أما السلع المنتجة الأخرى فيجب أن تحدّد أسعارها أيضاً مسبقاً بين وزارة التجارة والمجالس المحلية والاتحادات العائدة لها
لكن كل ذلك لا يحصل !!!..
لا يمكن التحكم بالأسعار فالمنبع لأغلب المواد هو المستورد، وهو من يتحكم بالسعر، بينما يقوم تجار السوق بإضافة النسبة الخاصة بهم التي تتراوح بين واحد إلى اثنين بالمئة.. فلماذا لا تتوجّه دورية الرقابة فوراً لضبط المستورد المخالف الذي يبيع بأسعار مخالفة وبلا فواتير..
مع العلم أن عدد المستوردين قليل جداً مقارنة بتجار الجملة ونصف الجملة.. فلماذا لا تبدأ حملات الرقابة من المعابر والمستودعات..؟
لقد أثبتت تجارب السنوات الماضية أن الحملات التموينية تأتي دائماً متأخرة جداً و إن جاءت فإنها لا تلبي حاجة المواطن و لا تنصفه و يبقى يئن تحت وطأة ارتفاع الأسعار و غلاء المعيشة … فإلى متى يستمر هذا الحال ؟؟ نأمل حدوث انفراجات قريبة!!..
لانا قاسم