ضمن الإجراءات المتخذة لدعم الاقتصاد الزراعي بشقيه النباتي و الحيواني صدر القانون رقم 9 تاريخ 7-4-2019 و الذي يهدف لتنمية الثروة الحيوانية و وضع الأسس التنظيمية و الفنية لحمايتها وتنميتها والأنشطة المتعلقة , وأوضح القاضي المستشار إسماعيل الشعبان أن القانون وضع الكثير من الأسس التي من شأنها تنمية هذه الثروة و تشجيع الاستثمار بها منها التحسين الوراثي و الحفاظ على الأصول الوراثية المحلية و تطوير و تحسين المنتجات الحيوانية و المواد العلفية و ضمان جودتها و سلامتها الصحية و غيرها من الأهداف التي تصب في بوتقة واحدة تجمع على الاهتمام بهذه الثروة..
و تمنح وزارة الزراعة و الإصلاح الزراعي التراخيص الفنية لإقامة منشآت تربية الحيوانات خارج حدود المخططات التنظيمية و التوسع العمراني,كما تحدد الوزارة شروط استيراد وتصدير الحيوانات وإقامة معامل صناعة الأعلاف وتحديد شروط المسالخ ومنشآت تصنيع وتحويل وخزن اللحوم , وتصنيع الحليب و مشتقاته و الأسواق المعتمدة لبيع الحيوانات .. ويمنع إخراج أو إدخال الحيوانات و المنتجات إلى الأراضي السورية والمرور عبرها إلا عن طريق مراكز الحجر الصحي ..
و تقدم وزارة الزراعة خدمات التحصين الوقائي للثروة الحيوانية ويعاقب بالحبس والغرامة المالية كل من يبيع أو يصنع مواد أو إضافات علفية مخالفة لهذا القانون أو مارس الغش فيها أو خالف الشروط الفنية الصحية لذبح الحيوانات ..
ويستمر تشجيع مربي الثروة الحيوانية من خلال تقديم التسهيلات للاستثمار ومنح القروض و تقديم بعض الخدمات مجاناً و تعد منشآت تربية الحيوان منشآت زراعية معفاة من الضرائب و الرسوم .
المزيد...