الأرصفة ملك للمواطن .. انتشار البسطات يعيق حركة المارة ..1500 ضبط منظم بقيمة 9 ملايين بحق أصحاب المحال المخالفة العام الماضي

أينما تجولت في الشوارع الرئيسية لمدينة حمص ترى أن البسطات تكتسح الجزء الأكبر من الأرصفة ، وتتعثر بها جراء انتشارها هنا وهناك.. وظاهرة انتشار البسطات ليست بالجديدة على مجتمعنا إلا أن وجودها العشوائي خلال سنوات الحرب التي تعرضت لها بلدنا زاد من انتشارها و أصبح مزعجا للغاية للمواطن وذلك لأسباب كثيرة منها عدم ترك مساحة للسير على الأرصفة إضافة لمنظرها غير الحضاري ، وسلبياتها لا تنحصر بعرقلة المرور وتشويه منظر المدينة بل تتعداه لتشمل الضرر بالصحة العامة من خلال بيع الأغذية المكشوفة كاللحوم المشوية على البسطات وأنواع مختلفة من المواد الغذائية وغيرها .

عرقلة للسير
العديد من المواطنين اشتكوا من انتشار البسطات التي تعرض الخضار والفواكه والألبسة على الأرصفة المخصصة لسير المشاة وخاصة في الشوارع الرئيسية وبعض الشوارع الفرعية في الأحياء الشعبية ، إضافة إلى عددها الكبير في الأسواق لما تسببه من عرقلة حركة السير، وقالوا إن وجود البسطات في الشوارع يسبب ازدحاما كبيرا في الشوارع و تعيق حركة المشاة وخاصة الأطفال وكبار السن ، حتى إننا في أغلب الأحيان نسير على أطراف الشارع لأنه أصبح أكثر أماناً من السير على الرصيف ، فضلاً عن تعريض صحة المواطن للضرر جراء سوء عرض الأغذية وتعرضها المباشر للشمس والغبار، إضافة إلى بيع مواد منتهية الصلاحية أحيانا، وطالبوا بإيجاد حل لتجاوزات أصحاب هذه البسطات وضبط وجودها ..
وأشار آخرون إن انتشار البسطات العشوائية على الأرصفة سلوك يسيء للمنظر الجمالي للمدينة ، ويعطي انطباعاً غير حضاري للسياح وخاصة البسطات الموجودة في الأسواق ، كونها تشكل بؤرة للنفايات ومخلفات الخضار والفواكه وانتشار الروائح الكريهة من دون مراعاة أدنى شروط السلامة الصحية والبيئية هذا عدا أن أصحابها أصبحوا يمتعضون من سير المشاة على الأرصفة ..
ونوهوا إلى أن انتشار البسطات لم يقتصر على الأرصفة ومنع المواطن السير عليها وإنما امتد حتى أمام المحال والحدائق أيضاً، والتي من المفترض أن تكون متنفساً للعامة، ورغم تكرار طرح هذه المشكلة أكثر من مرة إلا أن الوضع لا يزال على حاله.
فيما أشار أحدهم قائلا : إن الشارع الرئيسي في حينا يعاني وبشكل صريح وواضح من إشغالات الأرصفة ويغص بها على طول الشارع و تغلق الأرصفة و تعرقل سير المشاة وتجبرهم على النزول إلى الشارع  الضيق الذي لا يتسع إلا لسيارة واحدة مما يعرض حياتهم للخطر وحوادث الدهس ، ناهيك عن عرقلة سير المركبات في ظل الازدحام المروري يوميا ..
مع العلم انه شارع ضيق وهو ذهاب وإياب نتمنى أن تكون هناك معالجة حقيقية لانتشار البسطات والحد من انتشارها وإيجاد حلول مناسبة والحد من انتشارها على الطرقات ..
مصدر رزق
وقال آخر : بالنسبة للبسطات فهي منتشرة في مدينتنا بكثرة وزادت هذه الظاهرة خلال سنوات الحرب الطويلة ، حيث تشكل للكثير من أصحابها مصدر رزقهم الوحيد ، فهم لا يملكون سوى هذا المورد نتيجة الظروف الصعبة التي خلفتها الحرب ، وقد اضطرتهم تلك الظروف للنزوح من مناطقهم أو ترك أعمالهم في المناطق التي كانوا يقطنونها ، ووجدوا في بيع البسطات على الأرصفة السبيل الوحيد لتأمين لقمة عيشهم وعيش أسرهم، وحتى الناس الذين يتسوقون منهم وجدوا فيها السعر الأرخص الذي يناسب إمكانياتهم المادية أكثر من المحال العادية التي تتحجج بدفع رسوم وضرائب مرتفعة لترفع الأسعار وفي النهاية .. المواطن هو المتضرر الوحيد !!
مع أصحاب البسطات
أحمد صاحب «بسطة يعمل ببيع الخضار» قال: ليس بمقدوري أن أ؟ستأجر محلا وأدفع أجرته شهريا ، لذلك اضطررت لبسط بضاعتي على الرصيف مع العلم أن هذا ممنوع ولكنني عاجز عن إيجاد بديل لتدبير أموري وتأمين لقمة العيش لعائلتي بسبب وضعي الصحي ..
فيما تحدث أبو أيمن « صاحب بسطة أدوات منزلية» قائلا «من الصعب علي تغيير مكان عرض ما أبيعه على البسطة فأنا أعمل في هذا المكان منذ سنوات وأصبح الناس يعرفونني وانتقالي لمكان آخر يؤثر على عملي وبالتالي انقطاع مصدر رزقي فكيف سأتدبر معيشة أولادي الستة في هذه الظروف القاسية ، وعدم توفر أهم مقومات الحياة ؟!! ..
من جهته أشار أحمد صاحب محل بيع أدوات كهربائية إلى أن انتشار «البسطات العشوائية» على الطرقات أمام محالهم «يؤثر عليهم بشكل سلبي وعلى مصدر رزقهم ، عدا عن أنهم ملزمون بدفع الضرائب والرسوم شهريا والتي باتت في هذه الظروف المعيشية الصعبة ترهق كاهلهم ، بينما صاحب البسطة ليس معني بذلك وتمنى أن يتم تأمين أماكن خاصة لهم ..
و قال البعض : إن إيجاد أماكن بديلة لأصحاب البسطات وتخصيصهم بها لعرض مبيعاتهم من خضار وفواكه ومواد غذائية أو ألبسة وغيرها خطو ة تستحق الاهتمام والمتابعة ،وهذا الإجراء في حال تم تطبيقه بالشكل الصحيح سيكون له أثر ايجابي للحد من انتشار البسطات بشكل عشوائي في المدينة ، كون البيع بهذه الطريقة يعد بالنسبة للعديد من أصحابها مصدر الرزق الوحيد لهم ..
وأشاروا إلى أن إقامة مناطق مخصصة لها ومعرفة المستفيد الحقيقي من هذه البسطة، لن يحرم من تشكل مصدر عيشه منها وهو بحاجة إليها و تأمين هذه الأماكن لهؤلاء الباعة يفي بالمطلوب ويستطيع المواطنون الشراء من هذه الأسواق بالأسعار المعقولة ، وتبقى مصدر حفظ كرامة الكثير من العائلات المحتاجة على غرار بعض الأسواق في محافظات أخرى.
جولات ميدانية
رئيس شعبة الإشغالات في مجلس مدينة حمص محسن الحمود قال : نقوم بشكل يومي بجولات ميدانية في كافة قطاعات المدينة بمؤازرة عناصر شرطة المدينة، وخاصة في الشوارع الرئيسية، منها ساحة الحاج عاطف شارع الرابطة ( شارع كرم الشامي ) شارع الأهرام ، شارع الحضارة شارع محمد الخضري، شارع دلال نشيواتي، شارع الستين ،شارع عبد الرحمن الداخل ( الزهراء ) مهاجرين و أرمن .
ونقوم بمعالجة أي شكوى تردنا من خلال تقديم طلب عن طريق مجلس المدينة وتنظيم ضبط بحق المخالف والقيام بتوجيه الإنذار له لإزالة المخالفة .
وأشار إلى تنوع المصادرات ، و يتم تسليم المواد الغذائية المصادرة للجمعيات الخيرية بموجب إيصال رسمي مختوم ، كما يسجل في شعبة الإشغالات أما المواد المختلفة الأخرى مثل ( الألبسة و الأحذية.. الخ…) فيتم تسليمها لمستودع مجلس مدينة حمص بإيصال رسمي بحضور عناصر شرطة المدينة..
أما بشأن الإجراءات المتخذة بحق أصحاب المحال المخالفة وأصحاب البسطات قال الحمود: قام مجلس المدينة بإيجاد مكان بديل للبسطات في سوق «الحشيش» وسوق «البحش» في بابا عمرو وتم إعلام كل أصحاب البسطات بذلك ، كما تم لصق الإعلانات في الشوارع وتوجيه كتب وانذارات لهم لتقديم الطلبات لدى شعبة الإشغالات لإيجاد مكان مناسب لهم ، وقد تم حتى الآن تقديم 50 طلباً ، وتم إعطاء الباعة الذين لم يقدموا طلباتهم مدة 15 يوماً لتقديمها وأضاف : في الشهر القادم سنقوم برسم المخططات الخاصة بالبسطات (بمساحة مترين لكل بسطة) وتوزيعها على الأسماء المقدمة لتسليمها لهم..
وأشار إلى الجهود المبذولة من قبل مجلس المدينة ومديرية الأملاك العامة وشعبة الإشغالات لدراسة المواقع البديلة لتأمين أماكن مناسبة للجميع ..
وبالنسبة لأصحاب المحال المخالفة قال : نقوم بإجراء ضبط مخالفة بحقه وإذا لم يستجب ننظم ضبط ثان ثم إغلاق المحل مدة 7 أيام وفي حال وجود مخالفة ثالثة وتنظيم ضبط ثالث بحقه يغلق المحل مدة 15 يوماً مع إزالة المخالفات ، وفي العام الماضي بلغ عدد الضبوط المنظمة بحق أصحاب المحال المخالفة 1500 ضبط ( إشغالات متنوعة ) بقيمة 9 ملايين .
وتم منح 25 ترخيص بسطات في شارع الخراب ( شارع خالد بن الوليد ) بقيمة مليونين ونصف عائدة لمجلس المدينة ومنح 70 ترخيصاً لأصحاب محال المولدات الكهربائية بقيمة 3 ملايين ونصف .
وترخيص إشغالات أرصفة ( كافيهات ) موسمية مدتها 6 أشهر حوالي 25 ترخيصاً بقيمة 15 مليوناً ويتم منح ترخيص لصاحب الكافيه على طول واجهة المحل ونصف عرض الرصيف وأن يحقق الشروط اللازمة بأن يقع الكافيه في شارع واسع ورصيف يتسع لأكثر من ثلاثة أمتار..
وتم إغلاق 50 محلاً لمدة 24 ساعة لعدم تسديد رسوم ضبوط المخالفة المنظمة بحقهم ، وإغلاق 25 محلاً لمدة 7 أيام في حال تكرار مخالفة الضبوط وتم دفع بدل عن 30 محلاً عن كل يوم 5 آلاف بإجراء معاملة براءة ذمة ويتم تقديمها لمجلس المدينة أما العام الحالي لقد تم تنظيم 350 ضبطاً بقيمة مليوني ليرة مخالفات إشغال أملاك عامة .
هيا العلي
ت: الحوراني