النضج في القرارات الاقتصادية وسيلة لمواجهة الفقر وأمراض الانتهازية واللصوصية وجني المكاسب بدون وجه حق ، والقرار الصادر مؤخراً القاضي بوقف تزويد شريحة البنزين المدعوم على السيارات الخاصة التي سعة محركها تبدأبـ الـ2000 سي سي وما فوق وصف المعنيون مبرراته بضرورة توجيه الدعم لمستحقيه .. القرار أثار جدلاً بين العامة وميلاً إلى التظلم من قبل شريحة كبيرة تستخدم آليات معمرة عمرها أكثر من ثلاثين سنة وغالبيتهم من ذوي الدخول المحدودة والمهلوكة ، وخياراتهم بالتبديل أو الشراء ضرب من المحال في ظل الأسعار الجنونية للسيارات الحديثة ، .. فماذا بسياراتهم فاعلين ، يعني كتلة حديد تسد حاجة في زمن غادر ، وتبعات القرار قد تضطر أصحابها لركنها جانباً كونها اعتبرت وسيلة ترفيهية ومستنزفة للدعم ؟! صحيح أن الذي يده في الماء غير الذي يده في النار والاختلاف في الرأي – هنا – يفسد للود قضية ، ربما لم يستند المعنيون إلى دقائق وحيثيات ترشدهم لمخرجات صحيحة تكون مشروعيتهم في إصدار القرار تستثني فيه السيارات القديمة التي يعود موديل تصنيعها لسبعينيات أوثمانينيات القرن الماضي .. وإذا قلبنا الصفحة على الوجه الآخر ، فإن المواطن يريد أن يلمس استحقاقاته من هكذا قرار يعني عائدات تلك القرارات هي التي تعاين هدف وشرف إصدارها على ارض الواقع ، فالمواطن لم يأخذ حتى الآن – الدعم الذي يستحقه بشكل فعلي وانحسار الخدمات المقدمة له تعكس النظرة السطحية والموجعة لحاله المعيشي والمعاشي من قبل المعنيين ..والانتصار لدعم المواطن هو المعيار والثمرة التي يجب قطفها وجنيها بعد كل قرار .. وهذا الدعم مطلوب وجوده بالقوة والحماسة ذاتها التي تصدر فيها القرارات و والقوانين وإلا فإنها تبقى مجرد تصورات قاصرة وركيكة إذا لم تفلح في جذب المواطن إلى مدارها لأنه أي المواطن هو ” المفتاح ” لأية قراءة تريد الجهة الرسمية أن تضبط به جريان نبعها ومصباته .
حلم شدود