الانتظار الطويل والازدحام الكبير دون مراعاة أدنى الشروط الصحية المطلوبة في ظل انتشار شبح” فيروس الكورونا ” العنوان الرئيسي في عيادة ومخبر ما قبل الزواج التابعة لفرع نقابة الأطباء بحمص ومايزيد الطين بلة الرسوم المرتفعة التي تتقاضاها النقابة للحصول على هذه الوثيقة والتي تبلغ عشرة آلاف ليرة مع استغراق الوقت الكبير لمنح تقرير الزواج والذي يصل إلى أكثر من عشرة أيام في ظل شروط العمل الحالية ومنها توفر جهاز وحيد لإنجاز التحاليل المطلوبة وتعطل جهاز آخر !
السؤال الذي يطرح نفسه من يتحمل مسؤولية واقع العمل الحالي في عيادة ومخبر ماقبل الزواج وهل سيستمر العمل على ماهو عليه حالياً كثيراً؟
نتمنى من الجهات المعنية الإسراع في إيجاد الحلول المناسبة التي تضمن انجاز العمل بالشكل المطلوب بأيسر الطرق مع الإشارة إلى أنه في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي ترهق كاهل المواطن وتزيد الأعباء المادية عليه من المفترض أن نشجع ونيسر أمر المقبلين على الزواج لا العكس وفهمكم كفاية ؟؟