تتحمل الدولة أعباء مادية كبيرة في إطار تأمين رغيف الخبز القوت الأكثر ضرورة للمواطن لذا تدعمه بحساب مفتوح الأرقام لحرصها على حصول جميع المواطنين عليه.
ضمن هذا المسعى تحرص الجهات المعنية على إيصال رغيف الخبز الجيد لجميع شرائح المجتمع فقيره وغنيه كونه يعتبر الحاضر شبه الدائم على جميع الموائد هذا التساوي في الحضور والاستهلاك فقط أما النوعية فهي تتأرجح بين الجيد والوسط وغير الجيد لأن عملية تصنيع الرغيف ليست خاضعة لمزاجية صاحب المخبز فقط بل وحتى لمنسوب جشعه الذي لا يقف عند حد يمكن للمواطن التعامل معه فقد وصلت أطماع بعض أصحاب الأفران للتلاعب بوزن الربطة التي باتت منقوصة الوزن إذ يفترض أن تتجاوز / 1200/ غرام,وإن البعض تعمد بجشع أطماعه لتخفيض الوزن ويبرر لنفسه هذا الفعل بأن هامش الربح بات قليلاً ولا يتناسب مع جائحة جنون الأسعار .. هذا بعض معاناة المواطنين بمحافظة حمص من سوء تصنيع رغيف الخبز ونقص وزنه فقد تجددت في الآونة الأخيرة ظاهرة إنتاج رغيف الخبز السيئ الصنع واللافت للنظر اختلاف نوعية الرغيف بين مخبز وآخر في نفس الحي.. وبالمقارنة مع المخابز الآلية والاحتياطية التي يشرف على عملها القطاع العام نجد أن الفارق كبير, هذا من حيث التصنيع المقبول نسبيا .. أما من حيث الوزن فهناك تباين ليس بالقليل بين مخبز وآخر وآخر وبين الريف و المدينة..
يبدو أن الجهات المعنية و رغم حرصها الشديد على إيصال رغيف الخبز الجيد للجميع, نجد أن تجاوزات هذا الحرص كثيرة! وعلى ما يبدو أن معادلات تجار الأزمة وصل استهدافهم إلى رغيف الخبز الذي لا تزال الدولة تدعمه بشكل مباشر ويكلف الخزينة مبالغ كبيرة جدا بهدف تأمين الخبز لجميع أفراد المجتمع ..والملفت للنظر أن دوريات حماية المستهلك يستهدف حراكها في الأغلب المعتمد ويغضون الطرف عن المنتج لأسباب نحن أيضا نغض الطرف عن ذكرها كونها باتت من مسلمات أسباب جائحة جنون الأسعار.
نضم صوتنا إلى صوت المواطن الذي يطالب ببذل جهد أكبر وخاصة ما يتعلق بالتصنيع والوزن ونأمل ألا يطول بالمواطن الانتظار .
بسام عمران