قانون قيصر: قصة هوليودية من تأليف وإخراج أمريكا وهي قصة متفق عليها من قبل الحزبين الأمريكيين الديمقراطي والجمهوري وهذا دليل غطرسة غير محدودة ,بهذا التعريف بدأ الدكتور عبد المؤمن قشلق حديثه عن قانون قيصر وتداعياته على الشعب السوري ضمن محاضرة حملت عنوان “سبل مواجهة قانون قيصر ” في قاعة سامي الدروبي في المركز الثقافي شارك فيها الدكتور عبد الناصر شيخ فتوح رئيس غرفة التجارة في حمص ،وبين الدكتور قشلق أنّ وسائل الإعلام الأمريكية أظهرت (قيصر) -وهو شخص خائن لوطنه وهو يرتدي بزّة سباحة لإخفائه مما يجعل قيصر هذا محض ادعاء أمريكي خدمة لمصالح العدو الإسرائيلي في المنطقة موضحاً أنّ أمريكا تدّعي بأنّ قانون قيصر جاء حماية للمدنيين وهذا عار عن الصحة, فبسبب “قيصر”يتعرض المدنيون السوريون لهجمة اقتصادية شرسة هدفها النيل من انتصارات جيشنا الباسل على الأرض.
فقانون قيصر يستهدف كل الدول الصديقة التي تقدم عوناً لسورية ويفرض عقوبات على كل من يعمل على توفير الطاقة وإعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية والهدف الرئيسي من هذه الممارسات اللاأخلاقية هو دفع السوريين وحلفائهم للقبول التام بالإملاءات الأمريكية.
وبيّن أن إحراق حقول القمح في سورية تتمة لقانون قيصر بهدف تركيع السوريين.
بينما تحدث د . عبد الناصر شيخ فتوح رئيس غرفة التجارة عن منعكسات قانون قيصر الجائر على الجانب الاقتصادي والاجتماعي للشعب السوري و أسهب في الحديث عن سبل مواجهة ( قيصر) ورأى أن الاقتصاد المقاوم هو طريقة تكيف مع الظروف الراهنة للتعامل مع العقوبات الجائرة ومقاومتها من أجل الحفاظ على أركان الدولة السورية المتمثلة بالأرض والشعب والمؤسسات .
ورأى أن اقتصاد الصمود والممانعة يكون باجتراح الحلول وإيجاد البدائل وذلك بزيادة الإنتاج المحلي الزراعي والصناعي وحماية الصناعة المحلية من المنافسة الأجنبية مما يؤدي لخلق فرص عمل متعددة بالاعتماد على الإنتاج المحلي وتشجيع الصناعات الوطنية والتصديرية منها على وجه الخصوص بغية الحفاظ على كتلة القطع الأجنبي وتشجيع المنشآت الصغيرة ومساعدة الصناعات المتوقفة وزيادة حجم القروض الاستهلاكية والإنتاجية سيما وأن السيولة النقدية متوفرة في المصارف واقترح أن يستمر توقف منح القروض الكبيرة لصالح القروض المتوسطة وإيجاد الصيغة المناسبة لتحصيل القرض بالقيمة الفعلية عند السداد وهنا لن يتقدم بالحصول على القرض إلا أصحاب الفعاليات الاقتصادية الإنتاجية فعلاً كما قال.
ورأى أن توفير السلع الأساسية في الأسواق من أهم وسائل الاقتصاد المقاوم للتخلص من مشهد طوابير المواطنين المنتظرين أمام منافذ البيع للحصول على السكر والزيت وتوفير الأمن الغذائي وتحقيق العدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد والتهريب , وتفعيل الأجهزة الرقابية ودعم الإعلام لفضح الفساد وضخ كتلة نقدية كبيرة عن طريقين إما بالمشاريع الجديدة أو بزيادة الرواتب .
وختم رئيس غرفة التجارة حديثه بأن التقشف والإنتاج هما مفاتيح الصمود في وجه قيصر حتى نتمكن من حفظ وتثبيت منجزات الجيش على الأرض والحفاظ على أركان دولتنا السورية الأبية .
متابعة : ميمونة العلي