نقطة على السطر… ما هكذا تورد الإبل !

ما إن ترد شكوى من مواطن حول مشكلة خدمية على اختلاف نوعها حتى تسارع الجهة المعنية باتخاذ الإجراء المطلوب ليس على صاحب الفعالية المخالفة وإنما على من حولها أيضاً ولذلك تداعياته السلبية .

و” العروبة ” كجهة رقابية لا تشكك بمصداقية التحقق من فحوى الشكوى ومن اعتمادها القانون في ذلك .. لكن ما يدعو للأسف فعلاً هو الآثار المترتبة على آلية المحاسبة والعقاب الصادر بحق المخالف أو المتجاوز للقانون وهنا نحن لا نبرر للمخالف مخالفته أو ندافع عنه .

فعند ورود شكوى حول  مخبز ما أو محطة وقود أو .. أو.. تقوم الجهات المسؤولة بإغلاقها مباشرة وإيقافها عن تقديم الخدمات للمواطن متجاهلة العدد الكبير منهم الذي سيتضرر جراء هكذا إجراء وبالتالي يقع الضرر على من قام بالمخالفة ومن قام بالإشارة إليها وعلى المحيط السكاني المستفيد من خدمات الفعالية وكأن العقوبة جماعية .. ما هكذا تورد الإبل !

أعتقد لو أن العقوبة كانت بفرض غرامات مالية متدرجة لكانت أكثر جدوى من إغلاقها بشكل كامل وحرمان السكان من الاستفادة من خدماتها لمدة محددة أو إغلاق بالكامل  فالمشاكل والمخالفات لاتعالج على هذه الشاكلة لاسيما أن  الغرض من ذلك هو الإشارة إلى الخلل ومعالجته لا توسيع رقعته ولا فرض عقوبة على الأهالي  المستفيدين من الخدمات .

نبيلة إبراهيم