تطالعنا الصحف و وسائل الإعلام الأخرى بغش هنا أو غش هناك مرة في تصنيع مواد غذائية مخالفة للشروط الصحية ، ومرة في تهريب قوت المواطن الأساس كالطحين، أو بيع مواد غذائية منتهية الصلاحية ، أو لحوم فاسدة أو مذبوحة في غير محل الذبح الصحي ، أو معامل أجبان تستخدم في تصنيعها مواد غير صالحة للاستخدام البشري وكثير من هذا القبيل ، ويتم ذكر الخبر كما يلي :أُلقي القبض في مخالفة من هذه المخالفات آنفة الذكر على( م/ن ) أو ( ع /ص ) وهكذا ، أي بذكر الحرف الأول من اسمه وشهرته ، وحين يذكر مثل هذا الخبر يُذكر على شخص موقوف بالتهمة المثبتة ، أي أن الخبر صحيح مئة في المئة ، ويعني أن مادة المخالفة بأيدي السلطات المختصة ، ويقرأه المواطنون كلغز يمر عليهم مرور الكرام أو يثير عندهم بعض التساؤل ، ويُكمل الخبر أنه أحيل موجوداً إلى القضاء المختص 000 لكن لماذا ؟ وهنا السؤال للجهات المعنية جميعها لماذا هذه المراعاة لشخص لم يراع احترام الوطن والمواطن والقانون ؟ لماذا لا يتم ذكر الاسم كاملاً ، واسم محله أو مصنعه وأين يقع بالتفصيل الواضح ليعرف الجميع من هو الذي قام بهذا الفعل المشين ،وفي كل وسائل الإعلام الممكنة ، وبخاصة ضرورة معرفته ممن يتعاملون معه من المواطنين00فبذكر هذه المعلومات يكون قد نال المخالف العقوبة المعنوية قبل المادية ــ المادية التي قد تصدر وقد لا ــ والمعنوية هي الأهم لأنها تُفقد ثقة الناس به وهنا بيت القصيد، وسيحاول بعدها بشتى الوسائل أن يعيد هذه الثقة للناس بتقديمه الأفضل ، فالعقوبة المادية قد لا تردعه مهما كان حجمها ، وقد يعود لتعويضها بفترة قصيرة وبطرق أكثر سريةً وذكاءً ، وطريقة إعلان معلومات المخالف كاملة على الجميع هي الدرس الأقسى لجميع من تسوّل لهم أنفسهم بالتلاعب بقوت الناس وحاجاتهم الضرورية ، وسيرتدع الجميع عن الغش وتكاد ظاهرة الغش أن تنتهي في المجتمع ، ويتعود الجميع على احترام المواطن ، فالغاية من العقوبة القانونية ليست فقط إلزام المخالف دفع الغرامة المالية بقدر ما يجب أن تكون الغاية منها عدم عودته للمخالفة مرة أخرى .
صالح سلمان