كثيرة هي العبر و الملاحظات التي يسجلها المزارعون حيال الخطط الزراعية التي كان من المقرر تنفيذها خلال السنوات الماضية و لا سيما ما يخص المواسم الإستراتيجية.
علما أن واقع القطاع الزراعي بشكل عام يحتم على الجهات المعنية تطوير هذا القطاع ومضاعفة الجهود لاستنباط خطط جديدة من شأنها تأمين احتياجات الوطن من المحاصيل الزراعية بجميع أنواعها و أشكالها بهدف الاستغناء ما أمكن عن الاستيراد و هذا ليس مستحيلا بل هو متاح.
فقراءة للأسواق تفيد بأن الاستفادة من تجارب السنوات القليلة الماضية محدودة جدا كون المنتج الزراعي في محافظتنا على سبيل المثال لا الحصر لا يلبي الاحتياجات بشكل عام علما أن التقديرات الإنتاجية حسب أرقام اتحاد الفلاحين ومديرية الزراعة تشير إلى أن الغلال الزراعية جيدة وتكفي الاحتياجات ..إذن أين هي هذه الغلال الزراعية وخاصة المحاصيل الحقلية ..وأين تم تسويقها ..؟؟
إن تعمد بعض التجار للبحث عن منافذ تصديرية سواء كانت هذه المنافذ مشروعة أم غير مشروعة يسيء بشكل عملي للمواطن ويساهم في ارتفاع الأسعار و يفرض على الدولة اللجوء لاستيراد عدد من المواد ولا سيما المتمتعة بخصوصية تلبية احتياجات المواطن بهدف مكافحة الغلاء و الاحتكار في أسواقنا المحلية.
الحكومة تعمل بطاقتها القصوى لدعم العملية الإنتاجية الزراعية بشقيها النباتي و الحيواني ومع ذلك يبقى الواقع الزراعي متأرجحا بين العرض و الطلب و بين استثمار جهد الفلاح و جني الأرباح من قبل بعض التجار مستغلين فوضى الأسعار و زيادة الطلب على حد سواء ..
بسام عمران