نقطة على السطر … جهل قانوني..!
كثرت في الآونة الأخيرة – وقد تكون من تداعيات الحرب- طرق الاحتيال والنصب وظهرت بأشكال عديدة خاصة في عمليات بيع وشراء الملكيات على اختلاف أنواعها من عقارات منزلية ومحال تجارية بين المواطنين وعلى اختلاف سوياتهم العلمية والأخلاقية جراء الاعتماد على الثقة بينهم – فقط ..! وقد برزت حالة الجهل القانوني عند الكثيرين ولاعجب ..!؟ وذلك جراء اللعب والتحايل على القانون والمواطن معا ً .
وقد شهدنا كثيرا ً من الحالات المتعلقة ببيع عقارات من شقق سكنية وأراض زراعية وعقارية بين المواطنين ويتم دفع مايسمى بالعامية “الرّعبون ” أي الدفع المسبق لضمان حق الشاري عند البائع حتى استكمال بقية المبلغ المتفق عليه وفي حال تم النكوص عن الشراء يتم دفعه للبائع أصولا ً دون وجه حق للشاري وتتم عمليات البيع هذه دون مراجعة أية جهة رسمية سواء من المصالح العقارية أو المؤسسة العامة للإسكان أو حتى مختار الحي على الأقل لتبيان صفة السلعة المباعة ، بل يتذاكى بعض المحتالين ومتجاوزي القانون حتى على الأراضي المشاع للدولة والتي لايجوز بيعها أو التي تعود ملكيتها لجهة رسمية ما أو تم تخصصيها لخدمات عامة وتباع تلك العقارات لأكثر من شخص في الوقت ذاته.. وهنا تبدأ الخلافات التي قد تودي بحياة أحدهم مع الإشارة إلى أن صفة كاتب بالعدل والوثيقة الصادرة عنه لاتمنح إشارة على العقار المباع وليست وثيقة مسجلة في السجل العقاري على عكس قرار المحكمة تماما ً الذي يضمن حق الشاري والبائع معا ً ، بمعنى أن القانون يضمن حق الجميع ، لذلك عند حصول هكذا صفقات لابد من حضور أية جهة قانونية ً .
أقترح إدراج الجوانب القانونية في المناهج التربوية لتعليم الطالب حقوقه وواجباته فالتعليم ليس فقط تعلم الحساب والقراءة واللغة والعلوم .. و هناك الكثير من القضايا الحياتية اليومية بحاجة إلى معرفتها أيضاً .
نبيلة إبراهيم