في عيدهم…عمال حمص يتجاوزون كل المعوقات لتستمر عجلة الإنتاج
سيبقى عمال سورية جند الوطن الأوفياء المدافعين عن استقلاله وسيادته من خلال مواصلة العمل والإنتاج لإعادة الإعمار وحماية مؤسسات ومنشآت القطاع العام والدفاع عنها للمساهمة الفعالة في عملية البناء والتنمية والصمود بوجه الأزمات ،خاصة وأن سورية مازالت تجابه أشرس حرب استعمارية عرفها التاريخ.
بمناسبة الأول من أيار عيد العمال العالمي التقينا رئيس اتحاد نقابات عمال حمص حافظ خنصر الذي حدثنا عن معاني ودلالات هذا اليوم قائلا: يأتي عيد العمال تعبيرا صادقا عن الجهد الكبير الذي تقوم به الطبقة العاملة وتكريما لمسيرتها في البناء والإنتاج ,وللعيد معان كثيرة وكبيرة أهمها الصمود البطولي للطبقة العاملة في مواقع العمل خلال ظروف الحرب القاسية والذود عن معاملها ومصانعها فقدمت الشهداء والجرحى واستمرت بعملها وإنتاجها في كافة القطاعات الاقتصادية والصناعية والخدمية والإدارية وبذلت جهودا مضاعفة في العمل وكان لها الدور الكبير في كسر جزء من الحصار المفروض على وطننا , فها هم عمال الصحة نموذجا واقعيا في التصدي لفيروس كورونا الجيش الأبيض الذي نقدم له كل الاحترام والتقدير وكذلك عمال حقول النفط و الغاز ومصافي البترول وعمال الكهرباء والمياه والهاتف والصرف الصحي وعمال الإنتاج في القطاع العام وعمال المخابز والصناعات الغذائية بمختلف أنواعها واستمرارها بالعمل رغم كل الظروف الصعبة والقاسية.
وأشار إلى أن الاتحاد العام لنقابات العمال واتحاد عمال حمص أعطى الطبقة العاملة اهتماما كبيرا وسعى لتأمين متطلباتها عن طريق المطالبة المستمرة بتحسين ظروف عملها وإنتاجها وتعزيز ثقافة العمل وتحسين الحوافز والمكافآت التشجيعية والسعي المتواصل لتحسين الرواتب والأجور إضافة إلى الاهتمام بتوسيع المشاريع العمالية التي تعود بالفائدة على العمال من خلال تطوير صناديق المساعدة الاجتماعية ونهاية الخدمة والتكافل الاجتماعي الموحد و تعزيز التأهيل والتدريب وزيادة الخدمات وتوسيعها من خلال مؤسسات الرعاية الصحية العمالية والاهتمام بالطبابة للعامل ولأسرته والاهتمام بالجانب الترفيهي من خلال شاليهات رأس البسيط والأندية العمالية الرياضية والاجتماعية وكذلك إقامة المعسكرات الترفيهية الصيفية لأبناء العمال وإقامة دورات تدريبية مجانية لأبنائهم في الشهادتين الإعدادية والثانوية استعدادا للامتحانات وإحداث صندوق التكافل المركزي لرعاية أسر الشهداء والجرحى من الطبقة العاملة وإحداث نوافذ بيع للمواد المقننة في عدد من مواقع العمل والجهات العامة وكل ما يقدم للطبقة العاملة وهو واجب علينا كمنظمة نقابية اتجاه عمالنا.
وأشار إلى أن عدد النقابات الحالية في حمص ١٥، أما اللجان النقابية ٢٧٠ وهناك بعض المشاريع كالمشفى العمالي, العيادات الطبية, الصيدلية العمالية, مستوصف الضاحية العمالية,مبينا أن عدد العمال في حمص المنتسبين ٥٧ ألف عامل منهم ٦٠٠٠ عامل قطاع خاص أما عدد العمال الإجمالي ٦٤ ألف عامل وعاملة وحاليا يتم التحضير لإطلاق مشروع دعم اقتصاديات الأسرة العاملة وتدريب المرأة العاملة أو زوجة العامل غير الموظفة أو ابنة العامل على مهن منزلية تحسن دخل الأسرة مثل صناعة المنظفات, التجميل, التسويق الإلكتروني, الخياطة, و المشروع بالتعاون مع هيئة المشاريع المتوسطة والصغيرة إضافة إلى إحداث مركز للتدريب المهني لأبناء العمال استعدادا لدخولهم إلى سوق العمل وخاصة الذين لم يتمكنوا من متابعة تحصيلهم العلمي و افتتاح النادي الرياضي العمالي لأبناء العاملين ومختلف الألعاب الرياضية وبالمجان .
مطالب
وأضاف: من أهم مطالب الطبقة العاملة تحسين الرواتب والأجور ومنح التعويضات على الراتب الحالي وليس راتب العام ٢٠١٣ ،وزيادة الحوافز والمكافآت التشجيعية على أساس الإنتاج مع لحظ تحديث الآليات وتعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /٥٠/ لعام ٢٠٠٤ ومعالجة الملاحظات الموجودة إضافة إلى تعديل قانون العمل /١٧/ لعام ٢٠١٠ الخاص بالقطاع الخاص وإصدار الأنظمة الداخلية والملاكات العددية لكافة الجهات العامة و تثبيت العمال المؤقتين على مختلف تسمياتهم /عقود سنوية_عقود خبرة_عقود مياومة_موسمي_البون_القطعة/وإعادة الالتزام بتعيين خريجي المعاهد التقانية المتوسطة و تطوير وتحديث القطاع الصناعي العام،منوها إلى ضرورة تأمين وسائل النقل العامة لكافة الجهات العامة وتعديل أنظمة التأمين الصحي وزيادة اعتمادات الطبابة واللباس لكافة الجهات العامة و تأمين مستلزمات الأمن الصناعي والصحة والسلامة المهنية وتأمين وسائل الحماية اللازمة للعاملين وإعطاء الصلاحية الكاملة لفروع الجهات العامة في المحافظات وخاصة القطاع الإنشائي و الخطوط الحديدية ودعم القطاع الإنشائي وتجهيزه لمرحلة إعادة الإعمار.
بشرى عنقة
