ازدياد حالات الغرق في قناة الري و السدود بات يتصدر المشهد و التسليم بقضاء الله و قدره هو حال طبيعي لكن الذي ليس هو طبيعي هو أن تتكرر هذه الحالات الخطرة بشكل كبير دون الإحاطة بسبل الوقاية .. فحكم العقل و المنطق يقول إننا بحاجة لآلية معينة تحد من احتمالات الغرق التي هي ليست حالات فردية محدودة و لا مصادفة تودي بحياة فردين أو ثلاثة أحياناً من عائلة واحدة حيث يقطع الشاب أو الولد الصغير مسافة متر في السد و يعلق غارقاٌ يتبعه والده منقذاً و يكون مصيره كابنه و السلسلة قد تمتد لفواجع يندى لها الجبين ….كل دائرة ترمي بالمسؤولية على الأخرى و الدعاوى التي يرفعها أهالي الضحايا على هذه الجهة أو تلك متهمين إياها بالتقصير في تحمل جزء من الضرر المادي و المعنوي الذي لحق بهم هذه الدعاوى لا تلاقي صدى عند مجلس المدينة أو الموارد المائية و المجالس المحلية فهذه الدوائر تتنصل من التزاماتها ومسؤوليتها و توعز السبب غالبا إلى الميل الموجود بحواف قناة الري – شبه المنحرف – و هذه الحواف تخيب آمال السباح و السدود ليست بالأفضل و لا يستطيع حارس أو حارسان أو منقذان الإحاطة بتلك الحالات يعني الداخل إليها مفقود و الخارج مولود و الإمساك بالعصفور و خيطه مستحيل رامية المسؤولية على عاتق الأهالي و الجهات الأهلية و الإعلامية في ضرورة التحذير و التوعية من السباحة في تلك السدود أو القناة كونها غير مأمونة العواقب ومع هذا أو ذاك لا يمكن أن تعفى الجهات المعنية من التزاماتها في الإحاطة بقناة معلقة في الهواء و سدود لا شبك أو حواجز تحيط بها أو” يافطات” تحذر من خطر الغوص و السباحة بها…. و درهم وقاية خير من قنطار علاج
حلم شدود