مخالفات بالجملة في حديقة كرم الزيتون …. “البلدية” تقرر الإزالة ودائرة الخدمات تطنش !!

مجددا تعود قصة استثمار الحدائق العامة لتطفو على السطح خصوصا وأن كثرة الحدائق المستثمرة منعت الناس من دخول المتنفس الوحيد لهم ضمن المدينة إلا بمقابل مادي يتقاضاه المستثمر في المكان المخصص كاستثمار وما جاوره من مساحة وضع يده عليها وإلا فيجب على المواطن المغلوب على أمره التمتع بما تبقى مما يسمى حديقة عامة ويكون فيها فقط الجزء المهمل الذي لا إنارة فيه ولا خدمات ومقاعده إن وجدت فهي بالغالب مكسرة وتحتاج صيانة عاجلة .

القصة اليوم في حديقة كرم الزيتون المترامية الأبعاد والتي تجاوز فيها المستثمر وشركاه نص العقد الموقع بينهم وبين مجلس مدينة حمص القاضي بإشغال جزء من الحديقة لقاء تأهيلها وصيانتها بالكامل حيث من المفترض أن يشغل المستثمرون مساحة 120 م2 كمقهى مع ركن تخديمي إضافة إلى كشك بمساحة 12 م2 وملعب رياضي كبير وملعب رياضي صغير ببدل إشغال سنوي قدره مليونان وست وعشرون ألفا ومئتان وواحد وسبعون ليرة سنويا ولعدة سنوات مضت وهنا لابد من التساؤل هل هذا المبلغ يعتبر جيدا كبدل استثمار في مثل هذه المساحة أي حوالي 170 ألف ليرة شهريا فتصوروا ؟؟؟ .

والأهم من قيمة بدل الاستثمار هل التزم المستثمرون بصيغة العقد وبالمساحة المحددة فيه وهل قاموا بإعادة صيانة وتأهيل الحديقة ؟؟؟

على العكس تماما على أرض الواقع قام المستثمرون بتسوير مساحات واسعة ضمن الحديقة بسور خشبي وفرشوها لتكون قعدات شعبية أو مقهى شعبي ” مأجور ” يتم تقديم الاركيلة والمشروبات الباردة والساخنة  لمن يرغب كما أن مساحة ملعبي كرة القدم متساوية تقريبا فلا يوجد ملعب كبير وآخر أصغر ولا يوجد منهل ماء في الحديقة والحمامات مغلقة ومعطلة وممتلئة بالقمامة كما لا يوجد إنارة سوى في الجزء المستثمر والمساحات التي وضع المستثمرون يدهم عليها تجاوزا إضافة لعدم إمكانية دخول الحديقة سوى من الباب الذي خصصه المستثمر أو عبر القفز فوق السور الحديدي الذي يحيط بها والأهم هو أنه لا يوجد مرج أخضر سوى في الجزء المستثمر في حين الأعشاب يابسة في بقية الحديقة و موجودة بأطوال متفاوتة ويضاف إلى كل ذلك بناء جدار من البلوك على مدخل الحديقة وملحق من البلوك يستخدم ” صاج ” بجوار الكشك إضافة لمساحة كبيرة بجوار الملاعب الرياضية تم إشادة البلوك عليها بحجة ضرورة وجود مشالح للاعبين رغم عدم وجود نص في العقد يسمح بذلك .

ومن الضروري الإشارة إلى أن مجلس مدينة حمص وجه إنذارا للمستثمرين بتاريخ 16 / 6 /2021 يطالبهم خلاله بالعناية بالحديقة وقص المرج وتقليم الأشجار وزراعة باقي الحديقة تفاديا لحدوث الحرائق إضافة لصيانة المقاعد وطلائها وطلاء سور الحديقة وفتح دورات المياه للعموم ووضع ركن ألعاب مجانية للعموم وإنارة الحديقة بشكل كاف وإزالة الأنقاض من الجهة الشمالية الشرقية بجانب الملاعب والعناية بالنظافة العامة للحديقة ووضع سلال للقمامة وتوضيح أسباب وجود جدران من البلوك ممتدة على كامل عرض الملعب بعمق / 8 × 43.5 / م2 وعدم تحويل غرفة الإدارة إلى كافتيريا وفرش طاولات وكراسٍ ضمنها والتي بلغت مساحتها مع السور 300 م2 تقريبا ووضع ضمنها دورات مياه !! والأهم في الإنذار هو الالتزام بالمساحة المرخصة حسب الشروط التعاقدية للصالة والركن التخديمي الملحق بها وتقديم مخطط يوضح فعاليات المشروع وذلك خلال مدة عشرة أيام من تاريخ الانذار على أن يتم فسخ العقد في حال عدم الالتزام .

وبتاريخ 7 / 7 / 2021 وجهت لجنة الإشراف على الاستثمارات في مجلس مدينة حمص كتابا لرئيس مجلس المدينة برقم  8653 / و . تبين فيه وجود المخالفات السابقة وعدم تنفيذ مواد الإنذار وطالبت اللجنة في كتابها بعرض القضية على المكتب التنفيذي لاتخاذ القرار اللازم وبتاريخ 1 / 8 / 2021 وسندا لما أقره المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حمص بجلسته رقم 38 المنعقدة بتاريخ 13 / 7 / 2021 وبناء على مذكرة لجنة الاشراف على استثمار الحدائق قرارا ينص على ايقاف كافة الأعمال التي لم ينص عليها قرار الاشغال وتقديم المخططات في حال وجود أي تغيير والإحالة إلى مديريات الأملاك والحدائق والشؤون الفنية لإجراء المقتضى اللازم أصولا ، دون أن تقوم مديرية الأملاك والحدائق بأي إجراء قانوني لحل القضية حتى تاريخه .

المهندسة إلهام شبيب مديرة الأملاك في مجلس مدينة حمص أكدت أن العقد مع المستثمرين لحديقة كرم الزيتون ينص على اشغال الحديقة بمقهى مع ركن تخديمي بمساحة 120 م2 وكشك بمساحة 12 م2 وملعب رياضي كبير وملعب رياضي صغير لقاء تأهيل وصيانة الحديقة علما ان البدل النقدي السنوي للاستثمار كان 2026271 ل . س فقط مليونان وستة وعشرون ألفا ومئتان وواحد وسبعون ليرة وتم مؤخرا إخضاعه للتوازن السعري ليصبح البدل السنوي 12 مليون ليرة سورية سنويا بزيادة تصاعدية 50 % للخمس سنوات الأخيرة على أن ينتهي العقد بتاريخ 12 / 7 / 2031 وبينت شبيب أن المخالفات تم توثيقها من قبل لجنة الإشراف على الحدائق وتوجيه إنذار للشاغلين بضرورة ايقاف الأعمال وإزالة المخالفة كما تم توجيه كتاب إلى دوائر الخدمات بتاريخ 9 / 8 / 2021 لإجراء ما يلزم .

والسؤال هنا : ما هو سبب تطنيش دوائر الخدمات عن كتاب المكتب التنفيذي الصادر بتاريخ 1 / 8 / 2021 وكتاب مديرية الأملاك الصادر بتاريخ 9 / 8 / 2021 ؟؟ !!

من الذي يعمل في الخفاء لتفويت الفرصة على مجلس المدينة في زيادة البدل السنوي للاستثمار في حال رغبة المستثمرين بزيادة مساحة الاشغالات ؟؟

والأهم من الذي يوافق ضمنيا على حرمان المواطنين من ارتياد حديقة عامة من المفروض أن تكون مخدمة بشكل لائق ليتخذها المواطن كمنتزه مجاني بديلاً عن المنتزهات خمس نجوم العاجز عن ارتيادها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة ؟؟

هل سيعيق الروتين والمحسوبية تطبيق الانظمة والقوانين على المخالفين ويبقى الوضع على ما هو عليه ؟؟ أم أن مجلس مدينة حمص سيتخذ الاجراءات الحاسمة بهذا الخصوص ؟؟ ننتظر

من الجدير بالذكر أن احد مستثمري الحديقة هو محام مسجل في فرع نقابة المحامين بحمص وبحسب تصريح رئيس فرع نقابة المحامين بحمص المحامي الأستاذ انعام إبراهيم فإنه لا يحق لأي محام منتسب للنقابة استثمار أو الاشتراك بأي استثمار أو أي عمل تجاري ربحي فكيف أغفل مجلس مدينة حمص هذه النقطة ووقع العقد مع المستثمرين و أحدهم محام وعضو مكتب تنفيذي سابق في مجلس المدينة ؟؟

العروبة – يوسف بدّور