أجور النقل تلتهم نصف راتب الموظف .. مشكلة النقل في حمص لا يظهر أفق لحلها بشكل مناسب … السائقون لا يلتزمون بالتعرفة المحددة ويحشرون الركاب .. عدم وجود ” الفراطة” أتاح للسائق فرصة ذهبية للربح .. تفعيل ثقافة الشكوى للحد من المخالفة…
ازدادت مشكلة المواصلات مؤخرا في حمص بسبب قلة وسائل النقل العامة، مما أدى إلى الازدحام دون مراعاة الإجراءات الاحترازية في ظل تفشي فيروس كورونا وازدياد معاناة المواطنين ، لقناعتهم أن الباصات و السرافيس العاملة على جميع الخطوط لا تلبي الحاجة الفعلية من احتياجات الركاب الذين زادت شكواهم “ريفاً ومدينة ” رغم وعود المعنيين بإيجادِ حل مناسب ..
“العروبة “استطلعت العديد من آراء المواطنين حول هذا الهم اليومي, ومع بعض المعنيين للوقوف على حل المشكلة إن وجد حل لها!
عاصم موظف يقطن في ريف حمص الغربي قال : مشكلة النقل في ريف حمص ليست جديدة، ولا يظهر أفق لحلها بشكل مناسب حاليا ، مع تكبد المواطنين أعباء مادية هم بغنىً عنها، إضافة للوقت الطويل بانتظار وسيلة نقل وتحكم مزاجية السائقين واستغلالهم وتقاضي الأجور المرتفعة .. وبيَّنَ أن القرار الجديد بتعديل التعرفة للسرافيس، زاد الأجرة السابقة كثيرا، وهو ما سيجعل ثلث أو نصف رواتبهم تذهب للنقل فقط، بين قراهم ومواقع عملهم.
سمر ” معلمة” قالت : نطلب إيجاد حل عادل من المعنيين بقطاع التعليم والنقل على حد سواء، وإن بقيت الأمور على حالها دون النظر بهذا الواقع السيئ سأقدم استقالتي دون أي تردد.
وطالبت مع الكثير من زملائها بتأمين النقل عبر باصات الشركة العامة أو باصات شركة النقل الخاصة لأهالي الريف أسوة بالمدينة على حد سواء، لتخفيف عبء الانتظار إضافة إلى إصرار سائقي السرافيس الدائم على عدم الالتزام بالتسعيرة المحددة.
محمود ” موظف” ويقطن حي الأرمن قال : بالرغم من عودة حركة النقل إلى طبيعتها ، إلا أن أزمة من نوع آخر ظهرت منذ بدء العمل بالتعرفة الجديدة في أغلب الخطوط داخل المدينة والمحددة بـ 150 ليرة، وهي حجة السائق بعدم وجود الفراطة مثلا (50) ليرة أي في حال أعطى المواطن للسائق 200 ليرة لا يتم إعادة ما تبقى مما أعاد الأمور إلى مشكلة فقدان ” الفراطة!!
سائق سرفيس على خط النزهة قال ما ذنبنا بنقص “الفراطة” ومن أين نستطيع إيجاد (50) ليرة في حال أعطانا الراكب 200 ليرة أو غيرها “500 أو 100 مثلاً”، والراكب الذي لا يريد إعطاءنا 200 ليرة عليه جمع “الفراطة” وتأمينها قبل صعوده السرفيس ..
مواطنون من أحياء مختلفة ناشدوا العروبة بالاستعلام من الجهات المعنية عن سبب عدم حل مشكلة النقل المتفاقمة في أحيائهم وتخديمها بما يناسب الكثافة السكانية الموجودة كما في أحياء كرم شمشم ودير بعلبة ومساكن المعلمين و حي النازحين و شارع القاهرة ..
إجراءات حاسمة
منهل خضور عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل أشار إلى سعي الجهات المعنية للتخفيف من أزمة النقل الخانقة في المحافظة وذلك عبر القيام بالعديد من الإجراءات التي تحد من معاناة المواطن يومياً, حيث تمت طباعة بطاقة ( مجلس محافظة) للسرافيس العاملة على خطوط الريف مدتها 30 يوماً (شهرية) يقوم السائق بختمها يومياً من محطة انطلاق الركاب بعد اكتمال عدد ركاب السرفيس باتجاه الوحدة الإدارية التابعة لها ( القرية ) ليتم أيضاً ختمها عند الوصول من رئيس البلدية والتي توضح أيضاً عودة السرفيس إلى المدينة دون ركاب ،وبرأيه أن هذا الإجراء ضبط عمل السيارات العاملة على خطوط الريف بشكل كبير .
وأضاف : نعمل على تلافي النقص في عدد السيارات من خلال زج سيارات من خارج المحافظة ( بطاقات الشهداء ) على الخطوط الداخلية وخطوط الريف وبالتالي نخفف من مشكلة الازدحام اليومية بإعادة السرافيس للعمل أكثر من مرة.
وأوضح أنه يتم الاستعانة بباصات النقل الداخلي لتخديم الخطوط الداخلية نتيجة النقص بعدد السرافيس العاملة عليها ولتخفيف الازدحام اليومي وإيصال المواطنين إلى أماكن عملهم كما يتم دعم هذه الخطوط أيضاً بسيارات من خارج المحافظة ( الخط – اللوحة) الخاصة بأسر الشهداء وبلغ عدد تلك السيارات حتى الآن (250) سيارة .
أما بخصوص حي كرم شمشم فهو مخدم من خط الزهراء – الكراج الشمالي والزهراء – التربية , أما شارع القاهرة مخدم من سرافيس البياضة – دير بعلبة, ومن سرافيس مساكن المعلمين .
وبرأيه أن عدد السرافيس العاملة على الخطوط الداخلية كاف مع الإشارة أن هناك محاولات لإحداث خطوط جديدة لتخديم كافة خطوط المدينة وحسب الكثافة السكانية في الأحياء .
وبخصوص تخديم حي النازحين قال : طالبنا خلال اجتماع لجنة نقل الركاب بإحداث خطين هما النازحين – السوق و خط النازحين – الجامعة مما يخدم جميع القاطنين بهذا المحور .
تقنية جديدة
وأكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية تمام السباعي أن تعرفة نقل الركاب في المحافظة تخضع لنظام الشرائح موضحا أن هناك تعرفتان ضمن المدينة وتتضمن ( سرافيس – باصات النقل الداخلي – باصات الشركة الخاصة والمسافة التي تبدأ من 1 كم حتى 9 كم تم تقدير تسعيرتها 150 ليرة والمسافة التي تزيد عن 9 كم تسعيرة الركوب 200 ليرة.
وأضاف : بالنسبة للريف تم اعتماد التسعيرة الواردة في كتاب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حيث تم حساب المسافات وتقدير التسعيرة المناسبة مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة المنطقة ووعورتها بحيث يضاف 10% على التسعيرة الحالية لتكون زيادة طفيفة فقط لتتناسب مع زيادة المخصصات الحاصلة .
وعن الإجراءات المتخذة بحق أصحاب السرافيس الذين يحصلون على مخصصات المازوت ولا يعملون بها قال : تم ضبط عدة حالات مخالفة ( الاتجار بمادة المازوت ) حيث يقوم السائق بعد حصوله على مخصصات المازوت ببيعها والاكتفاء بنقل الركاب لمرة واحدة فقط وبالتالي تحقيق ربح مضاعف دون عمل, مؤكداً أنه يتم حجز السرفيس المخالف ودفع غرامة مالية كبيرة في حال ثبوت المخالفة مشيراً إلى أهمية تعاون المواطن مع الجهات المعنية من حيث تفعيل ثقافة الشكوى للحد من المخالفة.
وأضاف: من الإجراءات الهامة التي سيتم تطبيقها خلال فترة قريبة هو تقنيةGPSوالتي نستطيع من خلالها ضبط آلية عمل أصحاب السرافيس وكميات المازوت المصروفة وبالتالي منع حدوث المخالفة وتخديم المواطن بشكل أفضل ..
بقي أن نقول :
هل فكرت الجهات المعنية عندما وضعت التعرفة الجديدة، بحالنا كمواطنين يدفعون ثلث أو نصف رواتبهم للنقل فقط، وكيف سندبر أمور طعامنا وشرابنا وتوفير الحد الأدنى من مستلزمات الحياة لعائلاتنا ؟!!
بشرى عنقة
