الألبسة الشتوية على واجهات المحال للفرجة فقط !! الأسعار خيالية .. والأسر تعيد تدوير الألبسة القديمة … الإجراءات المتخذة لاتزال قاصرة ..
أصبح الكثير من المواطنين يعتبرون الملابس الشتوية كماليات..ولا يشترونها إلا للضرورة القصوى … وبعضهم الآخر يعتبرها واجبات مفروضة حسب طبيعة أعمالهم ,وهنا يتساءل البعض بالقول : هناك حركة شراء كبيرة من المحال التجارية بالرغم من ارتفاع الأسعار الخيالي .. فكيف ذلك ؟!!!
أم سهيل المرأة الستينية تقول : “الحمد لله ما صار برد حتى الآن … وهذا رحمة لنا “، أصبحنا اليوم نتمنى تأخر الشتاء ، لأن كل شيء لم يعد محتملا ,سنواجه شتاء قاسياً ، في ظل شح مادة المازوت، وضعف القدرة على شراء مستلزمات التدفئة، فضلا عن تدني الرواتب التي لا تكفي حتى لشراء معطف واحد من النوعية الجيدة ..
و”المضحك المبكي” أن المواطن تعود في ظل الظروف التي نعيشها على إيجاد الحلول البديلة لأي مشكلة تصادف حياته ، ومشكلة غلاء ملابس الشتاء كل يواجهها على طريقته. ..
إبراهيم ” طالب جامعي” قال: الظروف فرضت نفسها لذلك نسعى لتأمين البديل مباشرة , وأضاف : قمت بجرد خزانة والدي كحل بديل لشراء جاكيت جديد، وفتشت عن واحدة تناسب مقاسي ، وأخذت واحداً من معاطفه للخياط، لتصغيره ليناسب مقاسي، وختم حديثه ضاحكا الحجة موجودة أمام الآخرين عن سبب قدم موديله وهي أنني ورثته عن والدي ..
علا “طالبة هندسة” تترقب أن تفتح أم سامر دكانها الصغير الذي تبيع فيه الملابس المستعملة”البالة” في قريتها مع قدوم الشتاء، فهي تأخذ من عندها بالتقسيط، مشيرة إلى أن هذه النوعية تباع بأسعار مضاعفة في محال البالة في المدينة فالجاكيت الذي اشترته بـ20 ألف ليرة يباع في بالات حمص بـ60 ألف ليرة ،وأضافت : فكم يلزمنا وعائلتي لنتقي برد الشتاء ، خاصة مع عدم توفر وسائل التدفئة ..
يقول عدي “صاحب منشأة ملابس صغيرة” : هناك بعض الحلول برأيي منها دعم المنتج وتخفيض تكاليف الإنتاج، وهذا الحل صعب جداً في ظل ارتفاع التكلفة المرافقة، أو دعم المستهلك ومساعدته على تأمين احتياجاته من الألبسة ويمكن أن يكون ذلك من خلال خلق فرص عمل لشريحة واسعة من العاطلين عن العمل في مجالات إنتاجية مختلفة، وقد يكون الحل من خلال إلغاء حلقات الوساطة بين المنتج والمستهلك، وإيصال السلعة بتكلفتها مع ربح بسيط إلى المستهلك .
عمار ” موظف ” قال : لن يصعب علينا إيجاد البدائل لقد قمنا بتفصيل بيجامات سميكة من أغطية الإعانة “البطانيات” لنتحمل برد الشتاء وبالتالي يمكننا الاستغناء عن شراء بيجامات جديدة ..
وتقول أم محمود : وصل سعر البيجاما إلى 70 ألف ليرة ، سواء الرجالية أو النسائية نخب أول فيما كانت تباع العام الماضي بـ30 ألف ليرة ,وسعر الكنزة نوع عادي 65 ألف ليرة التي كانت تباع بـ15 ألف ليرة ، وبيجامة ولادي 20 ألف ليرة والفستان النسائي 120 ألف ليرة ، لقد حلقت الأسعار مقارنة بالعام الماضي، فماذا يستطيع المواطن ذو الدخل المهدود أن يعمل ؟؟ .
تنظيم ضبوط
رئيس دائرة حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية المهندس بسام مشعل قال : تقوم عناصر المديرية بتشديد الرقابة من خلال جولاتها الدورية على الأسواق، وهذه الجولات لا تقتصر على محال الألبسة بل تشمل جميع المواد ومنها الألبسة والأحذية , ويتم التأكد خلال تلك الجولات من تقيد البائع بالإعلان عن السعر أو الالتزام بالتسعيرة وجودة المنتج , كما يتم سحب عينات في حال وجود شكاوى من المواطنين للتأكد من مصدر المنتج وجودته .. مشيرا أن جولات عناصر حماية المستهلك بدأت على محال الألبسة منذ 1/10 من العام الجاري , موضحا أنه تم تنظيم 12ضبطا تموينيا بما يخص الألبسة تتضمن عدم الإعلان عن السعر وعدم إبراز فاتورة.. وواحد ضبط أحذية ، كما تم سحب خمس عينات عشوائية لمعرفة مصدر المنتج وجودته ,وثلاث عينات أحذية منوها أنه في حال ثبوت المخالفة يطلب من المعمل صاحب المنتج الموجود الفواتير النظامية , وفي حال كان مصدر المنتج معمل في محافظة أخرى يتم مراسلة مديرية حماية المستهلك هناك لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالف والتي قد تصل إلى دفع غرامات مالية كبيرة أو إغلاق المحل ..وأشار إلى أن عقوبة عدم إبراز الفاتورة إغلاق ثلاثة أيام لمحل المفرق ، وأسبوع لمحل الجملة .. أما عقوبة عدم وجود مواصفات إغلاق المحل سبعة أيام …
بقي أن نقول :
يجب مضاعفة الاهتمام من الجهات المعنية فيما يخص إعادة الحياة لهذا القطاع لما فيه خير لدعم الاقتصاد الوطني وانعكاس ذلك على حياة المواطن بشكل أو بآخر من خلال توفر جميع مستلزماته وبأسعار تناسب دخله المتواضع ..
بشرى عنقة
