4800 محل وسط المدينة يحتاج إلى ترميم

 ذكر عبد الناصر الشيخ فتوح رئيس غرفة تجارة حمص أن انخفاضا كبيرا ً للمراجعين من التجار للغرفة وصل إلى حدوده الدنيا مقارنة بنفس الفترة من العام السابق كون هذا التاريخ يمثل إعادة تسجيل التجار وتسديد الرسوم وتجديد السجل التجاري ، وهذا بسبب التعاميم الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والذي تطلب فيه وثيقة تتضمن عدد العمال المسجلين في التأمينات الاجتماعية لدى التجار وهذا يتناسب مع الصناعيين لأن لديهم أعمالهم وإنتاجهم ولديهم عمال مسجلون بالتأمينات أما التجار فطبيعة عملهم لاتتطلب عددا ً دائما ً من العمال والموظفين وحاليا ً 4800 محل في وسط المدينة يحتاج إلى ترميم وإعادة تأهيل وأكثر من 12000 مكتب تجاري بحالة سيئة جدا ً ، وبالنسبة للتجار المتوقفين عن العمل هذا المطلب يشكل عبئا ً ماديا ً يضاف إلى الأعباء الكبيرة الملقاة على عاتقهم من معيشة ومحاولة إعادة ترميم محالهم وانعكست هذه التعليمات سلبا ً على غرف التجارة من حيث إحجام التجار عن تسديد الرسوم والصناديق الاجتماعية مثل التكافل الذي أحدث عام 1998 والذي يمنح ورثة التاجر المتوفى 2 مليون ليرة وقانون التقاعد المبكر المحدث في عام 2018 وصندوق الرعاية الطبية المطبق منذ حوالي العام وبعد التعاقد مع أربعة مشافٍ من مختلف الاختصاصات وبحسم يصل إلى 50 % من تكلفة العلاج وهؤلاء التجار المتضررون يسجلون في الغرفة بدون تجديد للسجل التجاري وذلك للمحافظة على مكتسباتهم ، وهذا الإحجام يؤثر سلبا ً على استمرار الصناديق والحل إما في إلغاء هذه التعليمات أو إضافة رسم خاص بالتأمينات على بدل الاشتراك السنوي أو على رسوم الانتساب ولم يتم الموافقة على هذه الحلول . ونظرا ً لأهمية هذه التعاميم الوزارية في دعم صندوق التأمينات من الموارد المالية يطالب التجار المتضررون والمتوقفة أعمالهم باستثنائهم مؤقتا ً من هذه الوثيقة حتى يعادوا إلى أعمالهم وذلك للاستمرار في دفع الصناديق الثلاثة ورسوم الانتساب للمحافظة على مكتسباتهم وأشار فتوح إلى أن التعاميم والتعليمات صدرت في 31/12/2018 وتنص على أنه عملا ً بأحكام قانون التجارة رقم /33/ لعام 2007 وقانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي /29/ لعام 2011 يطلب وثيقة صادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تتضمن عدد العمال المسجلين لدى التجار وتعتبر من الوثائق الأساسية للتسجيل في غرف التجارة لأول مرة أو عند طلب التاجر الحصول على نسخ من السجل التجاري أو إجراء أي تعديل عليه وهذا يتوافق مع التجار المستمرين بالعمل ويحتاجون إلى تجديد السجل التجاري فهم مستوردون أو مصدرون والذين يطلبون تعديلا ً على سجلهم التجاري وهم مستمرون بالعمل ويزداد نشاطهم التجاري ، إضافة إلى المسجلين لأول مرة وجميع هذه الفئات مستمرة بالعمل ولها نشاط تجاري ولكن المتوقفين عن العمل والذين لايلزمهم تجديد السجل التجاري أو أي تعديل للسجل التجاري فمن الواجب إعفاؤهم من هذه الوثيقة حتى يعودوا إلى أعمالهم وعندها يحتاجون إلى تجديد السجل التجاري وهذا الاستثناء المطلوب يسهم في استمرار عمل الصناديق وعدم انهيارها .

العروبة – الأخبار