الأسعار في أسواق حمص تواصل ارتفاعها الهستيري …وعجز واضح في ضبطها … تبريرات غير مقنعة من التجار .. والرقابة شبه غائبة..
ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية تشهده أسواق حمص منذ صدور قرار الحكومة بإعادة توزيع الدعم إلى مستحقيه , وبدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والتي أثرت ” بحسب التجار ” على تأمين السلع الغذائية وضخها في الأسواق وركود حركة البيع وعزوف المواطن عن الشراء إلا للحاجيات الضرورية جداً لعدم قدرته على مجاراة ارتفاع الأسعار الجنوني .
“العروبة” جالت في الأسواق والتقت بعض المواطنين لمعرفة انعكاس ارتفاع الأسعار على معيشتهم وخاصة ذوي الدخل المهدود والذين باتوا لا يستطيعون تأمين قوت أولادهم ولو بالحد الأدنى إلا بشق الأنفس.
المحامي قصي قال : ارتفاع الأسعار المتواصل زاد الفجوة الاقتصادية لاسيما أن نسبة كبيرة من المواطنين ضاقت بهم الأحوال والكثير يجدون صعوبة بتأمين طعام أسرتهم اليومي .
وأضاف : بعد تطبيق ذلك قرار إعادة توزيع الدعم في بداية الشهر الماضي حصلت قفزة كبيرة في أسعار المواد الغذائية استغل فيها التجار حجة رفع الدعم ليعوضوا أرباحهم ” مما أثقل كاهل المواطن الذي كان يحتاج “قبل قرار إعادة توزيع الدعم” أكثر من 300 ألف ليرة شهريا لشراء الحاجيات الضرورية فقط وهي تأمين الطعام حصراً ” من السلع المدعومة والعادية وبعد القرار أصبحوا يحتاجون أضعافاً مضاعفة لشراء تلك الحاجيات .
فاطمة ” معلمة قالت: تشهد الأسواق حالة من عدم الاستقرار نتيجة احتكار بعض المواد الغذائية و الاستهلاكية ما أدى إلى ارتفاع أسعارها ارتفاعاً هستيرياً – هذا إن وجدت لدى باعة المفرق أو نصف الجملة – و هناك حالة من الانكماش تسيطر على السوق .
وأضافت : حجة المستوردين غير مقنعة ، فالمستورد الذي تعاقد على استيراد مادة ما تحتاج فترة زمنية لوصولها , وكل ذلك لا يبرر ارتفاع سعرها بشكل خيالي ! فهل يعقل أن يصل كيلو البرغل إلى 4000ليرة؟! وهل باستطاعة أسر ذوي الدخل شراء هذه المادة باعتبارها أساسية ؟!.
وأكد عيسى ” مدرس ” أن ما يحدث هو لعبة التجار المستوردين فمن غير المنطق اختفاء الكثير من المواد من الأسواق خلال أيام -والشماعة هي ما يحدث في أوكرانيا – و يرى أن تاجر نصف الجملة وسيط بين بائع المفرق و تاجر الجملة و يأخذ نسبته من الربح ,و دائماً الخاسر الأكبر من كل ما يجري هو المستهلك الذي يتحمل فروقات الأسعار و نتائج اختفاء المواد من الأسواق و أهمها الزيوت , فمن الأولى بالحكومة إيجاد بدائل للمواد المستوردة وضخها في الأسواق رأفة بالمستهلك الذي أنهكته الحرب و العقوبات الاقتصادية الجائرة.
اعتدال ” موظفة ” قالت بالرغم من أن مديرية التجارة الداخلية “تتحفنا” بإصدار نشرات الأسعار للمواد و تتغنى بها إلا أن لا أحد من التجار و أصحاب المحال يتقيد بها و خاصة المواد الأساسية التي شهدت معظمها ارتفاعا ملحوظاً وصلت إلى 20 % , منوهة بأن الأسعار الفعلية للمواد في محال بيع المفرق تفوق النشرات التسعيرية لحماية المستهلك فمثلاً كيلو السكر بالنشرة 2400 و في الأسواق 3 آلاف و سعر زيت دوار الشمس إن وجد وصل إلى 13 ألف ليرة في السوق السوداء!
أما اللحوم الحمراء و البيضاء و البيض فمجرد التفكير في شرائها فإن هذا ضرب من الخيال بالنسبة للمواطن ! بعد أن بات سعر كيلو لحم العجل 24 ألف و الغنم 30 ألف ووصل سعر صحن البيض إلى 13 ألف ليرة و سعر كيلو الفروج ما يزيد عن 7500 ليرة و هذه الأسعار فلكية بالنسبة لراتب المواطن المنهك من كثرة النفقات و الأسعار المطالب بتسديدها ..
عدم الالتزام بالقانون
رغم المرسوم التشريعي رقم (8) لعام 2021 المتضمن قانون حماية المستهلك الجديد الذي يهدف إلى حماية حقوق المستهلك وضمان سلامة الغذاء ومنع الاحتكار من خلال وضع ضوابط لممارسة التجارة والتسعير وفرض الرقابة على جودة المواد والمنتجات مع تشديد العقوبات والغرامات على الاحتكار والبيع بدون فاتورة وعدم إعلان الأسعار والتلاعب بالوزن والمكاييل والبيع بأسعار زائدة والغش، مازلنا نرى جشع التجار وبعض ضعاف النفوس يزداد يوما بعد آخر …
والمواطن يتساءل أين دور الجهات الرقابية وتدخلها الايجابي لكسر الأسواق؟!
عند سؤالنا سيدة في إحدى صالات السورية للتجارة عن الأسعار قالت : لا تختلف أسعار السورية للتجارة عن أسعار السوق وخاصة فيما يتعلق بالأجهزة الكهربائية أو الألبسة والمواد الغذائية وحتى الخضار فأسعار الصنف الأول منها لا يختلف كثيرا عن المحال فأين التدخل الإيجابي الحقيقي ؟!! و مازلنا نركض لاهثين وراء تأمين لقمة العيش لأولادنا والتي باتت كابوساً يؤرقنا يوميا ..
بشرى عنقة