ملايين الليرات ضاعت بعد إطلاق رصاصة الرحمة عليه .. مسبح تشرين يتحول إلى خربة مهجورة!
بين التخريب و الإهمال وضعه لا يسر أحد
10 سنوات بلا استثمار
متى يستعيد دوره في رعاية الأجيال وصناعة الأبطال؟
8 ملايين ليرة سيدفعها الاتحاد لـلمستثمر
ما آل إليه حال مسبح تشرين الرياضي بحي عكرمة كما بقية المسابح التي طالتها يد التخريب الإرهابي وزاد في الطين بلة الإهمال فالمسبح تم التبرع بأرضه إلى الاتحاد الرياضي العام قبل سنوات الحرب على سورية ليكون متنفسا لأهالي الحي والأحياء المجاورة باعتباره المكان الذي سيضمهم مستقبلا وقد بر الاتحاد الرياضي بوعوده وبنى فعلا هذه المنشأة الرياضية وعلى مدى سنوات ظل المسبح عامرا برواده من الأطفال الصغار حتى الشباب والرجال والعائلات أيضا ولكن شيئا فشيئا بدأ المسبح يفقد دوره والغاية التي وجد من أجلها حتى غدا أثرا بعد عين وخربة مهجورة وسط حي مكتظ بالسكان وضمن منطقة هامة من جميع الجوانب والاتجاهات وخاصة بعد تنامي دور الاستثمار للمنشآت الرياضية وتسليمه لمستثمرين همهم فقط جمع الأموال التي دفعوها …و يتساءل المواطنون الذين يقطنون الحي إلى متى يستمر على هذه الحال ..؟ وأين دور فرع الاتحاد الرياضي بحمص في معالجة الوضع القائم ليعود للمكان حيويته وللمنطقة ألقها ..؟ و متى يعود لأبناء الحي ويستعيد دوره في رعاية الأجيال وصناعة أبطال السباحة..؟
رئيس فرع الاتحاد الرياضي بحمص عبد الإله بوطة أوضح قصة المسبح مستبشرا خيرا بقادمات الأيام مؤكدا أن الاتحاد الرياضي العام – اللجنة التنفيذية بحمص أعلنت مؤخرا عن إمكانية استثمار «مسبح تشرين في حي عكرمة» بتقديم طلب عروض بطريقة “الظرف المختوم” و لمدة 15 عاما و بين «بوطة» أنه بإمكان أي مستثمر أن يتقدم بطلب للاتحاد وفق شروط محددة أعلن عنها الاتحاد حسب القانون «51» الناظم للعقود لإقامة منشأة حضارية رياضية و اجتماعية و ثقافية بمنطقة تعتبر راقية و حيوية وذات كثافة سكانية عالية مشيرا أن هذا المسبح المغلق مهم في هذه المنطقة علما أنه توقف لمدة 10 سنوات خلال فترة الحرب على سورية و قبلها بعامين و هو أحد المنشآت الرياضية القائمة التي ستعود للاستثمار مع مجموعة كبيرة من المنشآت التي سيعاد تفعيلها بالتعاون مع المستثمرين لتقدم خدمات كثيرة متنوعة لجمهور حمص.
و أضاف رئيس فرع الاتحاد الرياضي أنه تم نقل مسبح تشرين بموجب القانون رقم « 7» إلى مديرية أحدثت في سورية اسمها «مديرية المنشآت الرياضية» استقلت عن الاتحاد الرياضي و أحدثت عام 2005 و أصبحت كل المنشآت الرياضية في القطر تتبع لهذه المديرية التابعة لوزارة الإدارة المحلية و من خلالها بدأت تقدم مواقع رياضية للاستثمار و منها مسبح تشرين حيث طرحته للاستثمار لمدة 40 عاما على نظام ال « بي أو تي» و بعد بدء الأعمال الأولى للعقد حصل خلاف ما بين المتعهد «المستثمر» و مديرية المنشآت الرياضية باعتبار أن الأرض عائدة للبلدية و التي رفضت نقل «المسبح» لمديرية المنشآت الرياضية و تقديم ترخيص للمتعهد مما دفعه للتوجه إلى المحاكم وعندما عادت المنشآت الرياضية للاتحاد الرياضي وفق القانون رقم «8» تم حكمنا بـ «8» ملايين ليرة لصالح المتعهد و نحن جاهزون لدفعها علما أيضا أنه تم طرح مسبح «8» آذار في حي الوعر للاستثمار و رست المناقصة على أحد المستثمرين و بدأ أمر المباشرة و سيتم تشكيل لجنة استلام موقع العمل للمباشرة به و إنجازه خلال «6» أشهر و إعادته للحياة من جديد.
و نوه «بوطة» أن القانون رقم 8 الناظم للحركة الرياضية الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد يتضمن في أهم بنوده نقل ملكية المنشآت الرياضية القائمة على جميع الأراضي في الجمهورية العربية السورية إلى الاتحاد الرياضي سواء القائمة على أملاك الدولة أو أيا من الأملاك الخاصة التابعة للبلدية باستثناء الأراضي التابعة للهيئات و قد بدأت بوادر تنفيذ هذا القرار بالتعاون مع المحافظة والجهات المعنية بنقل ملكية المدينة الرياضية بحمص «ملعب خالد ابن الوليد» و العقارات المحيطة لناديي الوثبة و الكرامة و مسبح البعث البلدي و ملاعب التنس و مبنى الاتحاد الرياضي و هناك آلاف المنشآت الرياضية المتوقع نقل ملكيتها للاتحاد من كافة مناطق المحافظة ريفا و مدينة وهناك في كل قرية أراض لمنشآت رياضية موجودة على المخطط التنظيمي فيها ملاعب أو صالات رياضية و أندية سيتم تنظيم العمل بها و استثمارها بما يعود بالفائدة على الاتحاد و استثمار أموالها لتحسين مستوى الرياضة بشكل عام .
العروبة- بديع سليمان
تصوير: سامر الشامي