وزارة التجارة الداخلية تحرم عمال الجمعيات التعاونية من زيادة الرواتب.. خضور : مصرون على صرف الزيادات المستحقة للعمال وفق القوانين و الأنظمة.. صنوفي : الزيادات لا تكلف خزينة الدولة أية مبالغ و تصرف من صندوق الجمعية..

وردتنا شكوى من عمال جمعية المحافظة التعاونية الاستهلاكية التي تتبع إدارياً لدائرة التعاون الاستهلاكي بمديرية التجارة الداخلية و حماية المستهلك تتحدث عن صدور قرار عن وزارة التجارة الداخلية بحرمانهم من زيادة الأجور و الرواتب الأخيرة و التي صدرت بمرسوم كريم من السيد رئيس الجمهورية إضافة لاسترداد ما تم صرفه لهم خلال الأشهر السابقة ، و تفيد الشكوى بأن عدد عمال الجمعية يقارب الخمسين عاملاً إضافة إلى أن هذا الأمر ينطبق على باقي الجمعيات التعاونية التابعة للنقابات المهنية .

مديرة جمعية المحافظة رنا صنوفي قالت لـ “العروبة” إن قرار الوزارة مجحف بحق عمال الجمعية و قد تكون له تداعيات سلبية على التزامهم و اندفاعهم و حماسهم للعمل ، خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها المواطن ، مشيرةً إلى أن الجمعية إنتاجية و لديها من الأموال ما يكفي لصرف زيادة الرواتب للعمال و بالأصل تصرف الرواتب و الزيادات من صندوق الجمعية و لا تكلف خزينة الدولة أية مبالغ .

و أضافت : إن هذا القرار الذي يتضمن الاستمرار فقط برفع الحد الأدنى للأجور يلغي جميع الفروقات بالرواتب لأصحاب الخدمة الطويلة و الممتدة لسنوات مهما بلغت بحيث يكون راتب من يبدأ وظيفته اليوم مساوياً لمن لديه خدمة 18 سنة على سبيل المثال ، و لفتت أن عدد الصالات التابعة للجمعية يبلغ حوالي 20 صالة بما فيها صالات الشركات إضافة لأربعة معتمدين لتوزيع الغاز إضافة لعمل الجمعية بنقل الغاز من الشركة إلى المعتمدين في جميع أنحاء المحافظة .

رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور ثائر خضور أكد على إصرار الجمعية على صرف زيادة الرواتب للعمال وفق الأنظمة والقوانين الناظمة لعمل الجمعية لا سيما أن الأموال متوفرة لهذا الغرض خاصةً في ظل الوضع المعيشي الصعب الذي يعاني منه عمالنا .

و أشار إلى أن قرار الوزارة و الذي اعتمد على كتاب من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يتناقض مع ما تم سابقاً بصرف جميع الزيادات على الرواتب و الأجور و بموافقة الوزارة باعتبار أن عمال الجمعية هم عمال في القطاع الخاص و يعاملون معاملة عمال القطاع العام و يتم صرف الزيادات على عاتق مجلس الإدارة و ذلك وفق قانون العمل رقم 17 الذي ينظم عمل الجمعيات و القطاع الخاص و الذي يشير بوضوح إلى صلاحية مجلس الإدارة بصرف زيادة الرواتب بما يوازي المكرمة الصادرة بالمرسوم .

العروبة – يحيى مدلج