أكد مدير مالية حمص وليد عرابي أنه تم خلال العام الماضي إنجاز أكثر من 11 ألف تكليف منهم حوالي ستة آلاف مكلف مكتوم تم تنظيم تقارير التكليف اللازمة لفعالياتهم و العودة بالتكليف لسنوات سابقة بدءاً من سنة ممارسة العمل و لدورات سابقة و هذا يعتبر معدلاً جيداً جداً رغم الصعوبات التي تواجه هذا النوع من العمل ..
وعن تطبيق أحكام قانون الرسم على الإنفاق الاستهلاكي ذكر عرابي أن نتائج إيجابية تم تحقيقها بعد صدور المرسوم التشريعي عام 2017 الذي أجاز للدوائر المالية تحديد رقم عمل توافقي مع أصحاب المنشآت السياحية (منشآت الإطعام فقط) تستوفى على أساسه ضرائب الدخل ورسم الإنفاق الاستهلاكي فيتم التواصل و الاجتماع مع أصحاب هذه الفعاليات ,و تم عقد عدة اتفاقات مع معظم مطاعم المحافظة المصنفة سياحياً و التي زادت عن ثلاثين اتفاقاً و تمكنت كوادرنا من تحقيق مردود جيد لخزينة الدولة وصل إلى أكثر من عشرة أضعاف ما كان يسدد قبل المرسوم…
و أشار عرابي أنه و في سبيل تحقيق سهولة في استيفاء الرسوم ونظراً لتعددها واختلافها وتعدد الجهات المعنية بإنجاز المعاملات المالية لهذه الرسوم و التي تشكل مديرية النقل و الشؤون المدنية و المصالح العقارية و التجارة الداخلية و العدلية أهمها بالإضافة لصالات الخدمة, تم توزيع عاملين من مديرية المالية إلى هذه الدوائر لاستيفاء الرسوم المقررة فيها وتسديدها يومياً إلى خزينة المديرية ..
وتحدث عن وجود كادر متخصص في مركز المديرية ومديريات المال التابعة معني بأعمال جباية الضرائب سواء محلياً ضمن المديرية أو عن طريق جباة ميدانيين يقومون بمطالبة المكلفين بهذه الضرائب و استيفائها, و خلال العام الفائت تم تحقيق نسبة تحصيل متميزة بحيث تفوق نسبة 90% في مركز المديرية و 80% في مديريات المال و الدوائر و الشعب التابعة ..
وفي زمرة مكلفي ضريبة الدخل المقطوع و هي الزمرة الأكثر اتساعاً أشار عرابي أن التكليف يتم وفق دوارات تصنيف تسري عليهم لعدة سنوات وكل فئة ضمن هذه الزمرة لمدة محددة باعتبارها تضم عدة فئات, بحيث تتم زيارة المكلف أيضاً في موقع عمله من قبل مراقب دخل مختص ,يطلع على الحسابات الممسوكة لديه و حجم نشاطه على أرض الواقع ومن ثم تحديد رقم عمله السنوي (سواء كانت مبيعات أو خدمات) ومن ثم عرضها على لجان مختصة لها الحق في التعديل في حال عدم التناسب وحجم الفعالية, وهنا أيضاً تم تصويب هذه القرارات لتكون أكثر منطقية وواقعية و عدالة في ضوء الأسعار الرائجة حالياً في الأسواق ولنتمكن من استيفاء الضريبة بما يتناسب مع حجم العمل الحقيقي..وبلغت الضرائب المحققة عن هذه الزمرة خلال العام 2018 حوالي 1,04 مليار ليرة سورية..
وقال عرابي :أنه من أكثر الصعوبات التي كانت تواجه فرق العمل عدم توفر الوسائل و الإمكانيات اللازمة إضافة لصعوبة الوصول إلى المكلفين لعدم تواجدهم في عناوينهم نفسها ,وتمت الاستعانة بدوائر الدولة الأخرى التي تعنى بشؤون هؤلاء المكلفين والتعرف عليهم ومتابعة إنجاز تكاليفهم المتوقفة أو المتراكمة ..
العروبة – هنادي سلامة