سوق الهال دون صرف صحي و الخدمة الهاتفية غائبة !!
ذكر رئيس اللجنة التشغيلية لسوق الهال في حمص المهندس سامي خلوف
أن السوق أحدث منذ السبعينات ويضم ٢٥٠ محلا منها حوالي ١٠٠ محل خاص والباقي أملاك دولة وحوالي ٢٠٠ محل في الخدمة .
وأضاف : الخدمات في السوق تحسنت نوعا ما لكن حتى الآن لا يوجد صرف صحي والخدمة الهاتفية غائبة , وبالنسبة لخدمات الكهرباء والمياه جيدة,وأوضح أن للسوق بابان ونسعى لفتح الثالث.
وردا على سؤالنا حول ارتفاع أسعار المواد قال :التجار يتقاضون نسبة عمولة ٦ % وأسعار المواد المعروضة تخضع للعرض والطلب إضافة لارتفاع أجور النقل وبعد مراكز الإنتاج أحيانا لذلك في معظم الأحيان تكون مرتفعة .
وحول أسباب ارتفاع سعرمادة البطاطا أوضح أن السبب يعود كونها الآن ليست في موسمها وبالتالي سعرها مرتفع بينما التفاح ونظرا لارتفاع أجور التبريد هناك كميات كبيرة في السوق من هذه المادة سعرها يتراوح من ٤٠٠ ل س إلى ١٢٠٠ليرة .
وحول أسباب اختلاف الأسعار بين السوق والمحال في الأحياء والقرى قال : نرسل نشرة الأسعار إلى الوزارة ومديرية التجارة الداخلية
وضبط اختلاف الأسعار بين السوق والمحال يقع على عاتق مديرية التجارة الداخلية التي تصدر نشرة أسعار بناء على نشرتنا تحدد نسب الأرباح لمحلات المفرق,وهنا يأتي دور دوريات التموين في مراقبة هذه المحال .
وأضاف : الضرائب التي يتم تكليف أصحاب المحال ليست حقيقية لأنها لا تعتمد على نظام الفوترة.
وحول إمكانية تطبيق نظام الفوترة وما الذي يحول دون تطبيقه قال : إن معظم من يمارسون العمل أناس جدد دخلوا السوق خلال مرحلة الحرب ولا يملكون الخبرة الكافية في العمل وليس لديهم سجلاً تجارياً وبالتالي لا يستطيعون إعطاء فواتير ….وقد تمت تسمية مدراء أسواق الهال من أجل تنظيم هذا العمل.
وختم قائلا : باختصار مديرية سوق هال حمص هي مديرية كاملة ولكنها على الورق حيث لا يوجد لديها مقر ولا موظفين ولا تعويضات ولم تقدم المحافظة أي مساعدة أو دعم في هذا المجال .