السعي لتحسين الوضع المعيشي دفع المواطنين للعمل بأي شيء و أية طريقة لتحقيق غايتهم متجاوزين في بعض الأحيان الأنظمة و القوانين معتبرين أن تحقيق غايتهم يبيح لهم إتباع كل الوسائل و الأساليب بغض النظر عن شرعيتها و للأمانة فإن المواطن يمر بمأزق مادي كبير في هذه الأيام العصيبة ويسعى جاهداً لتأمين لقمة العيش لأسرته و لكن الجهات المعنية المنوط بها تطبيق الأنظمة القوانين لا يمكنها غض النظر عن المخالفات مهما كان سببها و تعمل على قمعها بموجب الأنظمة و القوانين المرعية دون النظر لارتداد ذلك على المواطن و هذا غالباً ما دفع مجلس مدينة حمص لتوجيه إنذارات لما يقارب 125 كشكاً في حي السكن الشبابي لإزالتها خلال مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخ الإنذار و السبب هو مخالفتها و عدم حصولها على التراخيص اللازمة متجاهلة المنافع العائدة على أصحاب هذه الأكشاك و العاملين فيها إضافة لعدم وجود بديل عنها يقدم لأهالي الحي الخدمات الضرورية و المواد الأساسية التي تحتاجها الأسرة…
” العروبة” تواصلت مع رئيس مجلس المدينة المهندس عبد الله البواب الذي أكد توجيه الإنذارات لأصحاب الأكشاك معللا القرار بانتشارها العشوائي و تشويهها للمنظر العام و عدم حصولها على الموافقات و التراخيص اللازمة إضافة لوجود كتاب من مؤسسة الإسكان للمطالبة بإزالة الأكشاك كونها تعيق عملية استثمار المحال العائدة للإسكان في الحي لتكون بديلاً عن هذه الأكشاك
و أكد المهندس البواب أنه يتم العمل على التنسيق مع المؤسسة العامة للإسكان لتخصيص مساحة تكون مركز تجمع للأكشاك و استثمارها من قبل المواطنين بشكل قانوني لتخديم الأهالي بالشكل الأفضل بما يحقق لهم سبل الراحة مؤكداً آن الهدف هو قمع المخالفات و ليس إلحاق الضرر بالمواطنين و نحن بدورنا نشد على يد مجلس المدينة في قمع المخالفات أينما وجدت على ألا يتضرر المواطن و إيجاد البديل المناسب بأسرع وقت ليؤمن لقمة عيشه في ظل الظروف الراهنة.
يوسف بدور