مجلس الوزراء يناقش زيادة تعويضات المكلفين بأعمال امتحانات الشهادات العامة ومدارس التعليم المهني
ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس حسين عرنوس مشروع الصك التشريعي المتضمن زيادة التعويضات المالية للعاملين المكلفين بأعمال امتحانات الشهادات العامة في وزارة التربية ومديرياتها ومدارس التعليم المهني في الجهات العامة، بما يتناسب مع حجم الجهود المبذولة لإنجازها بدقة تامة وفي الأوقات المحددة، ومع الأعباء التي يتحملها المصحح والمراقب والقائمون على الأعمال الامتحانية.
كما ناقش المجلس مقترحات اللجان الوزارية المعنية بشأن نسب توزيع مادة المازوت على القطاعات المختلفة وتأمين احتياجاتها، وزيادة مخصصات المشافي في القطاعين العام والخاص والنقل الجماعي من المحروقات، مع إعطاء الأولوية في التوزيع بعد بدء الانفراجات في الفترة القريبة المقبلة لمازوت التدفئة، وأكد على متابعة عمل لجان المحروقات في المحافظات بما يضمن ممارسة مهامها بالشكل الأمثل وتحقيق عدالة التوزيع، وتطبيق أقصى العقوبات بحق المتاجرين بالمواد المدعومة، وتم تكليف شركة محروقات بالإسراع في أتمتة توزيع المازوت الزراعي بموجب البطاقة الالكترونية وتطبيق مشروع الـ GPS على الآليات في كل المحافظات.
وشدد المجلس على استمرار عمل المشافي والأفران والمصارف والمنافذ الحدودية والمحاكم لتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين خلال عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة مع متابعة حسن سير العمل في هذه الجهات، بالتوازي مع زيادة الرقابة على الأسواق وقمع المخالفات وفق القوانين والأنظمة النافذة.
وبين المهندس عرنوس أهمية تنشيط الأسواق الشعبية لكسر الحلقة الوسيطة وإيصال السلع والمواد من المنتج إلى المستهلك بأسعار مناسبة وتحقيق التوازن في الأسواق، وشدد على جودة تقديم الخدمات الطبية والصحية في المشافي والمراكز الصحية بما يعكس الدعم الحكومي المقدم لقطاع الصحة، وطلب من وزارة المالية الإعلان عن آلية منح قرض الـ 400 ألف ليرة للعاملين في الدولة والمتقاعدين دون فوائد بالسرعة الممكنة وتحقيق المرونة في إجراءات الحصول عليه.
وكلف المجلس الوزارات المعنية بمراجعة قائمة السلع التصديرية في الروزنامة الزراعية، وتحديد الأولويات بالنسبة للمواد المستوردة بما يضمن تزويد السوق المحلية بالسلع الضرورية التي تحتاجها، ودراسة الجدوى الاقتصادية لنقل الحمضيات من محافظتي اللاذقية وطرطوس إلى المنطقة الوسطى ودمشق عبر القطارات بما يقلل من تكاليف النقل، وينعكس بشكل مباشر على تخفيض أسعار المادة المعروضة في الأسواق.
وناقش مجلس الوزراء مشروع قانون قطع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021، ومشروع قانون بتعديل بعض مواد القانون رقم 2 لعام 2014 المتعلق بدخول وإقامة العرب والأجانب.
ووافق المجلس على عدد من العقود المتعلقة باستكمال تنفيذ أعمال مشروع المجمع التعليمي في جرمانا بريف دمشق والبنية التحتية للمنطقة التنظيمية الأولى الخاصة بالمرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012، إضافة إلى مشروعات خدمية وتنموية في عدد من المحافظات.