21 مليار ليرة لـ 381 متضرراً من الزلزال

نتائج ونسب إنجاز عمل الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال منذ إطلاقه بشكل فعلي في الـ 14 من شهر آب من العام الماضي، كانت محور اجتماع اليوم لمجلس إدارة الصندوق برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس، وبمشاركة وزراء الأشغال العامة والإسكان والمالية والإدارة المحلية والبيئة والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ومدير الصندوق وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية والفعاليات الاقتصادية، أعضاء مجلس إدارة الصندوق، بالإضافة إلى وزيرة الدولة لشؤون تنمية المنطقة الجنوبية، ومحافظي حلب واللاذقية وحماة.

ويشكل تقديم الدعم المالي ومساعدة المتضررين من الزلزال على تجاوز الضرر الذي لحق بهم، والمساهمة في مواجهة تداعيات الكارثة غير المسبوقة في حجمها وأثرها، المهمة الأبرز لعمل الصندوق الوطني لدعم المتضررين، حيث أظهرت نتائج العمل المتحققة التي تم عرضها خلال الاجتماع، تقديم دعم مالي بقيمة تقارب الـ 21 مليار ليرة سورية لـ 381 متضرراً من إجمالي عدد المتضررين البالغ 1378 متضرراً، وذلك ضمن إطار استراتيجية تدخّل شملت كمرحلة أولى، الشريحة A وتضم كل مالك لسكن مهدّم في منطقة منظمة، والشريحة B وتشمل كل مالك سكن مهدّم في منطقة غير منظمة، وكل مالك لسكن مهدّم مخالف في منطقة منظمة، بينما يتم استكمال إجراءات صرف الإعانات لمئات المتضررين مع استكمال الوثائق والثبوتيات المطلوبة.

تبسيط الإجراءات والتنسيق بين الجهات المعنية والتمكين المستمر لموظفي مراكز خدمة المواطن المعتمدة والتطوير المستمر للنظام المؤتمت المعتمد من قبل إدارة الصندوق، ساهمت في تكريس الشفافية والديناميكية في العمل وضمان حصول المستحقين على الدعم العادل بالسرعة الممكنة، حيث بينت الأرقام أن 80% من الطلبات الواردة إلى الصندوق حصلت على الدعم، إذ بلغ وسطي عدد الأيام لحصول المتضرر من الشريحة A على الدعم 23 يوماً، و7 أيام وسطياً عدد الأيام لحصول المتضرر من الشريحة B على الدعم.

وناقش المجتمعون إضافة شريحة جديدة لدعم المتضررين بالمأوى، تشمل مالكي مساكن تم هدمها أو سيتم هدمها بموجب قرارات الهدم والإزالة الصادرة عن المحافظة المعنية، وجرى التأكيد على دراسة بيانات هذه الشريحة بدقة وواقعية. وأكد المجتمعون ضرورة التواصل مع المتضررين الذين لم يتقدموا بطلبات للحصول على الدعم.

كما استعرض الاجتماع واقع العمل والإنجاز في المشاريع السكنية المخصصة للمتضررين من الزلزال في محافظتي اللاذقية وحلب، وأكد على اتخاذ كل الإجراءات والخطوات اللازمة لتسليم الشقق لمستحقيها من المتضررين خلال الفترة القريبة المقبلة.

وتم التصديق على تقرير المدقق الخارجي لعام 2023، الذي قدم تقريراً مالياً ومحاسبياً شاملاً حول كل موارد الصندوق وسبل إنفاقها بكل شفافية وموثوقية بما يتماشى مع معايير المحاسبة الدولية ذات الصلة، كما تمت الموافقة على تعديل النظام المالي للصندوق، وذلك بهدف تطوير آلية عمل الصندوق واختصار المدة الزمنية لإنجاز المعاملات وتلبية طلبات المتضررين بأسرع وقت ممكن.

وتم التوقف عند سبل تعزيز كفاءة إجراءات منح القروض والتسهيلات المالية والمصرفية والضريبية للمتضررين بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2023.