مقاولو حمص : تأمين المازوت للمشاريع وإلزام الشركات بالتعاقد مع مقاولين مصنفين

طالب مقاولو حمص خلال المؤتمر السنوي لنقابة مقاولي الإنشاءات الذي عقد اليوم في قاعة سامي الدروبي بالمركز الثقافي بإلغاء الأثر الرجعي للقرار ١٣ الصادر عام ٢٠٢٣ عن رئاسة مجلس الوزراء بخصوص استعادة فروقات الأسعار للمشاريع المنفذة قبل صدور القرار وعقد لقاءات مع الوحدات الإدارية لشرح آلية العمل بعقود المقاولة التي تحدث عنها تعميم رئاسة الحكومة وإيضاح آلية تحصيل الرسوم في عقود المقاولة وإلزام الشركات العامة بالتعاقد مع مقاولين مصنفين وتوريث الزوجة والأولاد معاش المقاول التقاعدي ومخاطبة كافة الدوائر بقبول شهادة عضوية غرفة التجارة وسجل التاجر ونقابة المقاولين واعتبارها صالحة لمدة عام كامل بدلا من ثلاثة أشهر وتأمين مادة المازوت للمشاريع وتعديل القانون رقم ٥١ من المرسوم ٤٥٠ لعام ٢٠٢٤ بما يتلائم مع حركة التطوير وإشراك ممثل عن النقابة ولجنة تعديل قانون العقود وتعديل نظام التصنيف رقم ٢٨٢٨ لعام ٢٠٢١ الخاص بتصنيف المقاولين والمهندسين وإشراك نقابة المقاولين بتعديله والمطالبة بأن يكون تصنيف الدرجة الثالثة من الفرع نفسه وإلغاء براءة الذمة المشتركة للمقاولين ورفع قيمة السقف الأعلى لدرجات التصنيف بما يتناسب مع الأسعار الحالية .

وجاءت الردود لتؤكد على أهمية وأحقية المطالب التي طرحت خلال المؤتمر وضرورة العمل الحثيث لتلبيتها وفق الإمكانيات المتاحة ..

حيث أكد محافظ حمص المهندس نمير مخلوف أن المحافظة جاهزة للتعاون مع نقابة المقاولين لتذليل كافة الصعوبات التي تعترض عملهم خصوصا وأن المرحلة القادمة ستكون مرحلة إعادة الإعمار ويجب أن تتضافر فيها كافة الجهود لبناء ما دمره الإرهاب لإعادة بناء سورية المتجددة أجمل مما كانت منوها أن نقابة المقاولين كانت سباقة بتسخير كافة إمكانياتها لتقديم المساعدة والخدمة بعد حدوث الزلزال في العام الماضي والعدوان الغادر على مرآب مديرية الخدمات الفنية منذ أيام .

رئيس فرع نقابة مقاولي الإنشاءات حبيب المريعي أكد أن أكثر ما يؤرق المقاول حاليا هو العمل بموجب المرسوم رقم ٣٠ الذي حدد الضرائب والرسوم المتوجبة على المقاول والذي فسره مدير مالية حمص بأن القيمة تصاعدية وقد تصل إلى نسبة ٢٥ ٪ من الأرباح مما يشكل عبئا ثقيلا على المقاول وهو غير منطقي إطلاقا لأن الضريبة ستصبح مع التوابع والملحقات حوالي ٥٠ ٪ من الأرباح وهذا ما يشكل عقبة أمام المقاول الذي قد يعود سنوات للوراء في حال حدوث أي خلل أو عثرة في مشروعه وشدد المريعي على ضرورة العودة للعمل بموجب القانون ٦٠ الذي ينص على اقتطاع الضرائب بالكامل بموجب الكشف النهائي للمشروع .

العروبة – يوسف بدور

تصوير :إبراهيم حوراني