المهندس عرنوس: ضرورة التوجه نحو الطاقة المتجددة واستثمار الطاقة الريحية

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس ضرورة التوجه نحو الطاقات المتجددة والتوسع في استثمار الطاقة الريحية في مناطق الكمون الريحي الكبير، فيما أشار إلى أهمية التوجه نحو إنشاء شركات مساهمة للاستثمار الفعلي في قطاع الطاقات المتجددة والتطوير المستمر للكفاءات والكوادر العاملة فيه.

وخلال مشاركته في أعمال الجلسة الختامية من أعمال مؤتمر الاستثمار الثاني في قطاع الكهرباء الذي يعقد تحت عنوان “الاستثمار في الطاقة المتجددة والكهرباء محرك التنمية المستدامة في سورية” اليوم، أشار المهندس عرنوس إلى أهمية المؤتمر باعتباره يلامس أهم القطاعات الحيوية وهو قطاع الطاقة، والذي يشكل بدوره أساساً لتطور وتنمية مختلف القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية والسياحية.

المهندس عرنوس أوضح أيضاً أن الفترة الفاصلة ما بين المؤتمرين الأول والثاني شهدت إنجاز مجموعة من المشاريع في قطاع الطاقات المتجددة، مبيناً أهمية زيادة وتيرة الاستثمار في هذا القطاع في ظل الظروف المؤاتية من كل الجوانب التشريعية والإجرائية والاستثمار الأفضل للتسهيلات المقدمة لتنشيط قطاع الطاقات المتجددة والوصول إلى مستوى الطموح.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء: إنه لا يوجد خيار آخر غير التوجه نحو الطاقات المتجددة باعتبارها أولوية في ظل سرقة الاحتلال الأمريكي والعصابات الإرهابية مقدرات سورية من المشتقات النفطية.

وفي رده على مداخلات المشاركين، أكد المهندس عرنوس ضرورة التوسع بالاستثمار بالطاقة الريحية في مناطق الكمون الريحي الكبير، وضرورة التوجه نحو إنشاء شركات مساهمة للاستثمار الفعلي في قطاع الطاقات المتجددة والتطوير المستمر للكفاءات والكوادر العاملة في هذا القطاع، واعتباره عنواناً أساسياً في كليات الهندسة الكهربائية ونقابة المهندسين.

ودعا رئيس مجلس الوزراء إلى التركيز على وضع مواصفات دقيقة وإيجاد آليات واضحة لاختبار ورقابة منتجات الطاقات المتجددة، لتكون وفق أفضل المواصفات القياسية المعتمدة، مبيناً أن الحكومة تحرص على الموازنة في دعم الصناعة الوطنية ومراقبتها في مجالات الجودة والأسعار.

ولفت المهندس عرنوس إلى أن فرض ضميمة على ألواح الطاقة الشمسية يهدف إلى تشجيع الصناعة الوطنية في قطاع الطاقة المتجددة وحماية المنتج المحلي، وقال: لدينا الإرادة الكاملة لتجاوز جميع التحديات والصعوبات وتحقيق التنمية في مختلف القطاعات، موضحاً أن ضابطة الأبنية الحديثة لحظت عملية تنظيم تركيب تجهيزات الطاقات المتجددة بما يحافظ على الناحية العمرانية والمشهد البصري العام.

وفي تصريح للصحفيين عقب انتهاء المؤتمر، قال المهندس عرنوس: إن المؤتمر شهد على مدار يومين نقاشات وحوارات علمية وبحثية تناولت المعوقات والإيجابيات، ومناقشة كل الأفكار المطروحة من قبل المستثمرين والمختصين في مجال الكهرباء.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء: إن المرحلة الفاصلة ما بين المؤتمر الأول والثاني شهدت خطوات إيجابية واضحة ومشاريع أنجزت ومشاريع يجري تطويرها، لافتاً إلى أن المؤتمر شهد توقيع مجموعة من مذكرات التفاهم، بينها مشروعا استثمار في الطاقات المتجددة باستطاعة 100 ميغا واط شمسي، و50 ميغا واط ريحي، بالإضافة لتوقيع مذكرة تفاهم لإنشاء محطة شمسية باستطاعة 300 ميغا في ريف دمشق، ومشيراً إلى أن هناك المئات من المشاريع والعقود المقدمة لوزارة الكهرباء لإنشاء محطات صغيرة.

وأعرب المهندس عرنوس عن الأمل بأن يكون المؤتمر الثالث بطاقة أكبر من الموجودة حالياً بهدف تأمين الطاقات المتجددة المطلوبة بشقيها الكهروضوئي والريحي.