نقطة على السطر..التقصير والإهمال !

لا يمكن بأي حال من الأحوال تبرئة دوائر الخدمات والبلديات من تهمة التقصير بالقيام بالدور والمسؤولية التي يفرضها الواجب الوظيفي تجاه منع ومواجهة مرتكبي مخالفات البناء التي بلغت ذروتها خلال سنوات الحرب والتي شيدت خلف جدران المحسوبية والشراكات , لكن جلها تنتهي بالخراب الذي يمكن أن يحصل عند أي اختبار من قبيل الانهدامات والتصدعات والهزات الأرضية وما شابهها من عوامل طبيعية وبشرية تفعل فعلها بسهولة بأسس أبنية وعمارات شيدت على عجل وطوابق وملحقات بنيت على هياكل لا تحتمل حملاً ثقيلاً وزائداً كله يتم ضمن حيثيات وتفاصيل الأداء وسماسرة ومقاولين ومتعهدين لتحقيق مصالح مشتركة ، وإذا كان لرأس المال أدواته وطرق تحرك خاصة مباحة في أدبيات العمل والنشاط الحر إلا أن الكارثة في ممارسات المقصرين من الجهات المحلية الرسمية المشرفة والرقابية.
لقد تسلل الكثيرون من تجار ومستغلي الظروف الراهنة من تحت طاولة القوانين والأنظمة والهدف (قبض الاثمان)وبناء ثروة غير مشروعة تحت حجج وذرائع أفظع ما فيها الادعاء والرياء بأننا نؤمن المأوى والسكن وثمة من يتحدث عن الآلاف من مخالفات البناء الطابقية والأرضية والتعدي على المسطحات الخضراء وأراضي الحماية وأراضي التنظيم والأملاك العامة والخاصة وحتى التعدي على أملاك الغير من دون أي رادع أخلاقي أو قانوني في وقت لم يكن لتوجهات تسوية تلك المخالفات (بدون رخص )ذاك الصدى رغم ما يسوقه المعنيون لإنصاف المواطن بالعموم ،وهناك قسم كبير من المخالفات لم تتم معالجتها بعد .
علي عباس