نسبــــة انجــــــازه 85 % المشفى الجامعي في الخدمة نهاية العام الحالي

تخصيص 500 مليون ليرة لتجهيز قسم الأورام في مشفى حمص الجديد

رصد 1,7 مليار ليرة لمشروع الغازات الطبية

24 مليـــــار ليــــرة لتنفيذ مشاريـــع خدميــة

بهدف تتبع واقع المشاريع بمختلف القطاعات والتي تم إقرارها ورصد المبالغ لها خلال جلسة مجلس الوزراء بحمص قبل شهر تفقدت اللجنة الوزارية عددا من المشاريع الصحية والتنموية بالمحافظة وشملت الجولة تفقد نسب الانجاز بالمشفى الجامعي بجامعة البعث والتي وصلت لأكثر من 85% وسيتم استكمال تنفيذ بعض العقود خلال الأشهر القادمة خاصة بعد أن تم رصد مبلغ مليار و700 مليون ل.س خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في حمص لمشروع الغازات الطبية كما قامت اللجنة الوزارية بزيارة مشفى حمص الجديد بحي الوعر والاطلاع على واقعه للبدء بالتحضير لافتتاح قسم للأورام في المشفى وتأمين الدعم اللازم خاصة أن المشفى لم يتعرض لأضرار كبيرة إضافة لنسب انجاز تنفيذ المدرسة المهنية الفندقية بحي الوعر والتي وصلت لأكثر من 99% وتعتبر من المدارس المهنية الفندقية الهامة على مستوى القطر وتضم 13 قاعة صفية ومؤلفة من 3 طوابق يمكن الاستفادة منها بمشاريع استثمارية عديدة .
وتضمنت الجولة تفقد المسلخ البلدي التابع للسورية للتجارة والذي تم انجازه بشكل نهائي وسيكون بالخدمة بالفترة القريبة كما تفقدت الأعمال المستمرة بتجهيز المنطقة الحرفية بدير بعلبة و استكمال تأمين الخدمات الرئيسية لنقل الكثير من الحرف من أحياء المدينة للمنطقة الحرفية بدير بعلبة .
وأكد الدكتور نزار يازجي وزير الصحة أنه خلال جلسة مجلس الوزراء بحمص تم تخصيص المحافظة بمبلغ 24 مليار ل.س لتنفيذ العديد من المشاريع الخدمية والتنموية وأنه سيتم العمل على تقييم نسب التنفيذ للمشاريع خلال الأشهر القادمة خاصة أن مجلس الوزراء أكد أن عام 2020 هو عام حمص ومزيد من تعافي حمص بكافة القطاعات ,مبينا أن المشفى الجامعي سيكون بالخدمة بنهاية العام الحالي حيث وصلت نسب الانجاز لأكثر من 85% ويتم متابعة تنفيذ المراحل المتبقية من المشفى لانجازه وفق المدد الزمنية المقترحة مشيرا أنه تم تخصيص مبلغ 500 مليون ل.س لتجهيز قسم الأورام في مشفى حمص الجديد وذلك ضمن خطة وزارة الصحة بوجود مركز للأورام في المنطقة الوسطى وأوضح الدكتور يازجي أن الكثير من المشاريع الهامة التي يتم تنفيذها بحمص ويتم متابعتها لتكون بالخدمة وفق المدد الزمنية المحددة مشيرا أن المبالغ التي تم صرفها لمشاريع محافظة حمص والبالغة 24 مليار ل.س سيتم إمكانية إضافة مبالغ أخرى حسب نسب تنفيذ المشاريع بكل مديرية ومؤسسة في حمص إضافة لزيادة حركة عودة الأهالي التي تشهدها مختلف مناطق المحافظة.
وأشار المهندس محمد رامي مارتيني وزير السياحة إلى ضرورة تضافر جهود مختلف المؤسسات لمزيد من النهوض والتعافي بمختلف القطاعات خاصة مع الدعم الحكومي المقدم للمحافظة.
وعقدت اللجنة الوزارية المكلفة متابعة المشاريع الحكومية التي تم إقرارها لمحافظة حمص برئاسة الدكتور نزار يازجي وزير الصحة والمهندس محمد رامي مارتيني وزير السياحة عدة اجتماعات مع مدراء المؤسسات الخدمية بالمحافظة والأسرة الزراعية والفعاليات الاقتصادية والتجارية والصناعية بالمحافظة وتم خلالها مناقشة المبالغ التي تم رصدها للمحافظة خلال جلسة مجلس الوزراء الشهر قبل الماضي والتي بلغت 24 مليار ل.س وتم توزيعها على مختلف المديريات والمؤسسات
وأكد وزير الصحة أنه يجب أن تتضافر جهود مختلف المديريات لتحقيق رؤية مجلس الوزراء بأن يكون عام 2020 عام محافظة حمص بمختلف القطاعات والمشاريع وأنه سيتم خلال 8 أشهر تقييم نسب انجاز المشاريع التي تم تحديدها وفق المبالغ المرصودة خاصة أن حمص تعيش حالة من الاستقرار والتعافي وأن المشاريع تشمل مختلف القطاعات الصحية والتربوية والخدمية والاستثمارية .
وأكد مدراء المؤسسات الخدمية على أهمية الدعم الحكومي لحمص بمختلف مشاريعها وأن المديريات بدأت بالتحضير لانجاز المشاريع واستكمال كافة الإجراءات لانجازها مع الدعم الحكومي المقدم لحمص .
وخلال اجتماع اللجنة الوزارية مع الأسرة الزراعية أكد وزير الصحة أهمية الاهتمام الحكومي المستمر بالقطاع الزراعي وزراعة كل الأراضي الزراعية بحمص وعودتها للإنتاج خاصة أن حمص تتميز بالكثير من المواقع الزراعية إضافة لتنوع الثروة الحيوانية بالمحافظة وأضاف أن القطاع الزراعي يشكل داعما هاما للاقتصاد الوطني مع ضرورة وضع خطط لزيادة المساحات الزراعية بالمحافظة وأنه سيتم العمل على تقديم كل الدعم اللازم وتأمين مستلزمات العمل الزراعي .
وأكد وزير السياحة على أهمية إيجاد مساحات للمنتزهات الشعبية بالأراضي الزراعية وفق ضوابط محددة تحافظ على جمالية الغطاء الأخضر .
وتم خلال الاجتماع طرح العديد من المداخلات ومنها تأمين كميات إضافية من السماد وزيادة حصة المزارعين من المحروقات .
وخلال اجتماع اللجنة الوزارية مع الفعاليات الصناعية والاقتصادية والتجارية بحمص أكد وزير الصحة أن حمص تتميز بوجود الكثير من الفعاليات الصناعية والتجارية والاقتصادية و بموقع جغرافي مميز بين المحافظات السورية وأضاف وزير الصحة أن المرحلة القادمة تتطلب تشكيل فرق عمل لدراسة كافة الصعوبات التي تواجه الصناعيين والتجار بحمص وإعداد الدراسات والمقترحات لرفعها للحكومة لتقديم مزيد من التسهيلات للعمل الصناعي والتجاري والاقتصادي وأوضح الدكتور يازجي أنه سيتم العمل على التنسيق مع مختلف الوزارات لتأمين الخدمات الرئيسية للفعاليات الصناعية والاقتصادية مع أهمية عودة كل منشأة صناعية للعمل والإنتاج .
وقدمت الفعاليات الاقتصادية والتجارية خلال الاجتماع عدة مداخلات شملت تعديل بعض التشريعات والقوانين التي تسهل عمل الصناعيين والتجار مع ضرورة تقديم القروض للكثير من المنشآت المتضررة والتقليل من اللامركزية بالقرارات ووضع بعض القرارات والخطط التي تناسب الواقع الذي تعيشه سورية.

العروبة – الأخبار