شركة النقل الداخلي الخاصة مخالفات بالجملة ...

كثيرة هي الشكاوى التي يتقدم بها المواطنون على شركة النقل الداخلي الخاصة  من حيث عدم الالتزام بإجراءات الوقاية من فايروس كورونا وتحقيق التباعد المكاني وتعقيم الباصات قبل البدء بالعمل وبعد انتهاء العمل إضافة لعدم نظافة الباصات فكثيرا ما تكون الباصات مكتظة بالركاب وعدد الراكبين وقوفا يزيد أضعافا مضاعفة عدد الجالسين وهذه مخالفة صريحة وواضحة لشروط التعاقد مع الشركة حيث يجب أن يكون عدد الركاب وقوفا مساويا لعدد الركاب جلوسا قبل تفشي وباء الكورونا ويضاف إلى كل هذه المخالفات مخالفة عدم الالتزام بالتسعيرة النظامية التي حددتها لجنة نقل الركاب للسيارات العاملة على الخطوط الداخلية ضمن المدينة بقيمة 75 ليرة سورية للراكب حيث يغض سائقوا هذه الباصات النظر عن ترجيع الباقي للمواطنين بحجة عدم توفر الفراطة رغم وجود فراطة  في غالب الأحيان كما أن عدد من السائقين يطالبون الركاب قبل نزولهم بإعطائهم البطاقة التي قطعوها أثناء ركوبهم الباص ليقوموا بإعادة بيعها لراكب آخر والأهم من كل هذه المخالفات هو سوء معاملة بعض السائقين مع الراكب وخصوصا في مطالبتهم بإرجاع الباقي ورغم كتابتنا أكثر من مرة بهذا الخصوص ومراجعة الجهات المعنية وإبلاغها بالممارسات التي يقوم بها بعض من موظفي الشركة إلا أن الأمر لم يتغير وبقي على حاله علما أن جريدة العروبة علمت من مصادرها الخاصة أن عقد الشركة مع مجلس مدينة حمص قد انتهى منذ مدة  وانطلاقا من واجبنا المهني في ايصال صوت المواطنين للجهات المعنية اتصلنا بالمهندس وائل عبيد من مجلس مدينة حمص لإبلاغه بالشكاوى ومعرفة الوضع القانوني للشركة حاليا فأجاب : فيما يخص تقاضي سعر زائد عن التعرفة النظامية فهذا الأمر يعتبر مخالفة تموينية تستوجب تقديم شكوى لمديرية التجارة الداخلية وفي حال تم تقديم الشكوى عن طريق مجلس المدينة ترسل بشكل نظامي لمديرية التجارة لتتم معالجتها وفق الأنظمة والقوانين أم باقي المخالفات فيمكن أن يتم لحظها ووضع إدارة الشركة بصورتها خلال تنظيم العقد الجديد ومعاقبة السائق مرتكب المخالفة وفي حال تكرار المخالفة من الممكن أن يتم إيقاف السائق عن العمل بشكل نهائي وعن مشكلة الازدحام بين عبيد أن السبب الرئيسي هو عدم وجود باصات كافية تعمل على الخطوط ولكن هذه المشكلة ستحل مع بداية الشهر القادم من خلال زيادة عدد الباصات التي تعمل على خطوط المدينة .

المهندس رامي اليوسف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بين أنه في حال وجود مخالفة تقاضي سعر زائد سواء في وسائل النقل أو البيع بسعر زائد فيجب تقديم شكوى خطية لتتم معالجتها وفق الأنظمة والقوانين وتنظيم الضبط اللازم بحق المخالف وإحالته للقضاء وشدد المهندس اليوسف على أهمية تعاون المواطنين مع المديرية وتعميم ثقافة الشكوى عند المواطنين بما يعود بالنفع عليهم بشكل مباشر وقمع مظاهر الجشع والاحتكار عند بعض ضعاف النفوس .

العروبة – يوسف بدّور