خطة الهيئة العليا للبحث العلمي ...تنفيذ السياسة الوطنية للعلوم و التقانة و الابتكار

ضمن سبل تفعيل التواصل المستمر بين الهيئة العليا للبحث العلمي و جامعة البعث دارت ندوة على مدار ثلاث ساعات حول خطة الهيئة العليا للبحث العلمي للعام 2019 لكل من المدير العام للهيئة العليا للبحث العلمي و مدير البحث العلمي في وزارة التعليم العالي.

مشروع السياسة الوطنية
في بداية الندوة تحدث مجد المجالي المدير العام للهيئة العليا للبحث العلمي عن الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم العالي و البنية التنظيمية و منها مشروع السياسة الوطنية للعلوم والتقانة و الابتكار و التي تعتمد على رسم و تنفيذ هذه السياسة حيث شكلت لكل قطاع لجنة استشارية لتلقي و اعتماد المشاريع البحثية المتوائمة مع المحاور البحثية و متابعة تنفيذها و التي تأتي ضمن عدة مراحل أولها يكون باجتماع أولي لكل قطاع و ثانياً اختيار أولي للمشاريع ، والمرحلة الثالثة اختيار نهائي للمشاريع البحثية التي اعتمدت في نهاية المرحلة الثانية بعد إرسال مديرو الفرق البحثية تقارير مرجعية تفصيلية عن المشكلة البحثية وأهمية البحث و أهداف المشروع و خطة العمل و اعتماد المشاريع التي سيجري تنفيذها و الانتهاء منها في نهاية شهر نيسان عام 2019 أما المرحلة الرابعة اعتماد مشاريع من قبل الوزارات المعنية و الخامسة تنفيذ و إنهاء المشاريع البحثية و اعتماد النتائج و التوصيات من قبل اللجان الاستشارية والتنفيذية و اعتمادها من قبل الحكومة وإرسالها إلى الجهة المستفيدة من البحث و تطبيقها بعدها استعراض ما تم انجازه من مراحل العمل حتى تاريخه منها ما يخص الزراعة - الطاقة – الصناعة – الصحة – الموارد المائية – تقانة المعلومات و الاتصالات تنمية القدرات البشرية – التنمية الاجتماعية و الثقافية – السياحة – السكان – التطوير الإداري و القانوني – البيئة – النقل – التنمية المحلية و الإقليمية –البناء و التشييد - المال “ حيث عدد المشاريع البحثية المقترحة في المرحلة الأولى 305 مشاريع أما المشاريع المعتمدة بلغ عددها 50 مشروعاً في المرحلة الثانية .
كما تطرق المدير العام للهيئة العليا للحاضنات التقانية في الجامعة حيث تم إحداث 5 حاضنات تقانية تخصصية على الأقل في الجامعات السورية الحكومية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي و الجامعات المعنية و هناك رؤية و هي وحدة بحثية و إنتاجية تشرف عليها الجامعة و تتمتع بإدارة مرنة و مجلس علمي يضم «إدارة الجامعة – هيئات و مراكز بحثية – وزارات – قطاع خاص »من خلال رسالة تهدف إلى توظيف و تفعيل آليات الترابط بين الجامعة والجهات الطالبة للبحث العلمي والتنسيق بين طلبات البحث العلمي في القطاعين العام و الخاص و الخطط البحثية المقترحة في الجامعات و هذا بدوره يؤدي إلى توفير للوقت و الجهد و المال بحيث يكون استثمار النتائج للأبحاث سريعاً و فعالاً .
بالإضافة إلى ما يسمى بأقطاب تقانية في المدن الصناعية و هو إحداث قطب تقاني في مدينة عدرا الصناعية و التحضير لإحداث قطبين تقانيين في المدينة الصناعية بحسياء والشيخ نجار – بالتعاون ما بين وزارة التعليم العالي ووزارتي الإدارة المحلية و البيئة من خلال التواصل المباشر و المستدام بين الجهات البحثية و المؤسسات الصناعية العاملة و داخل المدن الصناعية و تأمين مصادر التمويل.
كما أشار المجالي إلى مفهوم الجودة والاعتمادية للمراكز البحثية في الجامعات من خلال وضع معايير الاعتمادية والجودة الواجب توفرها في الهيئات العلمية البحثية ، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مركزية لاعتمادية جودة المراكز المدرجة تحت مسمى مركز بحث علمي في الجامعات ووضع معايير للاعتمادية تتوافق مع بعض المعايير العالمية وزيارات ميدانية للمراكز البحثية الجامعية لتقييم المركز ككل وإعداد تقرير فني للأجهزة المخبرية المتوفرة والمساهمة في صيانتها بشكل مباشر أو غير مباشر ودراسة مقترحات مديري المراكز لتأمين الأجهزة الضرورية لعمل تلك المراكز بالشكل الأمثل و التنسيق مع إدارات الجامعات والجهات المعنية الأخرى ، وضرورة اعتماد المراكز والمخابر البحثية في الجامعات السورية ، كما نوه إلى غياب الروح التنافسية بين الجامعات وتحدث عن تسويق واستثمار مخرجات البحث العلمي من خلال إحداث مكتب لذلك وتقييم ومراجعة الأبحاث ودراسة الجدوى الاقتصادية واعتماد البحوث ذات الأولوية الاستثمارية ، والتنسيق مع هيئة الاستثمار لتعميم البحوث التطبيقية المعتمدة على الجهات المعنية ومتابعة استثمارها مع القطاعات الإنتاجية ذات الصلة مؤكداً ضرورة إقامة ورشات العمل في الجامعات السورية للتعريف بأعمال الهيئة العليا وتفعيل مراكز الأبحاث في الجامعات وتعزيز مفهوم الجودة والاعتمادية للمخابر البحثية بالإضافة إلى دور مؤتمرات المغتربين السوريين من خلال الترابط ما بين الخبراء والباحثين السوريين المغتربين والجهات العلمية والبحثية في سورية .
وختم المدير العام للهيئة العليا محاضرته عن انعكاس خطة عمل الهيئة على احتياجات البحث العلمي المفيد والتطبيقي من خلال مشاريع تنفيذ السياسة الوطنية في العلوم والتقانة والابتكار وضرورة أن يكون هناك نظام مالي للهيئات البحثية والضوابط الأخلاقية من خلال الدليل و الميثاق الوطني لأخلاقيات المعارف العلمية والتكنولوجية والتمويل الكافي من خلال التشاركية مع صندوق دعم البحث العلمي والتطوير التقاني والتحفيز المادي والمعنوي للباحثين بالتشاركية مع وزارة التعليم العالي وصندوق دعم البحث العلمي والتشبيك مع باحثين آخرين من هيئات علمية بحثية.
دعم البحث العلمي
أما محاضرة الدكتور شادي العظمة مدير البحث العلمي في وزارة التعليم العالي عن صندوق دعم البحث العلمي والتطوير التقاني للتعليم العالي ، وأوضح فيها أنه يتم تخصيص نسبة 16% من الاعتمادات المخصصة سنوياً لنفقات البحث العلمي في الموازنة العامة للدولة لصالح وزارة التعليم العالي كما تطرق في حديثه إلى تشكيل اللجنة العلمية المرجعية لصندوق دعم البحث العلمي ، حيث تم اعتماد /12/ بحثا ً للتمويل من بين /23/ بحثا ً مقدما ً ، وتحدث عن المكافآت المعطاة لكل باحث لقاء إعداده وتنفيذه لمشاريع البحث العلمي .
وأنهى محاضرته عن مشاريع وأبحاث طلاب الدراسات العليا / ماجستير – دكتوراه / وتمويلها من قبل صندوق دعم البحث العلمي ، حيث يجب أن يكون البحث المقدم مسجلاً لدى الجامعة وذو قيمة علمية مضافة ومدعوم من مؤسسة حكومية أو خاصة وأن يقترن البحث العلمي للطالب للدعم المالي بالنشر الداخلي ويبلغ /25000/ ل.س أو الخارجي /40000/ ل.س.
حيث سيكون هناك تعاون مشترك فيما يخص البحث العلمي بين وزارة التعليم العالي ووزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي والإدارة المحلية .
رهف قمشري