سعر الصرف يسجل تراجعاً ملحوظاً بعد صدور المرسومين...مبــادرات التحـدي ... (خيبة كبيرة) للمصطـادين في المــاء العــكر

ضيّق الحصار الاقتصادي المفروض على سورية خناقه في الأشهر الأخيرة .. و أصبح شمّاعة لعدد كبير من تجار الأزمات الذين استعذبوا الأرباح المتضخمة مع مرور كل ساعة و أصبحنا نشاهد نشرات سعر الصرف و أسعار الذهب تتغير بمرور الساعات و ليس بشكل يومي .. وشاهدنا حالة من غليان الأسعار التي لم تشهدها الأسواق السورية من قبل ... وفي خضم كل هذه التغيرات فرضت الدولة سيطرتها عند اللحظة الحاسمة و في الوقت المناسب و أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسومين التشريعيين 3و4 و اللذين يشددان العقوبات لكل من يتعامل بغير الليرة السورية , و كأنها كانت ساعة الصفر لإطلاق العشرات من المبادرات الشعبية لدعم الليرة السورية ..
المرسومان 3 و 4 نقطة تحول
أوضح الدكتور عبد الناصر شيخ فتوح رئيس غرفة تجاره حمص أن المرسومين التشريعيين 3 و4 للعام 2020 شكلا نقطة تحول مهمة جداً باتجاه دعم الليرة وحمايتها من عمليات المضاربة والتلاعب بمؤشر سعر الصرف بشكل مخالف ومغاير تماماً للسعر الحقيقي الصادر عن الجهات الرسمية التي نبهت وحذرت غير مرة من ممارسات البعض ممن سولت له نفسه اللعب بالعملة الوطنية والاقتصاد والأمن الوطني و قوت المواطنين مستغلين ظروف الحرب والحصار و العقوبات الاقتصادية الجائرة والظالمة التي تستهدف المواطن ولقمة عيشه بشكل رئيس و أساسي
وأضاف :المرسومان صدرا ومعهما سجل مؤشر سعر صرف الدولار تراجعاً ملحوظاً , و بالتأكيد سيساهمان بالحد من ارتفاع أسعار الصرف مرة أخرى ... ولابد من الاستفادة من خبراء الاقتصاد لتنشيط منظومة الإنتاج و منحها الأولوية كونها السلاح الأفضل و الأقوى في مواجهة الحرب الاقتصادية التي تتعرض لها سورية , و يشكل المرسومان رسالة سيادة ودعم لليرة السورية و سداً حقيقياً في وجه التعامل بغير الليرة السورية و مايتسبب به هذا التعامل من ضرر بالاقتصاد الوطني من خلال الرفع غير المنطقي لسعر الصرف و خلق حالة من الارتفاع في الأسعار و الاستعانة بالصفحات الالكترونية المدارة من الخارج التي لاهدف لها إلا المضاربة على الليرة السورية و التأثير سلباً على بعض التجار الذين تبنوا الأسعار التي تحددها هذه الصفحات المشبوهة لقاء منفعة شخصية ضيقة ضاربين مصلحة الوطن والاقتصاد والمواطن عرض الحائط ...
الأهم اليوم هو تعظيم الغاية من المرسومين و التطلع نحو القيام بخطوات سريعة جدية وقوية ومدروسة من أجل إصلاح الأسواق التي سجلت خللاً حقيقيا بسبب الارتفاع الكبير في سعر الصرف و قيام شريحة من التجار والباعة وتجار الجملة ونصف الجملة والمفرق و للأسف بالبيع بناء على تسعيرتها...
التطبيق الصحيح ..يضبط بوصلة السوق
من جهته أوضح لبيب الاخوان رئيس غرفة صناعة حمص أن المرسومين صدرا بالوقت المناسب لأن أي تأخير كان سيتسبب بتفاقم المشكلة خاصة بعد أن شهدنا حالة التخبط من قبل بعض الجهات الحكومية و رجال الأعمال و كيفية التداول بالدولار, بالإضافة لموضوع المضاربات و كان لابد من إيجاد تشريع بالوقت المناسب....
و أوضح الاخوان أن ردود الأفعال إيجابية إلى الآن ومن الممكن أن تضبط السوق بعد مرور فترة, و الأهم هو التشديد في تطبيق أحكام هذين المرسومين لحماية الاقتصاد و قوت المواطن من خلال إعادة توجيه البوصلة في الاتجاه الصحيح ووضع حد لما شهدناه خلال الفترة الماضية من تشويه سعر القطع و التلاعب بالاقتصاد و خلق حالة من الغلاء غير المسبوق ... و عممنا على الصناعيين ضرورة الالتزام بالتعامل بالليرة السورية و حظر التعامل بالدولار وأقيمت ندوة تعريفية على موقع الغرفة ..
مشيراً إلى أن التطبيق الصحيح للمرسومين سيساهم في مواجهة العقوبات و كسر الحصار الاقتصادي و تحقيق حالة حقيقية و مثلى من الاكتفاء الذاتي و التخفيف عن المواطن من وطأة الحصار و العقوبات التي فرضت زوراً على بلادنا ,وحصر مرجعية تحديد سعر صرف العملات الأجنبية وكل مايتعلق بها بمصرف سورية المركزي ..
و للمركزي إجراءاته
و في هذا السياق لابد لنا أن نذكر بأن مصرف سورية المركزي أصدر قراراً يوم أمس الأول بفتح أبوابه لشراء القطع الأجنبي من المواطنين بسعر الصرف التفضيلي دون وثائق إشارة إلى المرسوم التشريعي رقم3 تاريخ 18/1/2020 القاضي بتشديد عقوبة المتعاملين بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو أي نوع من أنواع التداول التجاري, وإلى المرسوم رقم 4 تاريخ 18/1/2020 القاضي بتشديد عقوبة إذاعة أو نشر وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة أو وهمية لإحداث تدن أو عدم استقرار في أوراق النقد الوطنية... و توجه إلى جميع المواطنين بضرورة التعامل مع القنوات المصرفية الرسمية وعدم التعامل مع السوق السوداء أو الانجرار خلف المتلاعبين بسعر صرف الليرة السورية , وفي هذا الصدد وحرصاً على أموال المواطنين وطمأنتهم وضمان عدم تعرضهم للمساءلة القانونية والملاحقة القضائية أو لمحاولات ابتزازهم من قبل المتلاعبين في السوق السوداء فإنّه يمكن للمواطنين والحائزين على مبالغ بالعملات الأجنبية بيع فروع مصرف سورية المركزي حصراً في المحافظات كافة أي مبالغ بالدولار الأمريكي أو اليورو دون أي وثائق وبسعر الصرف التفضيلي والبالغ حالياً 700 ليرة سورية لكل دولار أمريكي والذي يتم تحديده يومياً من قبل مصرف سورية المركزي.
للشارع كلمته
ووسط مطالبات مصطادي الماء العكر بالتوجه إلى الشارع لزيادة الضغط , كانت و لاتزال و ستبقى الكلمة الفصل للشعب السوري الأبي ...إذ إنه فعلاً توجه إلى الشارع و لكن في مبادرات شعبية أقل ما يقال بحقها بأنها مبادرات التحدي، تحدي التجار وتحدي الجمعيات والمنظمات والمؤسسات الخدمية وخبراء الاقتصاد وأصحاب النظريات الحديثة في اقتصاد المعرفة , وفرض الشارع الحمصي – سبّاقاً- كلمته و أكد أن الليرة (بتحكي) , وبغض النظر عن كل ما يبثه (المسمومون) فالمبادرة تثبت أن الشعب السوري سعيد بأنه يرغب في جعل عملته الوطنية أغلى عملة في العالم بالرغم من أن ذلك يتناقض مع المفاهيم الاقتصادية. لا أحد يعرف كيف ستتطور هذه المبادرة.. وكيف ستحشد من حولها الشرائح المختلفة ، خاصة وأنها لم تصدر بقرار من جهة ما، ولم تتم صياغتها على طاولة موظف، وأنها أقوى من أن تتعرض للخطف أو الاقتناص. هي تحد كبير للتجار لان مصداقية انتمائهم ستظهر من خلال انضمامهم بشكل أو بآخر.
ومبادرات الشارع – على عفويتها- أقوى من قانون سيزر والعقوبات التي سبقته ولابد أنها ستفعل فعلها ويكون لها الأثر المميز في دعم الليرة السورية ...
هنادي سلامة