10 مليارات ليرة قيمة الضرائب المحصلة في مالية حمص ...عرابي : هي حق الدولة وتعود على المكلفين بالخدمات

العدد: 
14823
التاريخ: 
الأحد, آذار 19, 2017

تعمل مديرية مالية حمص على استيفاء الضرائب والرسوم من المكلفين في مختلف أنحاء المحافظة لتودعها في الخزينة العامة ،وهذه الأموال تعود بالفائدة في النهاية بخدمات ينعم بها الجميع .
مدير مالية حمص السيد وليد عرابي قال :إن عشرة مليارات ليرة سورية هي قيمة الضرائب المحصلة في عام 2016  وأن المبالغ المحصلة تشمل كافة إيرادات الدولة (القطاع الإداري) كما تتضمن رسوم السيارات والوثائق الشخصية والرسوم القضائية وحتى الرسوم القنصلية ،وأشار عرابي إلى أنه يفترض بمكلفي الأرباح في الشركات أن يقدموا بياناتهم من خلال محاسبين قانونيين وعلى مسؤوليتهم في حال حدوث أي خطأ ،وأن يكونوا حلقة الوصل بين المكلف ودوائر المالية ،ولن نسمح بأي خلل لأن الضرائب هي حق الدولة الذي نعمل على تحصيله .
وتحدث عرابي عن مديرية حمص وأقسامها المتخصصة في تحقيق الضرائب والرسوم وتقديم الخدمات اللازمة للمكلفين وأشار إلى أنه يتبع لها سبع مديريات مال مناطق تلكلخ والمخرم والقصير وتدمر والرستن والمدينة الصناعية بحسياء ،وعدد من الشعب والدوائر المالية في ناحية شين وناحية القبو ،والقريتين ،وصدد وتلبيسة .
إصلاح الأضرار
يقول عرابي :خلال سنوات الأزمة والأعمال التخريبية التي حدثت في حمص تعرض مبنى مالية حمص لأضرار كبيرة وتلف في أثاثه وبعد عودة الحياة إلى وسط المدينة في منتصف عام 2014 أعدنا الحياة إلى مديرية المالية بمساعدة القائمين في المحافظة ،إضافة إلى الاندفاع من العاملين في المديرية الذين أعادوا الحياة إلى المديرية متحملين المشقة والصعاب وإعادة ترتيب ما تبعثر من أضابير ووثائق وإعادة الحال إلى ما كان عليه ولدى سؤاله عن قيمة الأضرار قال عرابي :تم تقديرها ب 75 مليون ليرة سورية وسعر التجهيزات مكلف جدا في هذه الأيام وعلى سبيل المثال فإن نظام التبريد يكلف اليوم أكثر من مئتي مليون ليرة سورية ،وتحتاج مالية حمص كي تعود كما كانت إلى مليار ليرة سورية .
وأشار عرابي إلى أن المديرية عملت على إصلاح وترميم الأضرار التي لحقت بالمبنى وإعادة تجهيزه وتأمين بعض اللوازم والأجهزة الضرورية لسير العمل ضمن الإمكانيات المتاحة ولا يزال لدينا الجزء العلوي (ثلاثة طوابق ) خارج الاستثمار وحصلنا مؤخرا على الموافقات اللازمة لإعادة إصلاحها وترميمها واستثمارها ،كما تم إجراء بعض الإصلاحات في مباني مديريات مال المناطق التي تعرضت لأضرار نتيجة أعمال الإرهاب والتخريب كمديرية مال منطقة المخرم وتدمر .
الضرائب والخزينة العامة
يقول عرابي : لابد من التعريف بالضرائب والرسوم التي تعمل مديرية مالية حمص على تحقيقها وتحصيلها لصالح الخزينة العامة للدولة ،فالضريبة هي مبلغ نقدي أو فريضة مالية يدفعها الأفراد وتجبى منهم لصالح الدولة لتمويل النفقات العمومية والمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية ،وعلى جميع الأفراد المساهمة في هذه النفقات على أساس مقدرة كل منهم ويجب أن تكون هذه الضريبة محددة السعر والوعاء وأن تراعي عند فرضها أنسب الأوقات ،والرسم هو مقابل نقدي يدفعه الفرد مقابل خدمة تؤديها له هيئة عامة لنفع خاص يستفيد منه .
وعن أهم الضرائب والرسوم المستوفاة قال عرابي : ضريبة أرباح المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية (الأرباح الحقيقية )،وأيضا الدخل المقطوع ،وضريبة الدخل المقطوع ،ورؤوس الأموال المتداولة ،ودخل البيوع العقارية ،وعقود إيجار العقارات غير السكنية ،ورسم الإنفاق الاستهلاكي ورسم الطابع المالي .
النافذة الواحدة
يقول عرابي : منذ بداية العام الحالي قمنا بتفعيل النافذة الواحدة في الطابق الأرضي من البناء وتم تجهيزها بالمستلزمات لحسن سير العمل وباشرنا بمنح معظم براءات الذمة للمكلفين من خلالها عن طريق استقبال الطلبات وتسجيلها في ديوان هذه النافذة ،وتمت إجراءاتها بشكل متلاحق وجنبا إلى جنب ،وأهمها براءة الذمة لمكلفي ضريبة الدخل المقطوع باعتبارها تشكل النسبة الأكبر و تمنح إخراج القيد المالي أيضا من خلال هذه النافذة واستيفاء كافة الضرائب والرسوم من خلالها ،ومنح الرقم الضريبي للمكلفين ،وإنجاز معاملات المواطنين المطلوب منهم تقديمها إلى مكاتب وزارة الخارجية واستقبال بعض الطلبات للمكلفين والمواطنين من مناطق المحافظة وإنجازها من خلال هذه النافذة بحيث يتم التواصل من قبلنا مع هذه المناطق ومن دون تكليف المراجعين العودة إلى مديريات مال المناطق ،وكذلك للمواطنين الراغبين من المحافظات الأخرى ،ولنا دور جيد في تقديم الخدمات في مراكز خدمة المواطن في كل من صالات عكرمة والأرمن و العدوية حيث تم فرز عاملي جباة ومراقبي دخل إلى هذه الصالات وربطها بالشبكة مع مديرية المالية ويمكن لأي مكلف تسديد الضرائب والذمم المترتبة عليه في هذه الصالات ،كما تم فرزأمناء صناديق إلى مديرية النقل في حمص لاستيفاء رسوم السيارات (عددة ) واختصار عناء مراجعة مديرية المالية ،وكذلك رفدها بعاملين ماليين لمعالجة أوضاع السيارات وتكاليفها هناك وأيضا في عدلية حمص وفرع المرور،وحاليا نحن بصدد الحصول على بعض الموافقات لرفد بعض المديريات في المحافظة بأمناء صناديق لاستيفاء الرسوم المتحققة لديها كمديرية التموين والتربية ..
أضاف عرابي :يتواجد جباتنا اليوم في مقار الوحدات الإدارية أو غيرها في المناطق البعيدة كصدد وحسياء والبريج  وغيرها لأيام خلال الشهر ليتمكن المواطنون من تسديد الضرائب في مناطقهم ،ونبحث حاليا مع الجهات المعنية في المحافظة إمكانية تأمين حيز في أي دائرة أو وحدة إدارية في أي تجمع سكاني في مناطق ريف حمص لا سيما الغربي منها لفرز جابي إلى كل واحدة منها ،ونوه إلى خروج مناطق تدمر والقصير وتلدو والرستن من الجباية ناهيك عن أن المدينة الصناعية تعمل بالطاقة الدنيا .
تقسيط الضرائب
قال عرابي :يتم تقسيط الضريبة خلال العام بقرار من مدير المالية بضمان مطرح الضريبة وعلى دفعات شهرية ،ويتم التقسيط لأكثر من عام بقرار من وزير المالية على دفعات شهرية أو أكثر لمدة لا تتجاوز الثلاث سنوات بشرط دفع خمسة بالمئة على الأقل من الضريبة وتقديم ضمانة تكفل حفظ حقوق الخزينة وفي حال التخلف عن سداد أي قسط في موعده لأكثر من 15يوما يلغى قرار التقسيط ويلاحق بكامل المبلغ .

إعفاءات
يقول عرابي :إن الإعفاءات هي للمشاريع المشمولة بقانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 أي في عام 2006وما قبل باعتبار أن الإعفاء قد ألغي من أول 2007 بالمرسوم التشريعي رقم 51 للعام 2006 ،وتمنح الإعفاءات من ضريبة الدخل وضريبة ريع العقارات لمدة خمس سنوات من بدء الإنتاج أو الاستثمار ،ويمنح الإعفاء لمدة ثلاث سنوات للمؤسسات الصناعية القائمة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 103 لعام 1952 قبل 2007 من تاريخ البدء باستثمارها ،وكذلك منشآت الفنادق والمبيت السياحية درجة أولى وثانية المشمولة بأحكام قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم 186 لعام 1985 تمنح الإعفاء من جميع الضرائب أثناء استثمارها لمدة سبع سنوات اعتبارا من تاريخ بدء استثمارها .
وأضاف عرابي :إنه بموجب أحكام القانون رقم 12 لعام 2015 لا تزال الإعفاءات من الغرامات سارية لتكاليف أو ضرائب الأرباح الحقيقية العائدة لعام 2013 وما قبل والتي توضع موضع التحصيل وتسدد خلال ذات السنة تعفى من الغرامة ،أما التكاليف للسنة المالية تمنح حسما قدره 4 بالمئة للشهرين الأول والثاني ،و3بالمئة للشهرين الثالث والرابع ،ومن دون حسم للشهرين الخامس والسادس ،وغرامة 5 بالمئة بدءا من الشهر السابع وغرامةواحد بالمئة عن كل شهر لاحق ،وبموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2013 أجاز للدوائر المالية طي ضريبة الدخل المقطوع وفق أسس تحدد بقرار من مجلس الوزراء وقد صدر هذا القرار برقم 19 لعام 2013 على أن تشكل لجنة في كل محافظة أو منطقة من مدير المالية وممثل عن المحافظة وممثل عن غرفة الصناعة وممثل عن غرفة التجارة وممثل عن مديرية العمل مهمتها تحديد المنشآت والمحلات والمكاتب المتضررة والمتوقفة عن العمل ،واليوم نحن بصدد العمل بهذه الأحكام وتحديد المناطق تمهيدا لطي ضريبتها وعدم مطالبة أصحابها .
أرقام وإيرادات
بلغت إيرادات الموازنة عام 2009 في مديرية مالية حمص أكثر من 21 مليار ليرة سورية ،وفي عام2010 بلغت الإيرادات حوالي 14 مليار ليرة سورية لتنخفض في عام 2011 إلى حوالي 10 مليارات ليرة سورية وليتوالى انخفاضها في عامي 2012 و2013 إلى 5 مليارات ليرة سورية ،وفي عام 2014 كانت الإيرادات مليارين فقط ،وفي عام 2015 ارتفعت الإيرادات إلى 15 مليار ليرة نتيجة اندفاع المكلفين لتسديد التزاماتهم السابقة ،وفي عام 2016 كانت الإيرادات وكما ذكرنا 10 مليارات ليرة سورية .


 

المصدر: 
العروبة
الكاتب: 
إسماعيل عبد الحي

إضافة تعليق جديد

Plain text

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
كابتشا
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
الرجاء إدخال الرموز الموجودة في الصورة