الزاوية القانونية.. حرية التعاقد في تأجير العقارات

العدد: 
14887
التاريخ: 
الثلاثاء, تموز 4, 2017

المشرع وبموجب القانون رقم /6/ لعام 2001 أخضع لإرادة المتعاقدين تأجير العقارات المعدة للسكن أو الاصطياف أو السياحة أو الاستجمام وبموجب القانون رقم /10/ لعام 2006 أخضع لإرادتهما أيضاً تأجير العقارات  المعدة لممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو حرفية أو مهنية أو علمية منظمة قانوناً أو المؤجرة للجهات العامة أو الوحدات الإدارية أو مؤسسات القطاع العام أو المشترك أو المؤسسات التعليمية والمدارس والأحزاب السياسية والمنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات ثم جاء القانون رقم /20/ لعام 2015 ليحافظ على ذلك مع إبقاء العقارات المؤجرة في ظل نفاذ المرسوم التشريعي رقم /111/ لعام 1952 وتعديلاته خاضعة للتمديد القانوني .
بمعنى أن العقارات المؤجرة في ظل نفاذ القانون رقم /6/ 2001 والقانون رقم /10/ لعام 2006 والقانون /20/ لعام 2015 أصبحت خاضعة لإرادة المتعاقدين لجهتي مدة الإيجار وبدل الإيجار وهي بهذه الحالة لا تخضع لقاعدة تخمين المأجور بأي حال من الأحوال وتعتبر العقود المسجلة لدى الوحدات الإدارية والحالة هذه عقوداً رسمية صالحة للتنفيذ عن طريق دائرة التنفيذ المختصة لجهتي استرداد العقار المؤجر أو لتحصيل بدل الإيجار إذا قصر المستأجر بدفعها .
بقي أن نشير بهذا الصدد الى أن المشرع إذ منع المؤجر من تقاضي بدل الإيجار مسبقاً لمدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا كان الإيجار محكوماً بالتمديد القانوني فإنه لم يمنع المؤجر من تقاضي بدل الإيجار سلفاً من المستأجر حتى ولو كان عن كامل مدة الإيجار إذا كان الإيجار يخضع لحرية التعاقد المشار إليها آنفاً .
 

 

الفئة: 
المصدر: 
العروبة
الكاتب: 
المحامي سليمان رضوان

إضافة تعليق جديد

Plain text

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
كابتشا
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
الرجاء إدخال الرموز الموجودة في الصورة