الإصلاح الإداري في فكــر قـائـد الوطـن

العدد: 
14889
التاريخ: 
الخميس, تموز 6, 2017

في أجواء يغلب عليها الحديث عن الإصلاح الإداري وانتقال الدولة إلى مرحلة جديدة من جودة الخدمات وتبسيط الإجراءات والتطوير المؤسساتي ، وتتويجاً لهذه الأجواء تأتي كلمة السيد الرئيس بشار الأسد أمام مجلس الوزراء لتعلن مشروعاً جديداً للإصلاح الإداري في سورية طال انتظاره.

عن هذه الكلمة والخطوط المتوقع أن يشملها مشروع الإصلاح الإداري  تحدث المهندس أحمد ابراهيم رئيس دائرة التنمية الإدارية في المدينة الصناعية بحسياء قائلا :تتضمن كلمة السيد الرئيس إعلان مشروع الإصلاح الإداري بشكل يستجيب بمبدئه الأساسي لحاجات المواطن وحقه في أن تؤمن خدماته بالشكل والنوعية المطلوبة وقد تضمن هذا الإعلان مركزاً للدعم والقياس الإداري ومرصداً للأداء الإداري ليس ذا بنى تنظيمية كلاسيكية وموظفين بل بنية الكترونية  تشكل حلقة الوصل بين المواطن ومؤسسات القطاع العام ، ويأتي هذا المشروع بعد إحداث وزارة التنمية الادراية عام 2014 استكمالاً للبنى الإدارية اللازمة لمشروع الإصلاح الإداري.
وعن مركز القياس والدعم الإداري والمرصد الادراي يقول الابراهيم إنه بنية تنظيمية قد تكون هيئة مستقلة تابعة لرئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء أو وزارة التنمية الإدارية مهمته الإشراف على جودة الهياكل التنظيمية والملاكات العددية للجهات العامة وتطوير مؤشرات قياس الأداء الإداري ومدى تطبيق الجهات العامة لأنظمتها الداخلية وخاصة في إشغال الوظائف وفق بطاقات التوصيف الوظيفي بطريقة الإسناد .
أما المرصد الإداري فإنه سيتضمن نتائج القياس الإداري وتصنيف الجهات العامة بالتسلسل وفق هذه النتائج والعمل على دعمها من خلال مركز الدعم والقياس لتحسين ترتيبها على سلم المرصد الإداري وهو أشبه ما يكون بموقع الكتروني .
وعن دور وحدات التنمية الإدارية في الجهات العامة لهذا المشروع قال  لابد أن تكون أساسية به ولكن حتى الآن لم يصدر المشروع بشكله الرسمي ولكن بعض المسودات تشير إلى أنه لم يتم إعطاء هذه الوحدات المساحة الكافية ضمن مشروع الإصلاح الإداري .
وأشار الابراهيم إلى أن المقصود بخارطة الموارد البشرية هو موظفو القطاع العام وفق تصنيف نوعي للشهادة والتأهيل أما خارطة الشواغر فهي الوظائف الشاغرة في ملاكات الجهات العامة .
وأضاف أن ثمة منعكس اقتصادي كبير لهذا المشروع وذلك لأنه سوف يوفر بنية تسمح بالتوظيف وفق الحاجات الفعلية وكذلك عمليات الدمج المتوقعة سوف تقلل من نفقات الحكومة إضافة إلى محاربة الفساد والخلل الإداري سوف ينعكس  بشكل مباشر على الاقتصاد وتشجيع الاستثمار في البلد.
وفي نهاية حديثه تمنى الابراهيم أن تكون وزراة التنمية الإدارية على قدر المسؤولية وأن تنتج مشروعاً للإصلاح الإداري يحقق المعايير الأساسية والتي تتمحور حول الشفافية وخدمة المواطن وترشيد النفقات وتكافؤ الفرص ورضى الموظف أيضاً
 

 

المصدر: 
العروبة
الكاتب: 
شــحادة الحسـين

إضافة تعليق جديد

Plain text

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
كابتشا
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
الرجاء إدخال الرموز الموجودة في الصورة