الزاوية القانونية..التزامات وعقوبات جزائية فرضها المشرع على مؤجري العقارات

العدد: 
14892
التاريخ: 
الثلاثاء, تموز 11, 2017

ثلاث حالات من حالات إخلاء العقار المأجور فرض فيها المشرع عقوبات جزائية على من أخل بالشروط والالتزامات التي نص عليها قانون الإيجارات رقم /20/ لعام 2015 هي التالية :
1-إذ كان إخلاء المأجور السكني المؤجر فقد اشترط المشرع على من أخلى هذا العقار ان يشغله خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخلائه وأن يستمر شاغلاً له لمدة سنتين على الأقل .
2- إذا كان طلب إخلاء العقار المأجور بقصد إقامة بناء جديد كامل بدلاً من البناء القديم وتم إخلاؤه لهذه الغاية أو كان الإخلاء منصباً على العرصة المأجورة بقصد بنائها فإن المشرع اوجب على المالك في الحالتين المذكورتين أن يباشر البناء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخلاء وأن ينتهي من أعمال البناء خلال خمس سنوات من تاريخ الإخلاء .
إخلال المالك بأي شرط من الشروط آنفة الذكر يستوجب معاقبته بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من خمسة آلاف الى خمسين ألف ليرة سورية هذا فضلاً عما يستحق المستأجر من التعويض الذي حدده القانون إياه .
جدير بالذكر أن الجرائم المشار إليها لا تلاحق إلا بناء على شكوى المتضرر من المستأجرين هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن العقوبات إياها لا تطبق على المؤجرين إلا إذ كان هناك حكم قضائي بإخلاء المأجور لا يطال إلا العقارات المؤجرة المحكومة بالتمديد القانوني .
بقي أن نشير الى أن غاية المشرع من فرض العقوبات إياها هي منع المؤجرين من التعسف باستعمال حق الإخلاء وكي لا يكون الإخلاء كيدياً أو للتحايل على القانون والتحلل من موجباته .
 

الفئة: 
المصدر: 
العروبة
الكاتب: 
المحامي سليمان رضوان

إضافة تعليق جديد

Plain text

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
كابتشا
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
الرجاء إدخال الرموز الموجودة في الصورة