مآخــذ عديــــدة على صمـــامـــات أســـــطوانـــات الـغــــاز وأوزانهـــــا ..مدير فرع شركة محروقات: مسؤوليتنا تنحصر بتوزيع المادة والصيانة بما يضمن السلامة العامة..مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك : التركيز على الوزن والسعر وضبط الأسطوانات المخالفة

العدد: 
15008
التاريخ: 
الأحد, كانون الثاني 7, 2018

حالة من الارتياح يعيشها المواطن في حمص نتيجة استقرار سوق الغاز وتوفر المادة في الأسواق المحلية بصورة مستمرة , وطريقة إيصال الاسطوانة إلى المواطن, حتى أن الجهات المعنية تبدي ارتياحها أيضا لقدرتها على تأمين المادة للمواطن والقطاعات الأخرى وزاد من حالة الاطمئنان استقرار الإنتاج وزيادته لاحقا بعد تحرير وتطهيرالعديد من الآبار وحقول النفط والغاز من سيطرة العصابات الإرهابية المسلحة على يد أبطال الجيش العربي السوري .
لكن خوف المواطن وخشيته من حدوث النقص في المادة كما حدث في شتاء العام الماضي بسبب قلة العرض وزيادة الطلب وما نجم عن ذلك من سوق سوداء تجاوز فيها سعر الأسطوانة  خمسة آلاف ليرة  .... أمر له مخاوفه , إضافة إلى زيادة ساعات التقنين وعدم استقرار التيار الكهربائي مما أدى إلى حالة من الضغط على المواطن والجهات المعنية أيضا.

حاولنا استطلاع آراء المواطنين والجهات المعنية بشأن توفير المادة وحمايتها من التلاعب من قبل بعض أصحاب النفوس الضعيفة الذين يعملون على إطالة أمد الحرب والأزمة نتيجة لطمعهم وجشعهم , مما جعل مخاوف المواطن تزداد وتساؤلاته تتعدد حول مدى صحة ارتفاع سعر المادة وجشع بعض المعتمدين, و إجراءات الحكومة لضبط التوزيع مع المطالبة بزيادة دعم المادة للتخفيف عن المواطن وتكثيف دور الرقابة التموينية على توزيع المادة من المنتج وصولاً إلى  المستهلك, إضافة إلى بعض المشكلات التي تتعلق بمدى صيانة الاسطوانة وكيفية تعبئتها ودور المعتمد «الوسيط» بين المواطن وشركة المحروقات , ومدى تجاوبه مع حاجات المواطن والصعوبات التي قد يتعرض لها.

صعوبات موجودة
توجهنا إلى  العديد  من المواطنين لسؤالهم عن الصعوبات التي يواجهونها سواء بالحصول على الأسطوانة أو مدى صلاحيتها وقيام الجهات المعنية بعمليات الصيانة حرصا على سلامة المواطنين فكانت الإجابات التالية ...
 أبو مصطفى قال لنا : أواجه صعوبة كبيرة في تركيب أسطوانة الغاز لأن طوق الحديد المستخدم لوقاية صمام الأسطوانة مائل ومكسور في معظم الأسطوانات ما يصعب تركيب ساعة المنظم بالصمام بسهولة مما يؤدي إلى خراب الصمام وعطل ساعة المنظم ويظهر ذلك من خلال تسريب الغاز بعد القيام بعملية التأكد من عدم تسريب الغاز بالماء والصابون،
وأضاف سعيد على كلام أبو مصطفى أنا أواجه صعوبة في تثبيت الأسطوانة في المكان المخصص بجانب موقد الغاز نظراً لتلف قاعدة الأسطوانة واهترائها.
أبو شعيب قال : استبدلت أسطوانة غاز ولم أستطع تركيبها بسبب عدم سلامة صمام الأسطوانة «المسننات بداخله»   ولم يقبل معتمد توزيع الغاز في الحي استبدالها إلا بعد أن دفعت له «إكرامية - زيادة»  على سعر الأسطوانة النظامي.  
ونوه فرحان إلى اختلاف وزن الاسطوانة فخلال أيام الصيف يستبدل بعض أسطوانات الغاز بعد استخدامها مدة تزيد على الشهر أحياناً وبعض الأسطوانات يتم استبدالها بعد استخدامها للحاجات نفسها مدة لا تزيد على عشرة أيام نظراً لاختلاف وزن الأسطوانة الفارغة على حساب المواطن ما يتطلب توحيد أوزان الأسطوانات الفارغة أو ضرورة وضع الحلول المناسبة لذلك أثناء التعبئة في الوحدات.
توجهنا حاملين تساؤلات وهموم المواطنين إلى فرع شركة محروقات حمص «سادكوب « ,وكانت لنا اللقاءات التالية ...

مسؤوليتنا تنحصر بالتوزيع
مدير فرع شركة المحروقات المهندس يونس رمضان قال: لدينا وحدة إنتاجية لتعبئة الغاز تعمل بإمكانات تغطي حاجة المحافظة وتوفر احتياط لفصل الشتاء , وأكد أن ما حصل من نقص مادة الغاز خلال الشتاء الماضي ليس مرده إلى نقص الإنتاج ,ويجب أن يعلم المواطن أن هناك فرقاً بين الإنتاج وتوزيع المادة حيث ينحصر عمل الشركة في هذا الموضوع بإنتاج الأسطوانة المعبأة بالغاز السائل وتسليمها من الوحدة الإنتاجية إلى معتمدي التوزيع حسب الأصول ليأتي بعدها دور الجهات المعنية في توزيع مادة الغاز المنزلي للمواطنين ومراقبة الأسعار من قبل التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وعلى هذا الأساس فإن مسؤولية الاختناقات والاحتكار والتلاعب بالسعر لا تقع على الشركة ,علما أن جميع الأسطوانات التي تخرج من وحدات التعبئة يتم إجراء الكشف عليها وفرزها من خلال المغطس للتأكد من سلامتها قبل توزيعها ويتم جمع الأسطوانات غير الجاهزة فنياً وترسل إلى ورشة الإصلاح والصيانة الموجودة لدينا، نظراً لكثرة أعداد أسطوانات الغاز المتداولة وخاصة في مجال صمامات اسطوانة الغاز لكونه أشد أجزاء الأسطوانة خطورة.
وأضاف : نادراً ما تتعرض أسطوانة الغاز لاهتراء كلي ونادرة هي الحالات التي تخرج فيها الأسطوانة قبل عمرها الافتراضي البالغ عشرة أعوام على الأقل حيث يتم إجراء صيانة كاملة للأسطوانات بشكل دوري.
وفيما يتعلق بظهور عيوب في الصمام أو في واقي الصمام أو القاعدة أو تسريب تعاد الأسطوانة إلى المعتمد ويسلم المواطن أسطوانة بدلاً من الأسطوانة التي ظهرت فيها العيوب من دون تردد.
شروط تضمن السلامة العامة
رئيس قسم الغاز المهندس نافع الوعري قال : يتم توزيع الأسطوانات بما يغطي حاجة كل حي ونحن على أتم الاستعداد لإنتاج كميات زائدة على حجم الكميات المنتجة بما يغطي حاجة استهلاك المواطنين خلال الشتاء حسب الكمية والطلب في كل منطقة ولكل معتمد توزيع,وذلك بناء على شروط الترخيص التي تضمن السلامة والأمان ومواصفات ومكان وجود محل الترخيص بعد إجراء الكشف الفني والتأكد من تحقيق شرط عدد السكان والمساحة من قبل اللجنة الفنية العائدة لفروع المحروقات للعقار المراد استثماره لهذه المهنة وبعده عن أي مركز توزيع آخر مسافة لا تقل على 300 متر .

نقص عدد العمال
رئيس دائرة الصيانة المهندس حسان العلي قال : تهتم الشركة بتأمين أسطوانة الغاز للمواطن لكونها حاجة أساسية يومية لا يمكن الاستغناء عنها , ونأمل من المواطنين المحافظة على سلامة الأسطوانة واستخدامها بالشكل السليم والآمن بما يضمن تداولها فترة أطول من دون إلحاق الضرر بها ويزيد من فترة الاستفادة منها، كما نأمل تعاونهم في الإبلاغ عن كل المخالفات لمنع الاحتكار وتلافي الاختناقات والبيع بسعر زائد.
وذكر المهندس العلي أن صيانة الأسطوانات المعدنية ومتابعة جاهزيتها يتم من خلال عمل الشركة على تأمين أسطوانات الغاز الآمنة والجاهزة فنياً للمواطنين وصيانة الأسطوانات المعدنية الخارجة من الخدمة وإصلاحها في ورشة إصلاح الشركة .
وأشار مدير «سادكوب » إلى عدد الاسطوانات التي تحتاج إلى صيانة ويقدر عددها (140) ألف اسطوانة منها اسطوانات تالفة وعددها (45) ألف اسطوانة  معدة للكبس،و(95) ألف اسطوانة قابلة للإصلاح والصيانة «تغيير صمام – إعادة دهان الواقية , وغيرها من مستلزمات الصيانة » , وأضاف :  لإنجاز صيانة الأسطوانات المعدنية يتم تأمين كل مستلزمات الصيانة و القطع التبديلية للأسطوانات من «قاعدة- واقي- صمام» .
وهنا أكد المهندس العلي إلى المشكلة الحقيقية التي تعاني منها دائرة الصيانة وهي النقص بعدد عمال اللحام والحدادة مما ينعكس سلبا على عمل الورشة ويقلل إنتاجها , وتمنى رفد الدائرة بعدد عمال كاف حرصا على استمرار العمل والإنتاج .
وأضاف : يتراوح إنتاجنا وسطيا ما بين 300 – 350 اسطوانة يوميا , وكان يعمل  58 عاملا في القسم وحاليا تناقص العدد وبات يعمل 18 عاملا بشكل فعلي .   
ولدى سؤالنا مدير الفرع  عن قيام بعض المواطنين بتعبئة الغازات الصغيرة : قال : تم طرح هذا الموضوع مع المعنيين وطالبنا بتنظيم هذه المهنة وترخيصها , وأن تكون التعبئة تحت إشراف الجهات المعنية( بسعر ووزن محدد).

قمع الظاهرة
ولمعرفة دور الجهات الرقابية, وخاصة مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك من حيث ضبط سوق بيع  الغاز ومراقبة استهلاك المادة وقمع ظاهرة التلاعب بالسعر والوزن تحدثنا مع مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الذي أكد أن المديرية اتخذت جملة من القرارات وأصدرت تعليمات لمراقبة استهلاك مادة الغاز بصورة خاصة ومتابعتها من مكان الإنتاج مروراً بمراكز التوزيع والمعتمدين وحتى وصولها لمنازل المستهلكين, إضافة لتسيير دوريات متخصصة بمراقبة المادة وطريقة توزيعها والتأكد من وزنها ومنع التلاعب بالأسعار من قبل بعض ضعاف النفوس من تجار المادة.
وأضاف : إن الرقابة النوعية تقتضي التركيز على الوزن والسعر إضافة إلى ضبط الأسطوانات المخالفة التي قد تدخل بصورة غير نظامية والمديرية عالجت العديد من شكاوى المواطنين في هذا الاتجاه والمتعلقة أيضاً بالناحية التصنيعية والفنية للأسطوانة من أجل حماية المواطن من الحوادث المفاجئة, و سجلت عناصر حماية المستهلك خلال الفترة الماضية من العام الماضي أكثر من  مخالفة تتعلق بنقص الوزن وتقاضي أسعار زائدة إضافة إلى مصادرة عدد من الأسطوانات من المتلاعبين وإحالة العديد منهم إلى القضاء المختص بسبب التلاعب بالمادة والاتجار بها.
 

الفئة: 
المصدر: 
العروبة
الكاتب: 
بشرى عنقة – يوسف بدور

إضافة تعليق جديد

Plain text

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
كابتشا
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
الرجاء إدخال الرموز الموجودة في الصورة