مدير شركة الكهرباء وجه دائرة الجباية بالتراجع عن الخطأ ...لكنها امتنعت ..؟!

العدد: 
15091
التاريخ: 
الأحد, أيار 13, 2018

تقدم إلينا المواطن صاحب العداد الكهربائي ذي الرقم الخاص 25430 ولديه أيضا عداد كهربائي آخر ذي الرقم الخاص 25427 في حي الوعر بشكوى يقول فيها: أرسلت وكيلا قانونيا عني لتسديد ما يترتب علي من فواتير كهرباء  على هذين الرقمين الخاصين بالعدادين العائدين لي  بهدف العودة لمنزلي في حي الوعر وأرسلت معه ورقة مكتوب عليها الرقم الخاص للعدادين  الكهربائيين ورقم الاشتراك واسم المشترك لكلا العدادين وقام وكيلي بإعطاء الورقة لموظفة الجباية - نحتفظ  باسمها -  ولكن الموظفة عوضا من أن تُدخل إلى الحاسوب الرقم الخاص أدخلته في خانة رقم الاشتراك وبهذا تم تسديد فواتير مغايرة تماما للفواتير الخاصة بي والمصادفة الغريبة أن المبلغ ذاته هو ستون ألف ليرة سورية مما لم يلفت انتباه الشخص الذي كان يسدد الفواتير وفي اليوم التالي قمت بمراجعة الموظفة المومأ إليها أعلاه ولكنها أبت أن تعيد لي المبلغ خاصة وأنني مضطر لتسديد الفواتير الخاصة بي التي تحمل رقم اشتراك مطابق للرقم الخاص الذي سددت عنه ومع أن الخطأ واضح وبين إلا أنني لم أتمكن من إعادة المبلغ رغم أن مدير عام شركة الكهرباء  لدى مراجعتي له قد وجه دائرة الجباية بالتراجع عن الخطأ وكذلك وجه المدير المالي بالتراجع عن الخطأ بعد أن يقوم المشترك بتسديد فواتيره وأنا مستعد فورا لدفع الفواتير لكن دائرة الجباية رفضت بحجة عدم وجود إمكانية لإعادة المبلغ بعد أن دخل الخزينة ،وأنا لا أستطيع أن أدفع فواتيري ما لم تُعد لي شركة الكهرباء مبلغ الفواتير التي دفعتها وهل يعقل انه لا توجد آلية فنية قانونية تستند إليها شركة الكهرباء في تصحيح الخطأ الذي ارتكبته موظفة الجباية وإعادة المبلغ لي لأتمكن من تسديد فواتيري؟! علما أن الورقة التي ناولها وكيلي للموظفة تحمل الرقم الخاص ورقم الاشتراك واسم المشترك ولم تكلف نفسها عناء المطابقة مع الاسم خاصة وان مبلغ  ستين ألف ليرة سورية ليس فائضا عن حاجتي في ظل هذا الغلاء الفاحش .؟!
 

الفئة: 
المصدر: 
العروبة
الكاتب: 
ميمونة العلي