رأي..عمولة الزراعي عبء إضافي

العدد: 
15115
التاريخ: 
الخميس, حزيران 14, 2018

يشكل القطاع الزراعي الدعامة المتينة في الاقتصاد الوطني رغم أنها تتعرض لكثير من المعوقات  و العقبات لا تبدأ عند سوء الأحوال الجوية و لا تنتهي  بارتفاع تكاليف أجور النقل  وسوء التسويق..
 وتحتل الأسمدة  المرتبة الأولى من اهتمام الفلاح لأنها تدخل بشكل مباشر في التأثير على العملية   الزراعية فاستخدامها بنسب صحيحة يمكن أن يزيد الإنتاج و يضاعف الغلة ...
و وفق آليات العمل المعتمد فإن صلة الوصل بين معمل الأسمدة و الفلاح هو المصرف الزراعي الذي يحصل على عمولة  تزيد عن 30% من سعر السماد لقاء استجراره  من المعامل و توزيعه على الفلاحين  (بالدور الخاضع للمزاجية في بعض الأماكن )  و ربما في أوقات لاتخدم المحصول ,وهو أمر  رصدته العروبة في أكثر من مادة صحفية ..
وبيت القصيد اليوم هو حجم العمولة التي يتقاضاها المصرف والتي تصل إلى 30% من السعر الأساسي...
وهذا  تساؤل مشروع من قبل  جميع الفلاحين  لماذا  لا يتم تخفيض العمولة  ولو بجزء يسير ,وبالتالي  تنخفض تكاليف الإنتاج نسبياً ؟؟
ولماذا لايتم استجرار  الأسمدة من المعمل مباشرة عن طريق اتحاد الفلاحين  و الذي تبرع لأكثر من مرة  في مؤتمرات  و لقاءات  فلاحية بأنه على  أهبة الاستعداد  لاستجرار السماد  و تسليمه  لمستحقيه  بفائدة بسيطة أو بدون؟؟ ...
 ورب متسائل هنا عن سبب ارتفاع العمولة  لهذا الحد إذ أن سعر  طن سماد اليوريا  من المعمل 130ألف ل.س و  من المصرف 175 ألف ل.س ؟؟
إذا كان الاقتصاد الأخضر المستدام هو الهدف  فلماذا  لايتم  إيجاد  صيغ عمل ليست  عصية على الجهات المعنية...؟
 

المصدر: 
العروبة
الكاتب: 
هنادي سلامة